صحيفة كويتية: 5 في المئة النمو السعودي المتوقع خلال العام الحالي

أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية نما بمعدل سنوي قدره 3.1 في المئة في الربع الثالث من 2013 بزيادة 1.1 في المئة عن الربع الثاني، على الرغم من تراجع النمو في القطاع الخاص غير النفطي، والذي عوضه النمو فى قطاع النفط. جاء ذلك في تقرير اقتصادي مفصل على موقع صحيفة "الراي" الكويتية صباح اليوم ونصه:
وتوقع التقرير تحسن نمو الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من العام الحالي ليتراوح بين 4 إلى 5 في المئة، وأن يعمل الإنفاق الحكومي واستقرار انتاج النفط على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي العام.
وأضاف التقرير أن وتيرة النمو التي بلغت 3.1 في المئة خلال الربع الثالث من 2013، جاءت أقل بصورة كبيرة عن نسبة ال 5.8 في المئة على أساس سنوي المسجلة في الربع الثالث من 2012، نتيجة لارتفاع تأثير قاعدة المقارنة مع السنوات السابقة، بالإضافة إلى تأثير انخفاض إنتاج النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وتابع التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 1.1 في المئة في الربع الثالث من 2013، عاكساً اتجاه الانخفاض بنسبة 1.1 في المئة المسجل في الربع السابق، مبينا أنه منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، بلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذا العام 2.6 في المئة فقط.
وقال التقرير إن النمو في قطاع النفط، الذي يمثل ما يقرب من نصف الاقتصاد السعودي، بلغ 3.1 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعد انخفاض بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، مشيراً إلى أنه وعلى بالرغم من ذلك، تراجع النمو في القطاع الخاص السعودي غير النفطي إلى 3.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2013 من 4.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، ومن 4.3 في المئة على أساس سنوي المسجلة في العام السابق.
وأوضح التقرير أن إنتاج النفط كان بمثابة المحرك الرئيسي للنمو الحقيقي في الربع الثالث، مع نمو التعدين واستغلال المحاجر لما يقرب من 3.6 في المئة على أساس سنوي، منوهاً إلى أن الأمر يعكس الزيادة الكبيرة في انتاج النفط السعودي خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة لقيام المملكة بزيادة إنتاجها لتغطية انخفاض وتعطل انتاج ليبيا من النفط بسبب الإضرابات هناك.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي ساهم فيه قطاعا الصناعة والمرافق بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2013، يتبين أن قطاعات الخدمات الحكومية والتجاري والمطاعم والفنادق والتي تمثل مجتمعة نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهدت تباطؤاً في معدل النمو، في حين تباطأ معدل النمو في النقل والتخزين إلى 3.2 في المئة على أساس سنوي من 6.8 في المئة على أساس سنوي في العام السابق.
وأظهر التقرير تباطؤ النمو أيضاً في قطاعات التجزئة والفنادق والمطاعم وتجارة الجملة إلى 2.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2013، من 7.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2012.
وقال إن الأرقام الفاترة في القطاع الخاص غير النفطي ترجع بصورة جزئية إلى حدوث درجة من الاختلال الناجم عن سياسات سوق العمل في الربع الثالث من 2013، إذ غادر نحو مليون عامل أجنبي السعودية هذا العام بعد حملة شنتها الحكومة على مخالفي الإقامة، والتي رافقتها إصلاحات عمالية تهدف إلى وضع مزيد من المواطنين السعوديين في الوظائف التي يشغلها الأجانب.
وأضاف أن أحدث البيانات تعكس تباطؤا في بعض القطاعات التي تعتمد على العمالة المستوردة الرخيصة، إلا أنه لم يكن في جميع القطاعات التي تعتمد على العمالة الرخيصة، إذ شهد قطاع الإنشاءات نمواً بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2013، وهي نسبة أعلى بكثير من ال 4.9 في المئة على أساس سنوي المسجلة قبل عام.
