موقع أمريكي: محمد بن زايد خطط لإسقاط الإخوان المسلمين

نشر موقع "كونتر بنش" الإخباري الأميركي الشهير ما وصفه بدور الإمارات في التخطيط لإسقاط الإخوان بمصر وما أسماه ب "الانقلاب العسكري".
وقال الموقع في تقرير مطول عن الأوضاع بمصر إن الإمارات قامت بدور كبير في محاربة الربيع العربي خشية أن يطيح بعروش حكام الخليج.
واوضح الموقع أنه بعد ثلاثة أسابيع وفي اجتماع قمة طارئ بالرياض ألقى بن زايد نفس الرسالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. بينما بقيت قطر غير مبالية لرسالته.
وأشار إلى أنه على مدى عقود، كانت الإمارات العربية المتحدة قريبة جدًا من مبارك وأعوانه، حيث أن مليارات الدولارات التي نهبت بطرق غير مشروعة من ثروات البلاد أودعت في بنوك أبوظبي ودبي، وبعد الإطاحة بمبارك، غادر العشرات من المسؤولين الأمنيين ورجال الأعمال الفاسدين مصر بهدوء وتم نقلهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعندما خسر أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، الانتخابات الرئاسية أمام مرسي في 2012، انتقل أيضا إلى الإمارات. وبحلول خريف عام 2012، أصبح واضحًا أن دولة الإمارات تستضيف شبكة من الأفراد الذين كانوا يتآمرون على الإطاحة بمرسي.
وقال الموقع أنه في غضون أسابيع قليلة من تشكيل حكومة مرسي الجديدة، أعلن محمد أبو حامد، مؤيد شفيق والمتحدث باسم حزبه السياسي، في 21 أغسطس، 2012، خمسة عشر مطلبًا هدفها إسقاط "حكومة الإخوان"، محذرًا من أخونة الدولة، ومن أي تعيينات لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مناصب الدولة الحاسمة، وألقى باللوم عليهم لغياب الخدمات الأساسية للجمهور.
وأضاف أن أبو حامد دعا أيضا لاحتجاجات حاشدة في ميدان التحرير كما اتهم مرسي بالاستيلاء على السلطة والدكتاتورية، والتدخل القضائي. وطالب كذلك بحظر جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي، فضلا عن اعتقال قادتها، الذين اتهمهم بالخيانة. وأصبحت كل مطالبه فيما بعد النقط المحورية التي ارتكزت عليها كل أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام المعادية لمرسي.
وتابع الموقع أنه على الرغم من أن مرسي تولى مقاليد القوى في البلاد، وتمكن من إجبار جنرالات الجيش الكبار على التقاعد في أوائل أغسطس، لكن سلطته كانت هشة وبدلًا من تطهير العناصر الأكثر رسوخًا في مراكز مبارك من السلطة، وهم الجيش والمخابرات، وجهاز الأمن، والشرطة، فانه ظن بسذاجة أنه يمكن استرضاءهم. وكان يركن إلى الاعتقاد بأنه قد حصل على ولائهم. في الواقع، هذه الوكالات، جنبا إلى جنب مع السلطة القضائية، ووسائل الاعلام العلمانية في القطاعين العام والخاص، وكذلك معظم البيروقراطية التي مثلت مصالح "الدولة العميقة"، شبكة الفساد والمصالح الخاصة الراسخة منذ عقود داخل مؤسسات الدولة.
وأضاف أن أحد أسباب تفشي الفساد فى فترة حكم مبارك هو قيامه باسترضاء أطراف بارزة في المجتمع، مثل القضاء أو الشرطة، من خلال توزيع مساحات شاسعة من الأراضي عليهم بأسعار بخسة، ومن ثم يعاودوا بيعها بالملايين. فمثلا، قام أحمد شفيق رئيس جمعية الطيارين في التسعينات ببيع اربعين ألف مترًا من أراضي مميزة لأولاد مبارك بسعر دولار للمتر مع أن ثمنه الحقيقى كان مئات الدولارات. هذه الصفقة عرفت بعد كشفها ب"فضيحة اراضي الطيارين" وتم تقديم اتهام أحمد شفيق فى السنة الماضية بالتبديد والاحتيال. ورغم وجود أدلة دامغة على إدانته، فإن النظام القضائي الفاسد الذي بقى من عصر مبارك برأ شفيق من ارتكاب أي مخالفات.
وقال أنه بمرور الوقت، استطاع فلول نظام مبارك ورجال الأعمال الفاسدين من إعادة تجميع أنفسهم والتعاون مع عناصر"الدولة العميقة".
فى هذه الأثناء، شكلت المعارضة العلمانية والتى كانت فى حالة من الارتباك، لأول مرة جبهة موحدة، سميت "جبهة الإنقاذ الوطني" بعد إعلان مرسى الدستوري في نوفمبر. وضمت هذه الجبهة معظم المرشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية وعدد كبير من الأحزاب العلمانية التى لم تحصل مجتمعة على أكثر من خمسة وعشرين في المئة من أصوات الناخبين في الانتخبات البرلمانية. و تمثلت قيادة هذه الجبهة فى كل من عمرو موسى، حمدين صباحي، السيد البدوي، محمد أبو الغار، والملياردير نجيب ساويرس. واختارت الجبهة محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثًا رسمىًا باسمها.