أمارة الشارقة تتيح للزوجين التنقل والسكن بكل حرية بإصدارها (بطاقات زواج)

ترفع حرج الخلوة غير الشرعية وتتيح لهما التجول بكل حرية
نظراً لم يعاني منه بعض المتزوجين من احراجات قد تسبب لهم بعض المشاكل في بعض الاحيان فقد بات بإماكن المتزوجين في إمارة الشارقة التجول بكل حرية ، بعيداً عن أية إحراجات رقابية قد تقع أو مشاكل يمكن أن تعترضهم ، لعدم إثبات حالة الارتباط بين الجنسين، حيث ابتكرت محكمة الشارقة الشرعية بطاقات أشبه ببطاقات الهوية، تؤكد اقتران المثبتين برابط الزواج.
وتعتبر هذه الخطوة ميزة فريدة تتمثل في إصدار بطاقة هوية زوجية تمكن كلا الزوجين من استخدامها كوثيقة زواج شرعية وإثبات الهوية في أي مكان.
وبعد صدور هذه البطاقة الفريدة من نوعها تداول الناس قصصاً وحكايات عدة عبرت عن المواقف التي تعرضوا لها وخاصة ممن حصلوا على هذه البطاقة ، الذين اعتبروا أنفسهم سعداء الحظ، حيث أنقذتهم البطاقة من مواقف كان من الممكن أن تسبب لهم إحراجاً كبيراً، فيما تداول آخرون حكايات تورطهم في مواقف محرجة كادت تتحول إلى مشكلات بسبب عدم وجود أي مستند يثبت زواجهم.
ومن هذه الحكايات ما رواه أحدهم ، من أنه بعد زواجه بعدة أشهر ، وخلال تجواله مع زوجته في شارع خارجي أوقفته دورية شرطة ، وطلبت بطاقاتهم الشخصية ، وما يثبت أنها زوجته ، وذلك تحسباً من الوقوع في الخلوة غير الشرعية ، إلا أنه لم يكن لديه ما يثبت ذلك ، فتم إحالته مع زوجته إلى مركز الشرطة ، وقامت الزوجة بالاتصال بشقيقها ليحضر عقد الزواج وبعدها تم إخلاء سبيلهما.
شخص آخر روى تجربته في قصة أخرى ، أنه بينما كان خارجاً مع زوجته لمشاهدة أحد الأفلام في السينما ، أوقفته في الطريق نقطة تفتيش ، فاعتبر ذلك إجراء طبيعياً أول الأمر ، لأن من يجلس بجانبه زوجته شرعاً ، وبمستند قانوني ، إلا أن الضابط فاجأه بطلبه ما يثبت بأن المرأة التي معه زوجته ، ولم يكن بحوزته أي إثبات يدلل على ذلك ، فباءت محاولاته بالفشل ، أو حاول إقناع الضابط ولكن دون جدوى ، فقامت زوجته بالاتصال بشقيقها أيضاً ، الذي كان بالقرب من المنطقة وتصادف أن أحد أفراد الشرطة المتواجدين يعرفه شخصياً ، فذهب مع الشقيق للتأكد من أنهما متزوجان ، وتم الإفراج عنهما ، ولكن رحلة لحظات السرور ومشروع مشاهدة الفيلم تبخرا لتأخرهما عن موعده فعادا إلى البيت بخفي حنين.
مشكلات خارج الدولة
وفي المقابل تحدث آخرون عن أنهم واجهوا مشكلات خارج الدولة لعدم حملهم ما يثبت زواجهم ، وخاصة بعد أن تم إلغاء كتابة اسم الزوج في جواز الزوجة ، حيث إن العديد من الدول لا تسمح بسكن رجل وامرأة في الغرفة نفسها في أي من فنادقها دون عقد الزواج ، ومنها المملكة العربية السعودية ، وجمهورية مصر العربية ، والجمهورية العربية السورية وغيرها من الدول ، ما يعكر صفو الإجازة السنوية للزوجين في قضاء أوقات سعيدة وإلغاء كل الخطط التي وضعوها وقطعوا أميالاً رغبة منهم بزيارتها ليعودوا إلى أرض الوطن بعدما سكن كل زوج منهما في غرفة مستقلة.
واليوم تأتي مبادرة محكمة الشارقة الشرعية بإصدار (بطاقات إثبات زواج) لتزيل العقبات أمام الزوجين وتمنع تعرضهما لمثل هذه المواقف ، وإن كانت مشكلات صغيرة ، بحيث يمكن لأحد الزوجين في أي وقت أن يحتفظ ببطاقة الزواج بمحفظته كأي بطاقة أخرى مثل بطاقات الائتمان أو رخصة القيادة وما شابهها ، ليصار استخدامها كبطاقة لإثبات الزواج مع وجود المعلومات المطلوبة على وجهي البطاقة : الأول يتضمن إثبات أنها صادرة من وزارة العدل في الدولة ومن محكمة الشارقة الشرعية لإثبات الزواج مع كتابة اسم الزوجين بالكامل وجنسيتهما وأرقام هويتهما وتاريخ عقد الزواج وكما أن البطاقة تتضمن عبارة : (أن هذه البطاقة تعتمد لإثبات الزواج وأن جميع التفاصيل والتوقيعات موثقة لدى المحكمة وذلك باللغة العربية) ، وتضاف صورة الزوج ، بينما في الوجه الآخر تم كتابة جميع التفاصيل التي ذكرت سلفاً باللغة الإنجليزية مع وضع صورة للزوجة ، وذلك حسب صحيفة البيان الأماراتية.