طالبوا الطرفين بالستر على العلاقات الآثمة وأكدوا أن المشاكل تحل داخليا.. التجسس مرفوض بين الأزواج

الستر «.. الستر.. الستر.. وحسن المعاملة» تلك هي العبارة التي شدد عليها شرعيون ومحامون لمن تبين له أن زوجته على علاقة بالجنس الآخر، أو اتضح لها بأن زوجها على علاقات آثمة، قائلين لا يجوز تجسس كلا الزوجين على الآخر للتأكد من العلاقات. جاء ذلك وفق مانشرته "عكاظ الاسبوعية" على صفحتها اليوم في تحقيق ذكر فيه عدة مطالب وهي:
طالبوا الزوج بعدم القسوة على امرأته إن اكتشف أنها تخطئ، وإنما حسن المعاملة وعدم قذفها يقودان إلى نتائج إيجابية، مع أهمية التغاضي بما يحقق نتائج إيجابية في تقويم السلوك والحرص على سير حياتهما مستقبلا بالثقة البعيدة عن الشكوك.
ونادوا الأزواج بعدم اللجوء إلى المحكمة حال الاكتشاف أن شريك الحياة يقيم علاقة غير شرعية إذ هناك عدد من العلاجات تبدأ من داخل البيت ثم باللجوء إلى العقلاء من الأهالي بعدها الاستعانة بالجهات الإصلاحية، معتبرين دخول المحاكم طريقا للخروج من العش الزوجي.
وذكروا أن الزوجة إن أخطأت، فمصيرها عاجلا أو آجلا التوبة وبالتالي لا ينبغي للرجل اتخاذ قرار متعجل يسهم في هدم بيته وشتات أسرته وفضح زوجته، وضياع أبنائه، مطالبين أهل النصح التعامل بعقلانية وبالتي هي أحسن، بدلا من المساهمة في اتخاذ قرارات قد لا تحمد عاقبتها.
وشدد الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء الدكتور هشام آل الشيخ على خطورة التجسس سواء بين الزوجين أو مع الغير، مستشهدا على ذلك بقول الله تعالى: (ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا)، قائلا أسباب التجسس ترجع إلى ظن السوء وهذا لا يجوز.
وأوضح أنه إن تبين أن أحد الزوجين على علاقة مع الجنس الآخر، فينبغي علاج المسائل بحسب حجمها، مبينا أن الزوج إن كان ممن يشدد ويدقق على زوجته فلن تخبره بتورطها، وبالتالي ستستمر على خطئها، أما إن كانت الثقة موجودة بينهما فسيتفاهمان وستحل المسألة بسهولة.
وتابعت "عكاظ" في تحقيقها:
أكد آل الشيخ أن هذه ليست من المسائل الكبيرة لذا لا ينبغي إعطاؤها أكبر من حجمها، بل تعالج من بداياتها، مع أهمية التغاضي حتى لا تأخذ المسألة أكبر من حجمها، كما على الزوج أن يخبر زوجته أنه علم بأنها على علاقة مع الرجال، على ألا يكون ذلك سببا لانعدام الثقة بينهما مستقبلا، إذ لابد أن تسير حياتهما على الثقة.
ولفت الدكتور هشام آل الشيخ إلى أنه لا يجوز قذف الرجل زوجته، لأن امرأته كغيرها فلا يتساهل معها، قائلا القذف من كبائر الذنوب، وينبغي معالجة المسائل داخل البيت، فيقيم الرجل مع امرأته جلسة مصارحة، فإن وجد أن الأمور لا حل لها، يتواصل مع العقلاء من أهلها لإيجاد حل، فإن استعصى ذلك فيلجأ إلى أصدقائه الموثوقين، أو إلى جهات الصلح، على ألا تكون المحكمة هي البوابة الأولى في مثل هذه المسائل، بل آخر الأبواب والحلول، كما على الزوجة مصارحة زوجها ومناصحته إن قذفها دون وجه حق، فإن لم يستنصح فتلجأ إلى أهله من ذوي العقل، فإن لم تحصل النتيجة الإيجابية فتتجه إلى جهات الصلح، فإن أغلقت كل الأبواب أمامها فتتجه إلى المحكمة لردعه.
