الشرطة التركية.. الجهاز الذي اعتمد عليه إردوغان في مواجهة الجيش

تكشف حملة التطهير الواسعة التي تطال قيادات الشرطة التركية في إطار عملية لمكافحة الفساد تلطخ سمعة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، عن أهمية هذه المؤسسة في نظر الحكومة، جاء ذلك بحسب تقرير نشرته "الشرق الأوسط" اليوم ونصه:
منذ الثلاثاء، أقيل نحو 50 من كبار ضباط إدارة الأمن الوطني منهم قائد شرطة إسطنبول حسين جابكين.
وأخذ عليهم إردوغان نفسه الأربعاء «تجاوزهم صلاحياتهم» خلال عملية الدهم التي أدت إلى اعتقال عشرات الشخصيات، منهم أبناء ثلاثة وزراء، وأنهم يشكلون «دولة في الدولة» تقف وراء «العملية القذرة» التي تستهدف تقويض حكومته قبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية.
وقد فاجأت عملية التطهير المنظمة لقيادات الشرطة، أوساط الرأي العام، لأن رئيس الحكومة جعل منذ فوز حزبه العدالة والتنمية في 2002، من الشرطة إحدى أدوات سيطرته على الدولة التركية.
وباتت الشرطة التي تتألف حصرا من المدنيين تحت الوصاية المباشرة لوزير الداخلية، حليف المعسكر الإسلامي المحافظ المناهض للجيش، معقل العلمانية والعدو اللدود للإسلاميين.
واستثمرت الحكومة طوال سنوات في شرطتها، سواء على صعيد العناصر الذين يبلغ عددهم اليوم 250 ألفا أو على صعيد العتاد. وحرصت على أن تعين لقيادتها أشخاصا تثق بهم وبولائهم، على أن يكونوا من الحركة «الصديقة» للداعية الإسلامي فتح الله غولن.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال خبير، طلب عدم الكشف عن هويته، إن «الشرطة أصبحت إلى حد ما المنافس للجيش. إنها قوة مستقلة مع أجهزة استخباراتها وتجهيزاتها الرفيعة المستوى».
ووحدات الشرطة لمكافحة الإرهاب هي التي قامت منذ 2008 باعتقال مئات العسكريين، منهم عشرات الجنرالات، المشبوهين بالقيام بمحاولات انقلاب أو تقويض الاستقرار، تبين إلى حد ما أنها استهدفت الحزب الحاكم.
وفي أعقاب سلسلة من عمليات التطهير والمحاكمات المدوية، دخل الجيش التركي الذي أطاح بأربع حكومات من 1960 بيت الطاعة اليوم.
ولم يكن مفاجئا أن تقع الشرطة التي ازداد نفوذها، في المحظور. وحتى لو لم تعد شرطة السبعينات التي وصفها فيلم «ميدنايت إكسبرس»، ما زالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان توجه في أغلب الأحيان إلى عناصرها تهمة ارتكاب تجاوزات. وهكذا، فإن القمع العنيف الذي أمرت به الحكومة ضد المظاهرات المناهضة لها في يونيو (حزيران) الماضي تسبب لها بانتقادات كثيرة.
وقد قتل ستة أشخاص أحدهم شرطي وأصيب أكثر من ثمانية آلاف آخرين واعتقل آلاف آخرون خلال تلك المظاهرات التي استمرت ثلاثة أسابيع.
وفي إطار هذه الشرطة القوية والمتفانية، تتمتع «حركة فتح الله غولن» المسلمة، وهي شبكة تضامن إسلامية واسعة، بنفوذ حقيقي في القضاء وعلى جميع الصعد، كما يقول المراقبون.
وأوضح الصحافي الاستقصائي والمعارض الشرس للنظام التركي، سونر يالجين، لصحيفة «سوزجو»، كيفية تمويل حركة غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة ل«تدريبات» ضباط الشرطة التركية في المراكز التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومكتب التحقيق الفيدرالي الأميركيين. وأكد يالجين «هكذا يتدرب الضباط الجدد». لكن منذ أعلنت حركة غولن الحرب على الحكومة وعلى مشروعها لحرمان المدارس الخاصة من الدعم، أصبحت قيادة الشرطة العدو الذي يتعين ضربه في نظر المحيطين برئيس الوزراء.