أعضاء الهيئة في «حادثة البريطاني» يرفضون قرار النقل ويؤكدون : النظام يحفظ حقوقنا

اعترض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الذين اتهموا بالاعتداء على مقيم بريطاني وزوجته داخل مجمع تجاري بالرياض قبل أيام .
وقال الأعضاء الثلاثة في خطاب موجه للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " أننا نعترض على اللجنة المكونة والحكم الصادر من غير أهل الاختصاص ، وقد تكفل النظام بحفظ حقوقنا ، وحقوق المواطنين والمقيمين " .
وطلبوا أن تحال القضية كاملة للقضاء الشرعي ليقول كلمة الفصل فيها ، كماورد في خطابهم .
ولوحوا إلى احتفاظهم بحقهم الخاص في المقاضاة ضد استخدام السلطة ومطالبة اللجنة والجهة المصدرة للحكم المشهر بهم ، لرد الاعتبار والتعويض عن الأضرار النفسية والاجتماعية .
ووصف الأعضاء قرار نقلهم بأنه تعسفي وإساءة لاستعمال السلطة ، معتمدين على المادة الأولى فقرة ( ه ) من نظام الخدمة المدنية التي تنص على موافقة الموظف على التكليف أو التمديد إذا كانت الوظيفة المكلف بها تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلى ، والمادة رقم 32 من نظام الخدمة المدنية والتي تعطي الموظف الحق في التظلم من ايقاع القرار التأديبي .
وتضمن الخطاب – بحسب موقع الوئام – استياء الأعضاء مما نشر على لسان المتحدث الرسمي للجهاز ، واظهار لجنة التحقيق أن التحقيق معهم ودي ولخدمة الجهاز ، واستخدام المحققين لألفاظ مثل " أفضل غير إجابتك ، زميل قال كذا فقل كذا " .