لجنة المنازعات المالية تصدر حكما غيابيا ضد رئيس مجلس إدارة «بيشة»

أعلنت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أنها أصدرت قرارها في دعوى التداول بناء على معلومات داخلية على نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية خلال تعامله في أسهم الشركة ومخالفته المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق وحكمت غيابيا على المتهم بالسجن مدة ثلاثة أشهر وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة خمس سنوات وفرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال وبينت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه تعذر الاستدلال على عنوان المذكور وتقرر إبلاغه بالقرار الصادر بحقه نشرا في الجريدة الرسمية للدولة، وأوضحت أنه يحق الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وإذا لم يعترض خلال تلك المدة يصبح القرار نهائيا
معلوم أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت في وقت سابق استدعاء رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية للمثول أمام اللجنة على خلفية دعوى مقامة من هيئة السوق المالية، وطلبت اللجنة من السيد نجم الدين بن أحمد نجم الدين ظافر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية الحضور إلى مقر اللجنة خلال 30 يوما، وذكرت في ذلك الوقت أنه في حالة عدم الحضور خلال الفترة المحددة فإن اللجنة ستنظر في الدعوى حسبما لديها من أوراق وتصدر قرارها غيابيا. معلوم أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تتمتع بصلاحيات واسعة للنظر في النزاعات المتعلقة بجميع الأوراق المالية، إذ تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ولوائح السوق وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص، وتملك اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق. وشهدت شركة بيشة خلال الفترة الماضية عديدا من التطورات والقضايا كان آخرها تشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية السابق تضم في عضويتها وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، إضافة إلى هيئة الرقابة والادعاء العام، وذلك بناء على الطلب الذي رفعته وزارة التجارة والصناعة أخيراً بشأن التحقيق مع المجلس.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أقامت دعوى على مجلس إدارة «بيشة» في ديوان المظالم تطالبه فيها بتطبيق النظام، تمهيداً لتحسين وضع الشركة، وعودتها للتداول بالشكل الذي يضمن حقوق المساهمين، إلا أن الديوان اضطر إلى طلب التحقيق من قبل لجنة حكومية ليصدر حكمه، ومنذ تعليق هيئة السوق المالية سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) عام 2007، والقضاء يشهد مداولات لقضايا ساخنة بين وزارة التجارة ومجلس إدارة الشركة من جهة، والمساهمين ومجلس الإدارة من جهة أخرى.
وكانت هيئة السوق المالية قد طلبت من خلال مخاطباتها مع وزارة التجارة في وقت سابق ضرورة تفعيل نظام الشركات والدعوة إلى عقد جمعيتين عادية وغير عادية لشركة بيشة، خاصة أن الشركة لم تعقد أي اجتماع منذ ثلاثة أعوام، كما أن هناك ثلاث ميزانيات للشركة لم يتم إقرارها حتى الآن ولا يوجد للشركة محاسب قانوني. وتم خلال الفترة الماضية رفع عدد من القضايا المتبادلة بين مجلس إدارة شركة بيشة والمحاسب الخارجي وبين الوزارة ومجلس إدارة الشركة، رفضت جميعها، وتم إلزام الشركة بتطبيق نظام الشركات في كل ما يخص الشركة والدائنين، وقد استدعى ديوان المظالم 11 عضواً في مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية من الأعضاء الحاليين والسابقين للجلسة التي خصصت للنظر في الدعوى المقامة من وزارة التجارة ضد مجلسي إدارة الشركة الحالي والسابق.