«الشورى»: «الشؤون الاجتماعية» تتحاشى الكشف عن نسبة الفقر في المملكة

اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى أمس خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1430/1431ه والمقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. حيث أبدوا انتقادات حادة حيال أداء الوزارة والخدمات المقدمة منها وآليات متابعة سير عملها، وما تعانيه من المركزية إلى درجة أنها تشرف على جميع البرامج التي تقدمها. ولفتوا في هذا الصدد إلى أن الأحرى بالوزارة أن تعمل على وضع الخطوط العريضة لتلك البرامج وتدع فروعها في المناطق إدارة تلك البرامج بما يتناسب مع ظروفها المحيطة.
ونقلا عن " الاقتصادية " السعودية فقد طالب بعض الأعضاء الوزارة بتضمين تقريرها المقبل إحصائية بعدد من خرج من الضمان الاجتماعي لتوفير فرصة عمل أو وجد مهنة تغنيه عن الضمان الاجتماعي. حيث رأى الأعضاء من خلال مناقشة التقرير أنه خلا من أي توضيح أو إحصائية حول من استغنى عن الضمان لتوافر فرص العمل له أو وجد مهنة تغنيه عن مستحقات الضمان حتى تتمكن الوزارة من النظر في برامج تنمية الأسر الفقيرة، وتوظيف القادر من أبناء مستفيدي الضمان وتحويلهم إلى أسر مكتفية.
وتركزت مداخلات الأعضاء خلال جلسة أمس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، في مطالبة "الشؤون الاجتماعية" بأهمية التنسيق مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الأسر المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي ممن هم في سن العمل لكن لا يتوافر العمل لأسباب عدة منها صعوبة التنقل وعدم الاطلاع على الوظائف. وأكدت أهمية تنمية قطاع الأسر المنتجة دعماً للأسر الفقيرة وتحويلها إلى أسر منتجة، وتهيئة الطاقات والإمكانات لخدمة هذه الفئة ووضع إطار مؤسسي في هذا الاتجاه عبر توقيع مذكرات تفاهم مع بعض البنوك والصناديق الانمائية. وأيضا متابعة موضوع استخراج الهوية الوطنية مع وزارة الداخلية لذوي الظروف الخاصة ومجهولي الأبوين.
كما لفت بعض الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة لم يحدد نسبة الفقر في المملكة وكذلك لم يسهم في تحديد خط الفقر. وطالبوا الوزارة في هذا الصدد بتحديد خط الفقر في ظل ارتفاع الأسعار حيث بلغت نسبة 20 في المائة خلال العام الماضي، وارتفاع نسبة التضخم.
وقال أحد الأعضاء "إن التقرير لم يتطرق إلى الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر التي أقرت في عام 1423ه، كما أن مجلس الشورى لم يطلع على هذه الاستراتيجية، وكأن الوزارة تتحاشى التحدث عن نسبة الفقر في المملكة". وأضاف "أن توفير سكن للفقراء أقر عام 1427ه ولم يقم مسكن واحد، كما كان للمجلس توصية بهذا الشأن وهي إنشاء مساكن ل 300 ألف عائلة فقيرة، لماذا لا تشتري هذه الوزارة أو وزارة الإسكان مساكن لهؤلاء الفقراء وتسكنهم فيها؟".
وفيما يتعلق بالجمعيات الخيرية، علق العضو قائلا "إن عمل هذه الجمعيات غير واضح، وإن هناك عدم توازن في الموارد المالية لها، حيث إن هناك جمعيات تمتلك موارد مالية، بينما هناك أخرى تستجدي أهل الخير لجلب المال لصرفه على برامجها والمستفيدين منها"، فيما قال عضو آخر إن هناك مراكز وهجر وقرى لا يوجد فيها جمعيات خيرية لخدمتهم، كما أن هناك قرى وهجر ومراكز تتبع لجمعيات خيرية ولكن يصعب إيصال خدمات تلك الجمعيات إليهم للبعد الجغرافي، لذلك فإن على الوزارة المساهمة في افتتاح جمعيات خيرية في تلك الهجر والمراكز والقرى.
وقال عضو ثان إن هناك تساؤل حول هل هذا التقرير الذي لم يوضح أي آلية لقياس نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين وجودتها، كما أن هناك أرقام في التقرير لا تقود إلى شيء، إضافة إلى أنه لم يقدر حجم الفجوة بين الخدمات التي تقدمها والوقع ومنها خدمة المعوقين، في الوقت الذي ذكر التقرير أن عدد الخادمات اللاتي استفدن من خدمات الوزارة 55 ألف خادمة وهذا رقم أكبر بكثير مما قدم للمواطنين – حسب قول العضو. بينما لفت أحد الأعضاء إلى أن التقرير يشير إلى نسبة الزيادة في أعداد المستفيدين من البرامج التي تقدمها الوزارة ولكن لا يوجد معايير لتقييم هذه البرامج، إضافة إلى أن أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في زيادة حيث بلغ عدد الحالات الجديدة لسنة التقرير أكثر من 63 ألف حالة، وأن نسبة النساء المستفيدات من الضمان الاجتماعي تبلغ 56 في المائة مقارنة بالرجال.