وأوضح الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء أن الأمور بين الزوجين متى وصلت إلى المحاكم فيستحيل العيش بينهما، لذا وجب أن تكون المحكمة هي البوابة الأخيرة التي يلجأ إليها بعد فقد الأمل في كل الحلول. ناصحا عموم الأزواج بتقوى الله سبحانه وتعالى والمعاملة بالتي هي أحسن إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»، وكذلك قوله عليه السلام: «رفقا بالقوارير».
حسن العشرة
---------------
ووافقه المحامي الدكتور ماجد قاروب على ضرورة الستر والمعاملة بالحسنى حال اكتشاف أحد الزوجين الآخر بأنه على علاقات، قائلا «وجدت العديد من القضايا في المحاكم بين الزوجين والسبب هذه التهم التي تبنى بغير بينة»، مضيفا «نشوء هذه القضايا في المحاكم إنما هو خروج عما يجب أن تكون عليه العلاقة الزوجية من حسن عشرة ومعاملة طيبة، إذ على الرجل الرحمة بزوجته، كما على المرأة طاعة زوجها، وألا ينسوا الفضل بينهما، وأن تكون العلاقة بينهما وفقا لقول الله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)».
ونوه الدكتور ماجد قاروب بأن التعاليم السماوية حسمت كل الأمور سواء القضايا المتعلقة بالنفقة والحضانة أو تلك المختصة بالخلع والطلاق، مطالبا رجال إصلاح ذات البين، ومكاتب الصلح التي استحدثت مؤخرا توعية وإرشاد الناس بما ينبغي، وبما يكفل الحقوق بين الزوجين، ويمنع حدوث مثل هذه الشكوك والوساوس، لافتا إلى أن هذه التهم بين الزوجين أوجدت قضايا أخرى متعلقة بالقذف بين الزوجين دون بينة، مشيرا إلى أن القاضي هو من يقضي في القذف حال ثبوت التهمة.
وخلص يحق للمرأة رفع قضية على زوجها عند اتهامه لها، ولم ينفع معه كل أساليب الحلول أو الصلح.
أسباب عدة
------------
أما المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية لدول الخليج والشرق الأوسط الدكتور صالح اللحيدان فبين أن التهم بين الزوجين في الأمور الأخلاقية لها أسبابها والتي من أهمها علاقات الشاب قبل زواجه، فيجعله يشك في زوجته خصوصا إن كانت ممن يتعاملن كثيرا مع الهاتف المحمول.
وأضاف اللحيدان: 95 % من تهم الشباب لزوجاتهم سببه العلاقات الناشئة قبل الزواج.
كما لفت إلى أن التهم سببها التربية والمنشأ للزوج، فنشأته في بيت مفكك دون قدوة، يجعله يضرب امرأته وتساوره الشكوك، ولا يجيد حسن التصرف، مبينا أن مثل هذه الحالة يسهل علاجها لأن مرض الزوج النفسي هنا انتقالي عبر التربية وليس متأصلا.
وأشار اللحيدان إلى أن الفضائيات والروايات الجنسية أسهمت في تفاقم الاتهامات، فالشاب يتهم زوجته وفقا لما تبنيه تلك المسلسلات في داخله فيتعامل وفقا لثقافة العاطفة لا العقل فيتهمها، موضحا أن خروج المرأة من بيتها وحرصها على زينتها أثناء الخروج يجر إلى نفسها التهم، كما أن قلة دين المرأة وميل صديقاتها إلى العبث، يجعل الشك يخالج نفسية الزوج.
