الشارقة: بطاقات لمنع الوقوع في "الخلوة الشرعية"

ذكر بيان صادر عن مكتب حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أن ما ذكر في بعض وسائل الإعلام المحلية والمواقع الإلكترونية بشأن قيام المحكمة الشرعية في حكومة الشارقة بإصدار بطاقات للمتزوجين كبديل لاستخدام وثائق الزواج قد خالفه التوفيق في العرض والمدلول، والدقة في الطرح، مما قد يؤدي إلى سوء الفهم والالتباس لدى جماهير القراء لهذه الوسائل.
وحرصت حكومة الشارقة في بيانها على إعطاء قدر أكبر من الإيضاح لما تم نشره تأكيداً منها على حرصها على الحريات الشخصية للأفراد من كافة الجنسيات المقيمة في الإمارة، وتنبيهاً على وسائل الإعلام في ضرورة توخي الدقة والأمانة فيما يتم نشره من أخبار ومعلومات تجنباً لإحداث بلبلة وإثارة غير مرغوب فيها، ومراعاة لعدم توجيه نقد غير واقعي لجهة أو مؤسسة حكومية أو خاصة.
وأشار البيان أيضا إلى أن البطاقة المذكورة والخاصة بالمتزوجين صادرة عن محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية المختصة وفق أنظمة وزارة العدل واستراتيجياتها بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا علاقة لحكومة الشارقة أو القيادة العامة لشرطة الشارقة أو أية جهة محلية أخرى في الإمارة بهذه البطاقة أو الأغراض التي صدرت من أجلها، وسبق لوسائل الإعلام أن نشر أخبارا بشأن هذه البطاقة.
وبيَّن مركز الشارقة الإعلامي، والذراع الإعلامي لحكومة الشارقة حرص كافة الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة على احترام حكم القانون فيما يتعلق بحقوق وحريات الأفراد.
وأكد رئيس محكمة الشارقة الشرعية المستشار سالم مطر الحوسني أن البطاقة التي تصدر للمتزوجين هي بطاقة رسمية معتمدة صادرة من المحكمة الشرعية التابعة لوزارة العدل، ويتم إصدارها منذ حوالي العام ونصف العام بشكل مجاني بدون أي رسوم، كما أنها ليست إجبارية، وإنما اختيارية تصدر بناء على رغبة أحد الزوجين أو كلاهما، ولا تقع أي مخالفة في حال عدم توافرها، مشيراً إلى أن بطاقة المتزوجين وثيقة حضارية صادرة عن وزارة العدل الإماراتية وسيتم تعميمها في بقية إمارات الدولة، كما سيتم تعميمها قريباً على جميع المحاكم الاتحادية.
وأوضح الحوسني أن الهدف من البطاقة هو الحفاظ على سرية المعلومات الموجودة في عقد الزواج، حيث إن العقد يتضمن بيانات كثيرة وشروط قد تكون محرجة في حالة إبرازها لجهات تطلبها، لذلك فإن البطاقة تعد وثيقة سهلة الاستعمال تغني عن عقد الزواج إضافة إلى أنها مبادرة لخدمة المجتمع من مواطنين ووافدين لإثبات الزواج تحتوي على صورة الزوج وصورة الزوجة وبعض البيانات الأساسية كاسم الزوج واسم الزوجة وتاريخ العقد باللغتين العربية والإنجليزية.
ومن جانبه، قال نائب قائد عام شرطة الشارقة العميد عبدالله مبارك الدخان إنه ضمن استراتيجية وزارة الداخلية حماية المواطنين، وكفالة الحرية الشخصية، وبالتالي فإن التعرض لحريات الأشخاص دون بلاغ مسبق ومن دون أسباب موجبة يعد تعد للحريات الشخصية، مضيفاً أن شرطة الشارقة تعتبر شرطة مجتمعية وشرطة عصرية ويهمها المحافظة على كل العلاقات الاجتماعية وتلبية الخدمات وعدم التعدي على الحريات، وليس من حقوق الشرطي أن يستفسر عن المرافقين في السيارة بدون بلاغ مسبق عن طريق الهاتف أو التحريات أو مشاهدة ظروف تثير الشبهة كوقوع جريمة أو ما شابه، وإذا كان هناك فرد من الشرطة قام بخطأ ما فإنه يُحول إلى التحقيق.