وعضو يبشر بخفض أسعار الاتصالات والإنترنت .. قريباً

الشورى يوافق على درس نظام حماية المستهلك

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والستين التي عقدها اليوم (الثلثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على ملاءمة درس مقترح مشروع نظام حماية المستهلك.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام حماية المستهلك المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وينشئ مشروع النظام وفق مادته الثانية هيئة لحماية المستهلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ومنها التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة ونشر الوعي الاستهلاكي، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها.
وستقوم اللجنة بدرس الموضوع بشكل مفصل ومن ثم إعداد تقريرها بشأن مشروع النظام والعودة به إلى المجلس في وقت لاحق.
وكان مجلس الشورى استهل جدول أعماله بالموافقة على أن تقوم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوفير أراض للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة لها بما في ذلك العمل على إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة ينبع الصناعية من الجهات ذات الاختصاص إلى الهيئة.
كما وافق على أن تعمل الهيئة على التوسع في استقطاب مستثمرين في الصناعات الثانوية والمساندة، خصوصاً في المجالات التقنية والمعرفية، ووافق على توصية تبنتها لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مقدمة من عضو المجلس الدكتور أحمد الشويخات تطالب الهيئة بتكليف جهات محايدة للقيام بدراسات عن التلوث البيئي الناجم عن المشروعات الصناعية وطرائق الحد منها في مناطق الجبيل وينبع، والاستفادة من النتائج في التخطيط والتوسع العمراني.
وقال الحمد إن المجلس قرر إحالة مشروع نظام حماية المال العام إلى لجنة خاصة، وذلك بعد أن طالب عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة خاصة لدرس الموضوع لأهميته.
ويتكون مشروع نظام حماية العام من ست وعشرين مادة موزعة على خمسة فصول، ويهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة وتجريم حالات الاعتداء عليه، وعملت اللجنة على إضافة سبع مواد جديدة، إذ رأت ألا يقتصر مشروع النظام على الأحكام المتعلقة بعقوبات جرائم الاعتداء على المال العام، وإنما يتضمن بالإضافة إلى ذلك نصوصاً وقائية لحماية المال العام، كما عدلت اللجنة ست مواد لتتلاءم مع ما رأته اللجنة من تعديل.
وبعد طرح تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية ومشروع النظام للمناقشة، أكد عدد من الأعضاء الذين داخلو على مواد المشروع أن النظام ركز على الموظف العام ولم يتناول شرائح أخرى من المواطنين أو المقيمين الذين قد يضروا بالمال العام بطريقة أو بأخرى.
ولاحظ عدد آخر أن مشروع النظام لم يشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بأقل من 25 في المئة من رأس مالها، وطالب أحد الأعضاء أن تخضع شركات المساهمة العامة والتي يساهم فيها المواطن لأحكام هذا النظام.
ورأى أحد الأعضاء أن اللجنة مزجت بين مفهوم المال العام والنقود، إذ نصت في إحدى مواد المشروع أن يحفظ المال العام في الخزينة العامة للدولة، واقترح عضو آخر أن يتضمن النظام عقوبات لمن يثبت قيامه بإفشاء معلومات تؤدي لضياع المال العام.
وبعد الاستماع إلى ملحوظات عدة، صوت المجلس بالموافقة على إحالته إلى لجنة ستقوم بإعادة دراسته ومن ثم العودة للمجلس في وقت لاحق.
وبين الحمد أن المجلس ناقش أيضاً تقرير الأداء السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1434/1435ه وذلك بعد أن استمع لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير.
ودعت اللجنة في توصياتها لتشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، كما دعت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة وإلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة العربية السعودية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة نوه عدد من الأعضاء بالجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك في التصدي للسلع والمواد المحظورة والمغشوشة ومنع دخولها للأسواق نظراً لانعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
كما أكد الأعضاء على ضرورة إيجاد سلم خاص لمنسوبي الجمارك ومنحهم المزايا المناسبة نظير جهودهم الكبيرة والملموسة، وأشارت إحدى العضوات إلى ضرورة تفعيل قرار سابق للمجلس صدر في 2/7/1434ه ونص على القيام بدراسة تشترك فيها المصلحة مع الجهات المعنية لإيجاد كادر وظيفي خاص لمنسوبي الجمارك.
وأيد أحد الأعضاء ضرورة مساواة العاملين الإداريين في الجمارك بنظرائهم في الساحات من حيث الحوافز نظراً لأهمية أعمالهم وتكاملهم في أداء المهام الموكلة لهم.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وأشار الحمد إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 8/7/1426ه تتعلق بالموظف المتعاطي المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح استناداً إلى لمادة 23 من نظام المجلس.
