تأجيل النظر في دعوى «رجال الهيئة» ضد الرئاسة العامة للأمر بالمعروف

أجّل ديوان المظالم في الرياض الاثنين الماضي، النظر في دعوى قضائية، رفعها عدد من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حائل، ضد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يشتكون فيها من تدني رواتب العاملين وبدلاتهم وقلة الترقيات، إلى 29 حزيران (يونيو) المقبل.
وأوضحت مصادر مطلعه ل «الحياة»، أن رئيس الدائرة الفرعية الرابعة في «المظالم» القاضي بندر العريفي، قَبِل طلب ممثل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتأجيل الجلسة الثانية، وتحديد موعد الجلسة الثالثة آخر الشهر المقبل، مشيراً إلى أن ممثل الهيئة تسلّم لائحة الدعوى من القاضي في الجلسة الأولى الشهر الماضي.
وقالت المصادر، أن أسباب تأجيل الجلسة يعود إلى أن ممثل «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وجد اختلافاً في لائحة الدعوى القضائية من حيث عدد المترافعين، مشيراً إلى أن القاضي طالب من محامي القضية خالد المطيري عدداً من خطابات تظلم العاملين الأربعة المقدمة إلى الهيئة.
وكان أربعة أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حائل، اشتكوا في دعوتهم القضائية من تدني رواتب العاملين وبدلاتهم وقلة الترقيات، مطالبين بمعاملتهم أسوة بموظفي الدولة.
وقال المطيري، إن الأعضاء يقاسون صعوبة ومشقة في أداء عملهم، ويتعرضون فيه للأخطار من المجرمين وأصحاب السلوك المنحرف، مؤكداً أن مهام أعمال منسوبي الهيئة تؤدي إلى إرهاق للبدن، من قيادة دوريات الهيئة، السرية والرسمية، والتجول على الأقدام في الأسواق، وأماكن التجمعات، و«طبيعة عمل رجال الهيئة تختلف اختلافاً جذرياً عن أعمال بقية موظفي الدولة».
وأشار محامي القضية إلى أن الأمر يستلزم وضع سلّم رواتب خاص بهم، يراعي طبيعة عملهم كرجال ضبط جنائي وإداري، «وبما أن المادة السابعة من نظام الهيئة الصادر بمرسوم ملكي، ألزمت رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإصدار لائحة تنفيذية، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، لتنظيم وتعيين وترقية وتأديب موظفي الهيئة، فإن الرئاسة لم تعمل على إعداد اللائحة التي تكفل حقوقهم الوظيفية، التي تتناسب مع الأعمال التي يؤدونها».
ولفت في صحيفة الدعوى القضائية (سلمت لممثل الهيئة بواسطة قاضي الدائرة الرابعة في الجلسة الأولى)، إلى أن القرار السلبي للمدعى عليها من شأنه وضع لائحة تنظّم عمل الموكّلين (منسوبي الهيئة) وإعادة حقوقهم، والتي تتمثل في بدلات عن قيادة الدوريات الرسمية والسريّة، والمعطاة لعدد كبير من موظفي الدولة، إضافة إلى العمل الإضافي (نظام الورديات) في الإجازة الأسبوعية، وبدلات الخطر التي يتقاضاها كل العاملين في الضبط الجنائي، وغيرها من الحقوق.
وأضاف: «صدور مثل هذه اللائحة يحد من تسرب الموظفين من جهاز الهيئة، وهو الأمر الذي يشكّل عبئاً على الموظفين، ومن بينهم المتضررون (أصحاب القضية)، عبر زيادة ضغط العمل عليهم، لعدم وجود عدد كافٍ من الموظفين».
وكان مدير مكتب الرئيس العام للهيئة الدكتور محمد المهنا، أوضح في وقت سابق في خطاب الرد على التظلم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن الأعضاء الذين تقدموا بالدعوى القضائية، قبلوا بالعمل في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباشروا مهام أعمالهم وفق ما لهم من مميزات وصلاحيات، من دون أي اعتراض منهم.
وأضاف: «ما طالب به الأعضاء من مميزات وبدلات غير موجود في نظام الهيئة، وبالتالي فهو ليس حقوقاً مقررة نظاماً، ولا يحق لهم المطالبة بشيء»، مشيراً إلى أن المادة السابعة لم تلزم الرئاسة بالحقوق، التي يطالب بها أصحاب القضية في خطابهم، وإنما هي لتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن ترغب الرئاسة في عمله لديها.
يذكر أن مجلس الشورى وافق أخيراً، على زيادة رواتب العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين يبلغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص، بنسبة 20 في المئة.