مجلس الأمن يتبنى قرارا بالإجماع يطالب صالح بالتنحي

دعت الولايات المتحدة وألمانيا الجمعة إلى بدء العملية الانتقالية في اليمن "فورا"، وذلك بعد تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا طلب فيه من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح توقيع اتفاق يتخلى بموجبه عن السلطة.
ففي واشنطن قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر في بيان إن "المجتمع الدولي وجه اليوم (أمس) رسالة واضحة وموحدة"، واصفا القرار الذي يحمل الرقم 2014 بأنه "مرحلة مهمة" باتجاه إنهاء الأزمة اليمنية.
وأضاف تونر أن الطريقة الوحيدة للرد على تطلعات اليمنيين هي "البدء فورا بعملية انتقالية للسلطة" تستند إلى الخطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي.
وتنص هذه الخطة على تسليم صالح السلطة إلى نائبه خلال 30 يوما من تاريخ توقيعه لها، مقابل حصوله مع المقربين منه على حصانة.
ووعد الرئيس اليمني مرارا بالتوقيع على الخطة، إلا أنه أحجم في المرات كافة عن القيام بذلك. وكانت الولايات المتحدة قد رفضت الأربعاء الشروط الجديدة التي وضعها صالح لتنحيه، معتبرة أن إعطاء ضمانات إضافية ليس أمرا ضروريا.
وجاء في القرار الذي صاغته بريطانيا أن الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن "تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية، كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين".
وأكد القرار أن "المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا"، لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية إجراء المحاسبة إذا أبرم اتفاق يمنح الحصانة لصالح والمقربين منه اعتمادا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي ستحميهم من الملاحقة القضائية بشأن القمع الحكومي على مدى شهور للمتظاهرين الداعين إلى الديمقراطية في اليمن.
وطلب المجلس في موقفه الأقسى تجاه السلطة في اليمن، من صالح الوفاء بوعده والتوقيع على المبادرة الخليجية لتجسيد الانتقال السلمي للسلطة "دون أي تأخير".
وفي برلين أشاد وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله بقرار مجلس الأمن بشأن اليمن والذي ساهمت ألمانيا في إصداره.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن فسترفيله قوله مساء الجمعة في برلين "إن القرار إشارة إلى السياسيين في اليمن لوقف العنف وحل مشكلة الفراغ السياسي في البلاد".
وطالب الوزير الألماني الرئيس اليمني مجددا "بإفساح المجال أمام بداية سياسية جديدة، لإتاحة الفرصة لتنظيم انتخابات جديدة في اليمن".
كرمان تناشد
وكانت الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام خارج مقر مجلس الأمن الدولي، وقد ناشدت الدول الكبرى ممارسة الضغوط على صالح. وقالت قبل الاجتماع إن "الأنظمة الاستبدادية في طريقها إلى الزوال.. لقد انتهى أمرها".
وكانت كرمان قد طالبت خلال مظاهرة قرب مقر الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي المنظمة الدولية بنبذ المبادرة الخليجية التي تمنح الرئيس اليمني الذي وصفته بأنه "مجرم حرب" الحصانة من المحاكمة، ودعت إلى تجميد أمواله وإحالة قضيته إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأقر دبلوماسيون في مجلس الأمن بأن القرار لا يلبي مطالب توكل كرمان، لكنهم رفضوا القول بأنهم تجاهلوا مسألة المحاسبة تماما. وقال دبلوماسي غربي لرويترز قبل المصادقة على القرار طالبا ألا ينشر اسمه إن "الجميع في المجلس يدركون أنه توجد حاجة إلى اتفاق سياسي في اليمن، ولسوء الحظ فإن خطة مجلس التعاون هي الوحيدة المتاحة".
موقف صيني
من جانب آخر أعربت الصين عن أملها في أن يؤدي التحرك الحالي الذي يقوم به مجلس الأمن إلى تخفيف التوترات والمساعدة في حل الخلافات باليمن.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يو، قولها قبل تصويت مجلس الأمن على القرار المتعلق بالاضطرابات التي يشهدها اليمن، "نعتقد بأن تحرك المجلس يجب أن يساعد في تهدئة الوضع باليمن، ويجب أن يعالج الخلافات عبر الحوارات والعمل من أجل السلام والاستقرار الإقليمي".
وأضافت أن بلادها تتوقع أن تحترم رغبة الشعب اليمني بالكامل، مشددة على أن الصين شاركت في مناقشات مجلس الأمن بشأن اليمن بطريقة بناءة.
وختمت جيانغ بالقول إن بلادها تراقب عن كثب الوضع في اليمن وتتوقع من كل الأطراف التحلي بضبط النفس وتفادي تصعيد العنف، داعية الجميع إلى حل المسائل الراهنة عبر القنوات السياسية، والبدء سريعاً بعملية شاملة وسلمية ومنظمة لانتقال السلطة السياسية بقيادة يمنية.
يشار إلى أن المظاهرات المناهضة للرئيس اليمني تتواصل منذ مطلع العام الحالي في 17 محافظة يمنية، وسط إصرار من الرئيس صالح على عدم التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى نقل السلطة سلمياً في البلاد.