أكد عدد من السعوديات أن العمالة الوافدة تسيطر على محلات خياطة الملابس النسائية المنتشرة في كافة أرجاء مدن المملكة رغم خصوصية هذا النشاط بالنسبة للمرأة وان قرار تأنيثها لم يحظ بنفس الاهتمام الخاص بالمحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية وأوضحت ل»المدينة» صاحبة حملة كفاية إحراج لتأنيث محلات الملابس النسائية فاطمة قاروب أن قرار تأنيث مشاغل الخياطة النسائية سيكون ذو أثر إيجابي من عدة وجوه أولها رفع فيه نسبة السعودة النسائية ثانيًا ستشغل وظائف للسيدات جدًا جيدة ثالثًا سيتم القضاء على العمالة الوافدة المسيطرة على هذا السوق. وأضافت: أن تأنيث المشاغل سوف يوفر فرص عمل أيدي عاملة سعودية من الفتيات العاطلات رغم أنهن متخرجات من تخصصات لها علاقة بالخياطة والتطريز ولا يجدن فرص العمل في تلك المشاغل لافتة إلى انه من الأفضل للمشاغل النسائية توظيف بنات البلد قانونيا مما يسهم بعد ذلك في فتح تخصصات جديدة في الجامعة وستكون لخريجات التخصصات وظائف شاغرة وسيطبق عليها نظام وزارة العمل في الرواتب ونظام التشغيل وما إلى ذلك. وطالبت قاروب سيدات أعمال توظيف الكفء من خريجات الجامعات والكليات ولن يكون هناك تخوف من توظيفهن وعلى سيدة الأعمال تملك مشغل للخياطة للاستفادة من الخبرات الموجودة لديها من العاملات غير السعوديات ليقمن بتدريب الفتيات السعوديات خريجات أقسام الخياطة والتطريز حيث إن هؤلاء الخريجات لديهن خبرة تعليمية في اللمسات والقواعد الأساسية في هذا التخصص وسيكون تدريبهن في غاية السهولة. كما طلبت وزارة العمل بتوفير ورش تدريبية أساسية في الخياطة والتطريز حتى لا نضع العلل بأن الفتاة غير مدربة ولا تملك الخبرة بل يجب أن تعطى الفرصة سريعًا. واكد انه بمرور سنتين أو ثلاث سنوات على تدريب السعوديات ستكن من الكفاءات في مجال الخياطة والتطريز وسيقضي قرار تأنيث المشاغل النسائية على حجم البطالة النسائية في المملكة التي بلغت نحو 80 في المائة. وقالت انه في حالة طبق نظام تأنيث المشاغل النسائية فعلى وزارة العمل تحديث البيانات الخاصة بالأسعار حتى يكون هناك إقبال على هذه المشاغل لافتا إلى أن أكثر السيدات يلجأن لمحلات الخياطة النسائية الرجالية لأنها أقل في الأسعار. وأيدت من جانبها رئيسة طائفة حياكة الملابس النسائية بمكة المكرمة هيفاء أبو نار ان يصدر قرار بتأنيث المشاغل النسائية التي يديرها وافدون تحدث فيها الكثير من المشكلات غير الأخلاقية خاصة مع وقوف السيدة في خارج المحل بشكلها الملفت وعرضة للنفوس الضعيفة. وأكدت في حديثها أن توظيف السعوديات في تلك المشاغل سيحد من أزمة البطالة خاصة انه لا يوجد مانع في أن تدير تلك المشاغل النسائية سيدات متخصصات فهناك الكثير من السعوديات اللواتي يمتلكن الخبرة والشهادة وبعضهن الشهادة والبعض الآخر الخبرة. وذكرت أن سيدات الأعمال سيتوسعن في افتتاح مشاغل نسائية وتوظيف سعوديات ما دام أنهن تأكدن من قرار تأنيث تلك المحلات حيث ذلك سيؤهل توظيف عدد كبير من الفتيات وبالتالي سيحل كثيرًا من نسبة البطالة. وعن ارتفاع أسعار الخياطة في مشاغل الخياطة النسائية التي تملكها سيدات نوهت لأنها تمثل نسبة قليلة تصل إلى 30 في المائة والرجالية 70 في المائة ومنتشرة بشكل كبير فسيدة الأعمال عندما تفتتح مشغل يكلفها كثيرًا كعمل ديكور واستخراج تصريح ورخصة محل وعاملات تستقدمهن من الخارج والرواتب المرتفعة لهن حيث تصل ل5000الاف ريال أما بالنسبة للمشاغل التي يديرها رجال فلا يوجد شيء من هذا القبيل فالعامل الهندي يستأجر المشغل من صاحب المحل ولا يقوم بعمل أي ديكور له ويسعى إلى توظيف أناس متخلفون معه بلا إقامة. وأشارت إلى أن هناك العديد من سيدات الأعمال اللواتي أقفلن مشاغلهن وذلك لعدم توفر خياطات سعوديات مؤهلات وصعوبة الحصول على تأشيرة لاستقدام العمالة الوافدة. من جهته أكد عضو مجلس الشورى حمد القاضي أنه مع تأنيث مشاغل الخياطة النسائية ولعل تأنيثها أهم من محلات بيع المستلزمات النسائية حيث تتاح فرص عمل كثيرة للسعوديات وكثير منهن تخرجن من أقسام في الكليات والمعاهد من خلال تخصصهن إلى القيام بهذا العمل باقتدار ونجاح وثانيا: أن في تأنيث هذه المشاغل خصوصية مهمة للمرأة السعودية فملابسها وما ترتديه شأن خاص يجب أن يتم بين النساء وفي مشاغل خياطة كل كوادرها من الطواقم النسائية. وأضاف أن وزارة العمل بدأت في تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية ونجحت في ذلك وهي سائرة في تطبيق هذا القرار متوقعًا النجاح لتأنيث مشاغل الخياطة النسائية ثم يأتي الأمر بالتدرج في تنفيذ القرار.
