مجلس الأمن يدعو إلى انتقال منظم للسلطة في اليمن

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الجمعة لصالح تبني قرار يدعو اليمن إلى الموافقة على الانتقال السلمي للسلطة، من أجل إنهاء أزمة دموية استمرت شهورا بين الحكومة والمتظاهرين المدنيين المطالبين بالديمقراطية .
وتبنى مجلس الأمن مشروع قرار قادت ألمانيا مساعي وضع مسودته ويدعو كافة الأحزاب اليمنية إلى توقيع وتنفيذ اتفاق تسوية طرحته دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار "المبادرة الخليجية"، في أقرب وقت ممكن من أجل "عملية انتقال سياسي شاملة ومنظمة يقودها اليمنيون" .
وأشار القرار إلى أن بعض الأحزاب المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام وقعت على الاتفاق، مما يلزمها بالتوصل إلى تسوية سياسية .
وحث القرار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أو من يفوضه نيابة عنه، على توقيع الاتفاق وترجمة هذا الالتزام إلى أفعال "من أجل تحقيق انتقال سياسي سلمي للسلطة، كما ورد في المبادرة الخليجية والقرار الرئاسي الصادر في 12 أيلول/سبتمبر، دون مزيد من التأخير" .
وتمثل لغة مشروع القرار تسوية دبلوماسية تهدف للتوصل إلى توافق مع الصين وروسيا، نظرا لأن كلا الدولتين رفضتا دعوات لتغيير النظام .
وعارضت الصين وروسيا أيضا قرارا ضد النظام السوري والذي يستخدم القوة المفرطة لقمع المظاهرات المناهضة للحكومة .
ورحبت الولايات المتحدة بالقرار، قائلة إنه بعث "إشارة موحدة واضحة إلى الرئيس صالح أنه يجب أن يستجيب لتطلعات الشعب اليمني من خلال نقل السلطة فورا " .
وقال البيت الأبيض "كل يوم يمر دون التوصل إلى حل سياسي يدفع اليمن بشكل أعمق إلى الاضطراب.. لا نزال نعتقد أن عملية بقيادة يمنية هي التي ستوقف إراقة الدماء وتسمح للبلاد بمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة"
وتطالب المعارضة اليمنية منذ كانون ثان/يناير الماضي الرئيس اليمني بالتنحي عن منصبه. ولقي عشرات الأشخاص حتفهم حيث أطلقت قوات الأمن التابعة للحكومة النار على المتظاهرين .
ويقول المتظاهرون ، بقيادة توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011، إن أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم منذ اندلاع الانتفاضة في اليمن في آذار/مارس الماضي، فيما أصيب عشرات الآلاف بجروح في اشتباكات مع القوات الحكومية .
وقالت كرمان ، التي ظهرت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن القرار في مجمله جيد لمطالبته بانتقال سلمي للسلطة، غير أنها تطالب بمحاكمة صالح .
وأعرب المجلس في قراره عن "أسفه الشديد إزاء مقتل المئات ، معظمهم من المدنيين ، وبينهم نساء وأطفال"
كما أدان المجلس "بشدة الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان من جانب السلطات اليمنية، مثل الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، إلى جانب أعمال العنف واستخدام القوة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جهات فاعلة أخرى" .
وشدد المجلس على أن "جميع المسؤولين عن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا" على أفعالهم
وطالب مجلس الأمن "جميع الأطراف بنبذ العنف على الفور من أجل تحقيق أهداف سياسية" .