السعودية تشدد على نبذ التطرف والابتعاد عن «الفكر الضال»

شدّد مجلس الوزراء السعودي على أهمية «الفهم الصحيح لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي ينبذ الفرقة والتطرف وتسييس الإسلام لأغراض حزبية»، ولفت إلى «البيان الصادر عن وزارة الداخلية الذي أوضح المحظورات الأمنية والفكرية على المواطن والمقيم، وإمهال المشاركين في القتال خارج المملكة 15 يوماً إضافية، لمراجعة النفس والعودة إلى وطنهم. جاء ذلك وفقا لما ذكرته "الحياة" في تقريرها، وفي ما يلي التفاصيل:
أكد المجلس في اجتماعه أمس في الرياض أن البيان جاء في إطار الحرص على حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة «كل ما يهدف إلى زعزعة اللحمة الوطنية ويسيء إلى وسطية الإسلام ومفهومه الواسع والشامل، وكل فكر ضال يهدف إلى الإضرار بالإسلام والمسلمين والنيل من عقيدتهم وأمنهم واستقرارهم».
وفي القاهرة أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، أن مراكش ستستضيف في 12 و13 آذار (مارس) الجاري، مؤتمراً لوزراء الداخلية العرب، للبحث في ظاهرة الإرهاب والانتقال في التعامل معها من التنديد إلى اتخاذ خطوات عملية جماعية من خلال تبادل المعلومات والمواجهة المشتركة لكل مظاهر العنف وسد قنوات الإرهاب، فضلاً عن إصدار قرارات قوية وصارمة، وهو ما سيعطي إشارة لكل الحركات والمنظمات الإرهابية بأن الجسم العربي قادر على مواجهة هذه الآفة.
وكانت مصر طالبت بعقد مؤتمر خاص وعاجل لوزراء الداخلية والعرب لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ووضعها موضع التنفيذ.
وسلط القرار السعودي الأخير باعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً الضوء على علاقة الجماعة وتنظيم «القاعدة» وحدودها، خصوصاً في ظل تكرار الحوادث الإرهابية في مصر، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، التي تتبناها تنظيمات مُسلحة مرتبطة ب «القاعدة».
وأثار انتشار العمليات الإرهابية بعد عزل مرسي شكوكاً لدى السلطات المصرية في وقوف جماعة «الإخوان» خلفها، ما دفعها إلى اعتبارها «تنظيماً إرهابياً»، واتهمت وزارة الداخلية مراراً أعضاء في الجماعة بتمويل العمليات المُسلحة ضد الجيش والشرطة.
وقال منظر فكر المراجعات للجماعة الإسلامية في مصر الدكتور ناجح إبراهيم ل «الحياة» إن فترة حكم مرسي شهدت محاولة لتجاوز «الإخوان» و «القاعدة»، «الاختلافات الأيديولوجية» من أجل «ردع خصومهما»، لافتاً إلى أن الطرفين بينهما اختلافات جوهرية فكراً وتنظيماً وسلوكاً ومنهجاً.
وفي الدوحة نسبت وكالة الأنباء القطرية إلى وزير الخارجية خالد العطية قوله «يحق لنا نحن أيضا أن يكون لنا رأينا الخاص بنا ووجهة نظرنا الخاصة بنا وقراراتنا الخاصة بنا» رافضاً بذلك مطالب ثلاث دول خليجية بتغير السياسة الخارجية القطرية. وشدد على إن استقلال سياستنا الخارجية «غير قابل للتفاوض».