مصر: عودة (حازم أبو اسماعيل) للسباق الرئاسي بحكم قضائي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر مساء الأربعاء بأحقية المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل في الترشح للانتخابات الرئاسية لعدم ثبوت حصول والدته على الجنسية الأميركية، بينما يتجه البرلمان المصري لسن تشريع يمنع رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من شغل أي مناصب قيادية في البلاد.
وأكدت المحكمة أن والدة أبو إسماعيل "مصرية 100% ولم تحصل على أي جنسية أخرى"، وألزمت وزارةَ الداخلية بمنح المرشح الرئاسي ما يفيد بتمتع والدته بالجنسية المصرية وعدم حصولها على جنسية أخرى في أي وقت من الأوقات. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قالت قبل أيام إنها تلقت من وزارة الخارجية المصرية ما يفيد بأن نظيرتها الأميركية ذكرت أن والدة المرشح الإسلامي أبو إسماعيل حملت الجنسية الأميركية اعتبارا من عام 2006 وحتى وفاتها عام 2010، الأمر الذي يمكن أن يحرمه من الترشح لمنصب رئيس الدولة.
وفور صدور الحكم احتفل آلاف من أنصار أبو إسماعيل خارج مقر مجلس الدولة بالقرار، وتعالت هتافات مؤيديه داخل القاعة وخارجها: "الصحافة فين الرئيس أهوه"، و"الشعب يريد حازم أبو إسماعيل". ويحق له وفق ذلك الحكم الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
عزل الفلول
وبالتزامن مع سعي المرشحين المحسوبين على التيار الإسلامي أو تيار الثورة لتثبيت مواقعهم في المعترك الانتخابي، يسعى مجلس الشعب لمنع من يطلق عليهم "فلول النظام السابق" من الترشح للمنصب الرفيع.
ففي جلسة استثنائية عقدت الأربعاء وافق البرلمان على إحالة عدد من المقترحات التي تطالب بسن تشريع يمنع "الفلول" من شغل أي مناصب قيادية إلى المناقشة اليوم الخميس في جلسة استثنائية.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد وافقت الثلاثاء على نص يقول "لا يجوز لمن عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير/شباط 2011 (تاريخ إسقاط مبارك) بأي وظيفة قيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة عشر سنوات تحتسب من التاريخ المشار إليه".
ونشطت تلك المطالبات بعدما قدم عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع أوراق ترشحه لرئاسة مصر الأحد الماضي قبل غلق باب الترشيح بنصف ساعة. كما يتوقع أن يستهدف التعديل المنتظر أحمد شفيق الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، وكذلك يمكن أن ينطبق على الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى حيث عمل وزيرا للخارجية في حكومة مبارك قبل نحو 10 سنوات من إسقاطه.
وفي نفس الوقت دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مظاهرات حاشدة بميدان الحرير الجمعة تحت عنوان "حماية الثورة". وأوضح الأمين العام للجماعة محمود حسين أن المظاهرة ستكون "ضد محاولات فلول النظام السابق إعادة النظام والانقضاض على الثورة والعودة إلى ما قبل 25 يناير/كانون الثاني 2011".
قضية الشاطر
وعلى صعيد مواز تنحت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة -التي تنظر الطعن في ترشيح مرشح جماعة الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية خيرت الشاطر - عن نظر القضية بناء على طلب أحد محامي الشاطر.
وقررت الدائرة التنحي عن نظر الدعوى القضائية المقامة من عضو مجلس الشعب أبو العز الحريري باستبعاد الشاطر من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإلغاء قرار المجلس العسكري العفو عنه، مما يعني تولي دائرة قضائية أخرى النظر في القضية في موعد يحدد لاحقا.
وكان الشاطر قد قدم أوراق ترشحه الأسبوع الماضي بعد عدول جماعة الإخوان عن موقفها السابق بعدم الترشح لمنصب رئاسة مصر، كما قدم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة رئيسه محمد مرسي كمرشح احتياطي للشاطر.
وتجرى انتخابات الرئاسة يومي 23 و24 مايو/أيار المقبل، وينتظر أن تكون أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.
ويعلن الفائز بالمنصب قبل الأول من يوليو/تموز القادم، لتنتهي إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للفترة الانتقالية في البلاد والتي بدأت يوم 11 فبراير/شباط 2011.