وتوقع التقرير تحسن نمو الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من 2013 ليتراوح بين 4 إلى 5 في المئة، مبيناً أنه وفي حين أن التأثير السلبي للتغيرات في تنظيم سوق العمل على نشاط القطاع الخاص قد وقع على الربع الثالث من العام الحالي، فإن كلا من الإنفاق الحكومي واستقرار انتاج النفط سيعملان على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي العام.
وذكر أن نمو إنتاج النفط سيتعافى في الأشهر المقبلة، وستنخفض المساهمة السلبية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط، لافتاً إلى أنه تم دعم قطاع النفط من خلال حدوث زيادة كبيرة في انتاج النفط السعودي نتيجة لتغطية الفقد في إنتاج بعض الأعضاء الآخرين في منظمة أوبك.
وقال إنه وفقاً لبيانات صادرة حديثاً، فإن المملكة بدأت في خفض معدلات انتاج النفط والتي كانت بمعدلات قياسية بنحو 10 ملايين برميل يوميا لمدة 3 أشهر، منوهاً إلى أنه في أكتوبر الماضي، خفضت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم انتاجها إلى 9.75 مليون برميل يومياً، مقابل 10.1 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.
وأضاف أن الإنتاج السعودي من النفط مازال عند مستوى مرتفع، وأنه في ظل طلب فصل الصيف قد انخفض قليلاً، وأن السوق يتم تزويده بالنفط بصورة أفضل، فعلى الأرجح أن الخفض يكون في كمية النفط الخام الذي يتم حرقه لتوليد الطاقة في هذا الوقت من العام.
وتابع أنه ووفقاً لكبار مستوردي النفط السعودي، فليس هناك أي علامة على وجود خفض كبير في الصادرات السعودية في أكتوبر، وأن تراجع الانتاج خلاله ينعكس في الغالب إلى انخفاض استخدام النفط الخام داخل الأرضي السعودية.
ولفت إلى أنه ما لم يكن هناك انخفاض إلى 9.5 مليون برميل يوميا أو أقل من ذلك المعدل، فلا يعد هناك انخفاض كبير في مستوى الإنتاج، كاشفاً أنه في حال حدوث تراجع كبير في الإنتاج إلى 9 ملايين برميل يومياً، فإن ذلك غالباً سيكون بفعل قرار لامتصاص فائض المعروض النفطي في السوق.
وقال: «سيواصل ارتفاع الإنفاق الحكومي دعم الاقتصاد غير النفطي، وفي الوقت نفسه، وبالنسبة للأساس السنوي، مازال نمو الإقراض المصرفي إيجابياً على الرغم من التباطؤ الموسمي الأخير، في حين تشير الدراسات الاستقصائية حول قطاع الأعمال إلى وجود المزيد من التوسع في القطاع الخاص».
ورجح أن يحافظ قطاع الخدمات المصرفية للأفراد على قوة النمو على مدار الأرباع السنوية المقبلة، نتيجة لارتفاع السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع منذ بداية العام حتى يوليو 2013، والتي سجلت مستويات قياسية هذا العام، في حين سيعمل ارتفاع الأجور الاسمية، وقوة النمو السكاني على جعل قطاع التجزئة أحد أسرع القطاعات غير النفطية نمواً.
وتوقع أن يعاود قطاع الإنشاءات وتيرة تسارع حجم نموه خلال السنوات القليلة المقبلة، مستفيداً من اتساع أنشطة البنية التحتية للمباني والمشاريع التجارية والسكنية على نحو متزايد.
واشار إلى بدء البرنامج العملاق لبناء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة والذي تم الإعلان عنه في مارس 2011 في التحرك بصورة ملموسة، إذ تم توقيع عقود أول 40 ألف منزل في أغسطس الماضي، مبيناً أنه في ظل وضع الأموال المخصصة لهذا البرنامج جانباً في حساب لدى البنك المركزي، فسيكون هذا البرنامج بمنأى عن التأثر بأي تباطؤ في الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة.
رابط الرسم البياني:
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2013/12/14/p17-14-12-13_main.jpg