ويتركز المقترح على تقديم الحوافز للإقلاع عن المخدرات للموظفين المتعاطين ومنها مجال العودة للوظيفة وغير ذلك من الأحكام، ورأت اللجنة عدم مناسبة إضافة هذه المادة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لأن النظام تتمحور أحكامه على مادة المخدرات ومكافحتها ولم يتناول شخص المدمن أو المتعاطي وحاله الاجتماعية والأسرية ووظيفته، كما أكدت اللجنة على أن من الحوافز المهمة التي يقدمها النظام للإقلاع عن المخدرات والتعافي منها هي المادتين (42 -43) منه والتي تتناول عدم رفع الدعوى الجزائية على المتعاطي في حال تقدم للعلاج، كما يجوز بدلاً من إيداعه السجن الأمر بإيداعه أحد المصحات للعلاج.
ورأت اللجنة أن المقترح يجوز اقتراحه على نظام الضمان الاجتماعي أو نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو اللوائح والتي تعنى بالأحكام الوظيفية.
كما استمع المجلس إلى رأي الأقلية من داخل اللجنة قدمه الدكتور عبد الرحمن العطوي والذي أكد على أهمية المقترح وضرورة إدراجه في النظام، وأيد عدد من الأعضاء رأي اللجنة التي رأت عدم مناسبة إضافة المادة المقترحة.
فيما دعا عضو آخر إلى إيجاد نظام لحماية أسرة المتعاطي الموظف وتكفل لهم الحياة الكريمة من جانبهم أيد أعضاء آخرون المقترح مؤكدين على أهميته في معالجة المدمن وتقديم الدعم الكاف له ولأسرته لضمان عودته للمجتمع وقد تعافى.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء صوت المجلس بالموافقة على عدم مناسبة إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 8/7/1426ه.
هذا وقد أطلق رئيس لجنة النقل والاتصالات في مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون بشرى للمواطنين بخفض أسعار المكالمات و«الإنترنت» التي تعد «الأعلى عالمياً». وأوضح السعدون في رد اللجنة على ملاحظات الأعضاء على تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الهيئة تسعى لخفض الأسعار بين شركات الاتصالات، والذي سيسهم بدوره في خفض الأسعار التي تعتبر الأعلى عالمياً.
إلى ذلك، حام أعضاء مجلس الشورى السعودي حول معضلة الفساد الإداري والمالي في الجهات الحكومية، وتباينت آراؤهم أثناء الجلسة حول الحلقة الأقوى في الفساد، إذ حمّل فريق منهم المسؤولية لمكاتب المراجعة الداخلية داخل الجهات، فيما ذهب آخرون إلى فشل معهد الإدارة في عملية الإصلاح والتخطيط الإداري لأكثر من 50 عاماً، متسائلين عن المستفيد من تأخر إنشاء مركز قياس الأداء، والمُقر منذ عام 2007.
وبدأت جلسة الشورى بإسقاط 77 عضواً مقترحاً لربط أقسام المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية بديوان المراقبة العامة قبل درسه، ولم تنجح محاولات مؤيدي المقترح في إقناع الرافضين حتى بمجرد ملاءمة الدراسة.
واعتبر اللواء ناصر العتيبي المقترح مصدراً من مصادر الإصلاح الإداري لتجفيف منابع الفساد، وأن خبرته الطويلة في العمل الحكومي تثبت أن المراجعة الداخلية هي الجهة التي ينبغي مراقبتها، وأن دمجها بديوان المراقبة عين الصواب. ووافق أعضاء مع ما ذهب إليه العتيبي بضرورة استقلال الرقابة الداخلية للجهات الحكومية، لضمانة عملها بحياد وموضوعية بعيداً عن ضغوط المسؤولين فيها.
ووصف أعضاء برامج معهد الإدارة الحالية ب«السطحية»، معتبرين أن عدد مخرجاته قليل جداً مقارنة بالوظائف الحكومية، وزادت حدة النقد من العضوين خضر القرشي وعبدالله الجغيمان، على رغم أن الأول قال إنه سيحجم عن انتقاد المعهد، لخلو التقرير من أية معلومات، إلا أنه وصف المعهد ب«العيس في البيداء يقتلها الظمأ.. والماء فوق ظهورها محمول».
واستغرب القرشي «التمطيط» في تنفيذ قرار مجلس الوزراء عام 1429ه، والقاضي بإنشاء واستقلال مركز أداء الجهات الحكومية، ومنح خمسة أعوام ليكون المركز مرتبطاً بالملك، وأن يكتفي معهد الإدارة بكتابة سبعة أسطر عنه، قبل أن تستفسر اللجنة الشوروية لتوضح ضعف تعاون الجهات الحكومية في سبع صفحات.