توقيع اتفاقيتين للعمالة المنزلية مع فيتنام والنيبال قبل الأضحى

كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الدراسة التي قامت بها مكاتب الاستقدام الأهلية لإيجاد حلول للمعوقات التي تواجههم قد تمت في منتصف شهر رمضان الماضي، إذ قدمت المكاتب رؤية متكاملة حول أبرز المعوقات والحلول التي من شأنها تطوير عمل المكاتب ومعالجة الأخطاء إن وجدت في الوزارة، وأيضا سبل التعاون المستقبلي بينهم وبين المكون المهم وهو سوق العمل السعودي.
وقالت "عكاظ" انه لفت بعد الانتهاء من حفل المعايدة الذي أقيم في مقر الوزارة في الرياض أمس، إلى أنهم اتفقوا مع مكاتب الاستقدام باستلام الرؤية المقدمة من قبل المكاتب وسيتم النظر في تلك المحاور مع بداية عمل الدوامات الحكومية التي انطلقت أمس.
وأضاف: أنهم سيتناقشون مع مكاتب الاستقدام، إذ أن بعض النقاط ستكون إجرائية، ويحتاج الأمر إلى تعديل بعضها، وبعض النقاط الأخرى تحتاج إلى التواصل مع بعض الجهات الحكومية، وأخرى عبارة عن تطلع غير قابل للتنفيذ، ولكن حتى الآن لا يمكن الحديث عنها، وسيتم الإعلان عنها في وقتها وإبراز مكوناتها.
وبين أن الوزارة ترى في مكاتب الاستقدام يدا فاعلة في إدارات السوق، وأنها ستقف بجانب هذه المكاتب وستسعى إلى تطويرها ودعمها وتحفيزها، وإن كان هناك معوق سنعمل على القضاء عليه، سواء كان داخل الوزارة أو في جهات أخرى. وأشار إلى أن المملكة ستوقع قبل عيد الأضحى اتفاقيتين مع كل من الفيتنام والنيبال لاستقدام العمالة المنزلية.
وأضاف: أن المسؤولين في الفيتنام طلبوا الموافقة على زيارتهم وجاءت الموافقة السامية لزيارتهم وقريبا سيكونون موجودين، كما أن إجراءات استقدام العمالة المنزلية من النيبال ستكون قريبة، لافتا إلى أن استقدام العمالة المنزلية من الهند نفس كثيرا على الناس، إذ أن العرض من العاملات المنزليات في الهند كبير وسيحل كثيرا من المشكلات. واعتبر الحقباني أن توقيع تلك الاتفاقيات نظم سوق العاملات المنزليات في المملكة، إذ أن المملكة وكثيرا من الدول التي ترسل عمالتها تسعى إلى إيجاد هذا الإطار، مضيفا أن من إيجابيات هذه الاتفاقيات هي المكونات التي تحملها، أبرزها تشكيل فرق مشتركة بين الدول المرسلة والمملكة، ووجود آليات لحل المشاكل بشكل فوري من قبل الفريق المشترك، ومناقشة المشاكل إن وجدت بدل أن تتراكم مع الوقت. وأكد أنهم لم يحذروا مكاتب الاستقدام فيما يخص التفاويض الإلكترونية، ولكنهم أوقفوا التفاويض الإلكترونية التي تمنحها المكاتب غير المرخصة، والهدف من ذلك ضبط العمل، بحيث لا يعمل في السوق إلا المكاتب المرخصة فقط.