مجلس الأمن يطالب الرئيس اليمني بالتنحي

أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع البارحة قرارا يطالب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالوفاء بوعده وتوقيع المبادرة الخليجية لإتاحة الانتقال السلمي للسلطة دون أي تأخير. وجاء في نص القرار الذي صاغته بريطانيا «إن البلدان الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين».
ويدعو القرار الدولي إلى محاسبة المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية إجراء المحاسبة إذا أبرم اتفاق يمنح الحصانة
للرئيس صالح والمقربين منه اعتمادا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ما يحميهم من الملاحقة القضائية.
وتعليقا على قرار مجلس الأمن قال القيادي في ساحة التغيير خالد الآنسي ل«عكاظ» أنه قرار جيد لكنه لا يلبي كافة طموحات الشباب في الساحات. وأضاف الآنسي: نحن في الساحات كنا نطمح إلى قرار أكبر يتمثل بإحالة ملف الرئيس ونظامه إلى مجلس الأمن وإجراء تحقيق دولي وتجميد عضوية اليمن في المجلس ووضعه في لائحة الدولية للجرائم وتجميد أرصدته.
وأوضح أنهم يطالبون بقرار يلزم الرئيس بالتنحي الفوري ولا يمنحه أي ضمانات تمكنه من الحصول على الحصانة، مشيراً إلى أنهم مستمرون في عملية التصعيد حتى تلبية مطالبهم. وكانت القيادية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان قالت في مؤتمر صحافي بنويورك إن القرار جيد لكنه غير كاف، موضحة أنها بصدد المطالبة بإصدار قرار برفع الحصانة وتجميد أموال الرئيس وقيادات نظامه.