ويواصل الدكتور اللحيدان لا ينبغي أن يبن الإنسان تهمه على الظنون، مضيفا: متى اكتشف الزوج علاقة زوجته بآخرين فلا تخلو المسألة من حالتين فإما أن تكون مجرد علاقات هاتفية ومكالمات عبثية فعلى الزوج هنا استشارة أهل الرأي من أهل العقل فقط في كيفية التصرف، وإن تبين بعد مراقبتها بأنها تواعد الرجال وتخرج معهم فأرى تطليقها.
الثقة هي الأساس
-------------------
أما الأخصائي النفسي محمد عبدالباقي فقال «لا ينبغي أن يبني الرجل أحكاما بالشكوك كما لا يعني أن يتتبع زوجته بدقة فيشعرها بعدم وثوقه بها خاصة وأنه عند خطبته لها لجأ إلى عائلة محترمة أجادت تربيتها».
ولفت إلى أن الشكوك بغير بينة تقود إلى هدم العلاقة، مضيفا «لا يرضى الإنسان بمن يشك به كما لا تقبل الزوجة التعدي على خصوصياتها بالتجسس عليها والتشكيك في نزاهتها»، مطالبا عموم الأزواج عدم إصدار حكم صريح إلا إن ثبت ذلك وبدليل قاطع لا مجال فيه للشك أو الريب.
واستدرك قوله «لا يعني اكتشاف الرجل الخطأ في زوجته أن يلجأ للأساليب
العنيفة التي لا تعطي علاجا بل تقود إلى الإضرار بحياتهما وإلى سيئة أكبر وذنب أعظم، مطالبا بستر هذه الحالات ما أمكن، فإن استمرت الزوجة فله اللجوء إلى الحكماء من أهلها».
وبين أن هناك مختصين يعينون على التعامل في مثل هذه المواقف.
ونصح عموم الزوجات والأزواج بعدم اللجوء إلى العلاقات المشبوهة قائلا «ينم ذلك على ضعف الوازع الديني، كما يقود ذلك إلى هدم البيوت»، مناديا من كانت له علاقة بضرورة التخلص منها.
لا مبررات
----------
من جانبه قال الداعية محمد عوض «ينبغي على الأهالي غرس المبادئ في أنفس الأبناء لئلا يلجؤوا مستقبلا إلى ذلك»، مبينا أن المرء متى تأصل الوازع الديني في قلبه فلن يلجأ مهما كانت الأسباب إلى هذا الفعل.
وزاد «حتى إن قصر أحد الزوجين في حق الآخر، فلا يبرر له اللجوء لهذا العمل».
ونادى عموم الشباب وخصوصا حديثي الزواج عدم اتخاذ مواقف حادة حال اكتشاف مثل هذا الأمر إذ أقصى ما يمكن فعله هو استشارة الكبار من أهل الحكمة عن الطريقة المثلى للتعامل تجاه ما بدر من أحدهما، مبينا أن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تأصيل العلاقات بين الجنسين عن طريق الفيس بوك وتويتر ففتحت المجال بطريقة لم تكن في سابق العهد.
وأوضح أن إبعاد الأبناء عن والدتهم لا ينبغي لأن الزوجة قد يصلح حالها مستقبلا، كما أن الإبعاد يفقد ثقة الأبناء في والدتهم وبالتالي سيحكم عليهم سريعا بالانحراف لأن قدوتهم حتى وإن رفضوا عملها فعلت ذلك في يوم ما.
وذكر أن المسألة كما تنطبق على المرأة فإنها تحصل للرجل ويخطئ وبالتالي على زوجته التعامل معه بروية وحكمة.
ولفت إلى أن المسألة متوازنة فلا يتهم أن هذا الخطأ مقتصر على النساء والسبب أن الخطأ منها يكون مع الجنس الآخر والذي يكون هو أيضا ربا لأسرة.
وخلص مصير الزوجة المخطئة التوبة، بالتالي لا ينبغي للرجل اتخاذ قرار متعجل قد يهدم بيته ويشتت أسرته ويفضح زوجته، ويضيع أبناءه، مطالبين أهل النصح التعامل بعقلانية وبالتي هي أحسن، بدلا من المساهمة في اتخاذ قرارات قد لا تحمد عاقبتها.