وزير العمل: 10 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي «مقيمون»

أكد وزير العمل عادل فقيه، أن 10 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي هم من المقيمين، في حين وصلت نسبة الشركات التي تتستر على العمالة غير الشرعية في القطاع الخاص إلى 30 في المئة. وكشف عن تشكيل لجان لتفعيل «لجان السعودة» في المناطق خلال العام الحالي.
واعتبر فقيه خلال لقاءٍ تلفزيوني مع الزميل جمال خاشقجي بثته قناة «روتانا خليجية» مساء أول من أمس، أن اللوم على وزارة العمل في بعض الأخطاء الناتجة من «تأنيث» محال المستلزمات النسائية، مثل اللوم على «المرور» لو تجاوز أحد المواطنين السرعة المحددة.ولفت إلى أن الهدف من برنامج «حماية الأجور» الذي أطلقته الوزارة أول من أمس، هو الاطمئنان على وصول الأجور بانتظام لأصحابها مع مراقبة حجم الأجور. وشدد على أن الحل الأمثل للقضاء على بطالة المرأة ليس في محاكاة الأنظمة العالمية، لكن في الوصول إلى نموذج يتواءم مع طبيعة المجتمع السعودي. وقال فقيه: «نتمنى أن نجد الجهة الوطنية التي تستطيع مساعدتنا في توفير 50 ألف فرصة عمل لفتياتنا عن بعد».
وأكد تشكيل لجان مشتركة مع وزارة الداخلية لتفعيل التفتيش والمتابعة وإعادة تفعيل «لجان السعودة» في المناطق بالتعاون مع الجوازات والشرطة، واعداً بأن يكون العام الحالي «عام التفتيش والمتابعة والمبادرات، لضمان فرص عادلة معقولة للباحثين عن العمل».
وذكر أن 500 ألف شاب من المتقدمين لبرنامج «حافز» جرى تدريبهم إلكترونياً لدخول سوق العمل، لافتاً إلى أن الوزارة توفر فرصاً وظيفيةً للسعوديين، ولهم أن يرفضوها، ولكن إن رفض المتقدم وظيفتين متتاليتين فإنه يفصل من برنامج «حافز».
وتابع فقيه: «أولوياتنا الآن توفير الفرص للذكور أولاً، بما لا يمنع من خدمة الإناث في هذه المجال بالجودة نفسها»، مشدداً على أن الوزارة ليس لديها الأعداد الكافية الآن لشغل كل الوظائف التي تشملها «السعودة»، إذ إن عدد الذكور المتقدمين للعمل لا يتعدى 300 ألفاً فقط.وتطرق إلى أن شروط «حافز» تنطبق على أقل من 200 ألف فقط من الباحثين عن العمل في السوق السعودية. وأوضح أن الوزارة نجحت في توظيف أكثر من 100 ألف امرأة هذا العام، وهو ما يفوق كل الأعداد التي تم توظيفها منذ إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية، لافتاً إلى وجود 5 ملايين عامل وافد تقل رواتبهم عن 2000 ريال، أي أنهم من الفئة غير القابلة للتوطين أساساً.
وذكر أن نسبة البطالة بين الرجال ليست عالية ولا تتعدى 7 في المئة، في حين أن نسبة البطالة بين النساء أعلى، مشيراً إلى أن برامج الوزارة الجديدة تسهم في إضافة ما لا يقل عن 150 ألف سعودي، إلى قوة سوق العمل كل عام.
وأوضح أن قرار رفع رسوم الاستقدام يهدف إلى حض الشركات على تجاوز بناء نماذج وطرق عمل تعتمد على عدد كبير من العمال بأجور منخفضة، إلى لنماذج أفضل. وأشار إلى أن 7 ملايين وافد يعملون في القطاع الخاص، إضافة إلى وجود مليوني عاملة منزلية، وأكثر من مليون «مرافق» أي نحو 10 ملايين أجنبي.
وأوضح أن عدد المسجلين في قواعد بيانات الوزارة يبلغ نحو مليوني شخص تقريباً، في حين أن التوظيف زاد من 95 ألفاً إلى 288 ألفاً بعد برنامجي «حافز» و«نطاقات». وقال فقيه: «نتدخل تدريجاً للتحول نحو السوق السعودية المتكامل بما لا يعرض اقتصادنا للخطر، إذ لا نستطيع أن نتخلى عن 7 ملايين عامل أجنبي فجأةً».
واعتبر أن «من المعيب أن يعاني بعض أبنائنا البطالة في وجود 7 ملايين عامل أجنبي»، مؤكداً أن الموظف السعودي الذي يقل راتبه عن 1500 ريال لا يتم احتسابه في «نطاقات»، وهو ما لا يسمح باستمرار الأجور المنخفضة للسعوديين.