«الشورى»: رغم جهود «العمل» .. زادت العمالة الوافدة 860 ألف عامل وارتفعت البطالة

قال أعضاء في مجلس الشورى أمس، "إنه رغم جهود وزارة العمل في سعودة الوظائف والحد من العمالة الوافدة، إلا أن الأخيرة زادت بمقدار 860 ألف عامل وافد، بينما زادت البطالة بين السعوديين بنحو 19.7 ألف سعودي".
وبحسب "الاقتصادية"، قال أعضاء الشورى في جلسة المجلس ال 53، "إن الأسر السعودية لا تزال تواجه مصاعب في استقدام العمالة المنزلية"، فيما اعتبر عضو برنامج تأنيث محال المستلزمات النسائية، المرأة مسببا "لاحتقان واستفزاز المجتمع".
وناقش المجلس أمس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435/1434ه، وأوصت اللجنة بإنشاء لجنة في وزارة العمل تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على استراتيجية التوظيف السعودية وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها.
ودعت إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية والمهن المرتبطة بها، والإسراع في إنشاء ملحقيات عمالية في ممثليات المملكة في الدول التي تستقدم منها عمالا أكثر، والتأكيد على أهمية استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
وفي مداخلات الأعضاء، قال الدكتور إبراهيم أبو عباه "إنه رغم جهود الوزارة في سعودة الوظائف والحد من العمالة الوافدة إلا أن التقرير يشير إلى زيادة العمالة الوافدة عن عام 2012م بمقدار 860 ألف عامل وبنسبة 12 في المائة، ليصل عدد العمالة الوافدة في السعودية إلى نحو 8.2 مليون عامل وافد".
وأضاف "هذا يضع علامة استفهام كبرى رغم جهود الوزارة في السعودة ومحاربة البطالة". وقال "إن معدل بطالة السعوديين ارتفع بنسبة 3.3 في المائة، وزاد عن العام السابق بمقدار 19.7 ألف شخص ليبلغ عدد العاطلين 622 ألف مواطن". وتساءل عن سبب ارتفاع معدل البطالة، مضيفا أن "المبررات التي ذكرتها الوزارة عن أسباب الارتفاع غير مقنعة، وغير مبررة أبدا". ووصف برامج تأنيث المرأة بالشكل الحالي بأنها مسببة "لاحتقان واستفزاز المجتمع"، مضيفا أن "عدم إقبال كثير من النساء عليها لوجود مجموعة من الوافدين في مجتمع عمل المرأة في المستلزمات النسائية".
وطالب الوزارة بإزالة كل المعوقات في مجال عمل المرأة وتحويله إلى بيئة آمنة ومريحة وبعيدة عن مجتمع الرجال، ولفت إلى وجود تراخ وفتور في الآونة الأخيرة في حملات وزارة العمل التصحيحية، مؤكدا ضرورة استمرار الحملات بشكل قوي.
وقال الدكتور سعدون السعدون "إن عددا من الشركات الوطنية الكبرى التي تمتلك الدولة فيها حصصا أو تحصل على امتيازات من الدولة، قلصت الوظائف التي يشغلها المواطنون، واتجهت إلى استراتيجية تحويل الأعمال إلى شركات ومقاولي القطاع الخاص".
وأضاف أن "تلك الاستراتيجية انعكست سلبا على توظيف السعوديين وأصبحت منفذا كبيرا لتوظيف الأجانب في أخطر المواقع والوظائف ذات الدخل المرتفع، رغم أن نسبة السعودة فيها تصل إلى 90 في المائة، إلا أن هناك مئات آلاف العمالة الأجنبية الذين يعملون لديها عن طريق المقاولين والشركات الخاصة". وقال "لو احتسبت في نسبة السعودة لنقصت بشكل كبير"، وطالب وزارة العمل بالتركيز على الأعمال الكبيرة ذات المداخيل العالية في الشركات الكبرى القادرة على التدريب والتأهيل، وإلزام الشركات الكبيرة التي تملك أغلبيتها الدولة أو التي تحصل على امتيازات من الدولة بالتوظيف المباشر للسعوديين وعدم تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات أو مؤسسات أخرى. ورأت الدكتورة منى آل مشيط أن الوظائف النسائية في القطاع الخاص مؤقتة وليست مستقبلية مستمرة، والإقبال عليها دون التوقعات، وقالت "إنه تم خلال العام الماضي توظيف 560 ألف سعودي في القطاع الخاص، منهن 256 ألف مواطنة بنسبة 51 في المائة من إجمالي الموظفين".
وذكرت أن "الزيادة في دخول المرأة إلى سوق العمل لم يقابلها افتتاح مكاتب نسائية في وزارة العمل، وما زالت الفروع النسائية محدودة وتقتصر على خمسة مكاتب، وثماني مناطق لا توجد فيها مكاتب نسائية"، ولفتت إلى أن ذلك يؤثر سلبا على التوسع في إيجاد فرص عمل للمرأة، وطلبت من الوزارة المسارعة في افتتاح مكاتب نسائية في فروعها.
وقال عطا الله أبو حسن "إنه رغم توقيع الوزارة عددا من اتفاقيات استقدام العمالة المنزلية مع دول الفلبين وسريلانكا والهند وإندونيسيا، إلا أن الأسر تجد مشكلة في استقدام العمالة المنزلية وما زالت الصعوبات قائمة"، مطالبا بالتحري عن الصعوبات التي تمنع تفعيل هذه الاتفاقيات، وكذلك تفعيل عمل المرأة عن بعد، لحل عدد كبير من المشكلات الخاصة بعمل المرأة.
وفي بند آخر طالب المجلس بإعادة هيكلة قطاع النقل في الخطوط الحديدية، بما يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل، وربط مدينة ينبع بمشروع الجسر البري، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1435/1434ه. وشدد المجلس في قراره على ضرورة توفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشاريعها الحالية والجديدة، واستقطاب الكفاءات الفنية والهندسية، لتمكينها من تطوير وتحسين خدماتها، بما يكفل أعلى مستوى للسلامة والجودة.