وفي موضوع آخر، أخذ مجلس الشورى بتوصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي نصت بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح عضو المجلس اللواء محمد بن فيصل أبو ساق بشأن مشروع تعديل نظام النقل العام، وذلك تمهيدا لدراسة المقترح من قبل اللجنة المختصة بكل تفاصيله وأبعاده وتقديم تقريرها إلى المجلس إثر الانتهاء من ذلك. ويتلخص المقترح في إضافة فصل جديد يتكون من ثماني مواد على نظام النقل العام يختص بسيارات الأجرة تهدف لسد فراغ نظامي وعدم توازن في نظام النقل الحالي الذي خصص لنقل الركاب بالحافلات، ووفق تنظيم يتلافى السلبيات والمشكلات الكثيرة في هذا القطاع.
ونص مشروع المقترح على أنه لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر في مجال شروط وواجبات مزاولة قيادة سيارات الأجرة في المملكة التي تشمل معرفة خرائط المدن، ونظام المرور ومهارات مزاولة المهنة، على أن تحدد اللائحة شروط الحصول على رخصة المزاولة. كما أكد على أن تنشئ وزارة النقل معهداً خاصاً لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، ويتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين، ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة.
وشدد المقترح أيضا على أنه لا يجوز نقل الركاب دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة، على أن توضح اللائحة التفاصيل والشروط الفنية للعداد.
ويهدف المشروع إلى تحقيق مستوى أفضل في مجال خدمات النقل العام بسيارات الأجرة الصغيرة عبر معايير مهنية ترتقي بالخدمة، وتمكن من استمرارية الإشراف والمحاسبة، وجعل خدمة النقل العام بسيارات الأجرة الصغيرة أكثر تنظيماً وجاذبية للركاب، وضمان مستوى نظافتها وصيانتها وسلامتها للحفاظ على سلامة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة، مما يحد من زحام السيارات الخاصة في وسط المدن، وجعل منظومة النقل العام واجهة حضارية أمام الزوار تليق بمستوى التنمية الراهنة في المملكة، إلى جانب توفير الكثير من الفرص لتوظيف السعوديين في قطاع النقل العام كسائقين وموظفين. ومن الأهداف التي تسعى التعديلات إلى تحقيقها أيضا في مجال التاكسي والليموزين تقليل نسبة السلبيات الأمنية إلى أدنى مستوى بإحلال عشرات الآلاف من السعوديين محل السائقين والموظفين غير السعوديين، وجعل نسبة كبيرة من العائد الاقتصادي لتشغيل سيارات الأجرة يستثمر في بلادنا انطلاقا من سعودة الوظائف، وتشجيع أصحاب الرساميل على الاستثمار الآمن في مجال خدمة النقل العام، كذلك جعل خدمة النقل العام بسيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي) أكثر تنظيما وجاذبية للركاب مما سيحد من زحمة السيارات الخاصة في وسط المدن، والحفاظ على سلامة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة بضمان مستوى نظافتها وصيانتها وسلامتها.
ومن المسوغات التي أوردها صاحب المقترح ضمن دراسته ما يدور من الحديث وينشر عن سوء تصرفات وأخلاق سائقي سيارات الأجرة الخاصة ولا يمثل السعوديون إلا نسبة ضئيلة في قيادة سيارات الأجرة، كما أن سيارات الأجرة لا تعمل بموجب عداد خاص يضمن وحدة التسعيرة، وتخضع تسعيرتها في ممارساتها الراهنة للجدل والمساومة بين الراكب والسائق. وأضاف أن سيارات الأجرة لا تعمل انطلاقا من مواقف معروفة في وسط كل مدينة، ولا يحكمها نظام يحدد أولويات نقل الركاب مما جعلها تعمل بشكل عشوائي، كما أن نسبة كبيرة من سيارات الأجرة تعمل بأقل مستوى من الصيانة، ويشكل ذلك خطرا كبيرا على سلامة الركاب. وشبه عضو الشورى سيارات الأجرة بالنعش الطائر بسبب فوضوية قيادتها وسرعتها، وعدم انضباط سائقيها مما تسبب في كثرة حوادثها، وقال في مبررات مقترحه "تعكس سيارات الأجرة وسائقيها سمعة سيئة عن المملكة ومجتمعها، حيث إن كثيرا من زوار المملكة من الأجانب لا يتعاملون إلا مع سائقي الأجرة رغم ما يعرف عنهم من سوء يجير تلقائيا إلى بيئتنا وحالة مجتمعنا".