رفض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مركز الصحافة بالرياض الذين صدرت بحقهم قرارات نقل خارج وتحويلهم للعمل الإداري من قبل الرئيس العام للهيئات على خلفية الواقعة التي حدثت بينهم وبين المقيم البريطاني وزوجته تنفيذ قرار النقل و وصفوه بالظالم مطالبين بتحويلهم للشرع للنظر في القضية . وبحسب "عين اليوم"، أكد أعضاء الهيئة أنهم يحتفظون بحقهم الخاص في إساءة استخدام السلطة ضدهم وكذلك مطالبة اللجنة والجهة المصدرة للحكم التي شهرت بهم والأضرار النفسية والاجتماعية التي تعرضوا لها. وأشار أعضاء الهيئة في خطاب رفعوه للرئيس العام للهيئات أن التحقيق لايحمل المصداقية بل هو مجرد إدانة قسرية لهم وصدر بحقهم نقل وتشهير دون حكم شرعي مما ألحق الضرر بهم وبعائلاتهم. وقال الأعضاء "تم تشتيتنا في أنحاء المملكة وما ذلك إلا لإكمال فصول المسرحية الهزلية وهي إبعادنا حتى لانواصل دعوانا في المطالبة بحقنا الخاص من الوافد و زوجته وما هذا إلا استمرار لتضييع حقوق الأعضاء كما حدث في قضية "فتاة المناكير" وقضية طرد عضو الهيئة من الجنادرية. وفي نفس السياق، وبحسب ما نشرته "سبق"، أكد المحكم القضائي المعتمد يحيى بن محمد الشهراني عدم قانونية إجراء النقل الذي صدر بحق أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على خلفية قضية الاتهام بالاعتداء على المواطن البريطاني وزوجته، أو غيرها من القضايا. وقال الشهراني تعليقاً على القرار الذي أصدره الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: "نظام الخدمة المدنية أوضح بجلاء ما يمكن إيقاعه بموظفي الخدمة المدنية من عقوبات تتعلق بإخلالهم أو تقصيرهم في المهام المناطة بهم، والنقل ليس من ضمن العقوبات التي نص عليها النظام". وأضاف: "تتراوح العقوبات بين اللوم والتوبيخ إلى الحسم من المرتب، مروراً بالحرمان من العلاوة السنوية، وصولاً إلى الفصل من الوظيفة؛ وهو ما يجعل من قرار النقل الصادر بحق أعضاء الهيئة قراراً مخالفاً للنظام؛ يلزم الرئيس العام الرجوع عنه سمعاً وطاعة لما شرعه ولي الأمر من أنظمة وتعليمات". وتابع: "كما يحق لأعضاء الهيئة - حال امتناع الرئيس العام بعد تظلمهم إليه - التظلم إلى المحكمة الإدارية بالرياض، التي ستقوم - بلا شك - بوقف تنفيذ هذا القرار تمهيداً لإلغائه".
