طالب الكاتب الليبرالي السعودي محمد عبد اللطيف آل الشيخ بضرورة تدخل المؤسسة العسكرية في مصر لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، وتمكين النخب من الاضطلاع بصناعة القرار، وتخليصها من تحكم الغوغاء، وإدارة الدولة من ميدان التحرير، ورأى الكاتب أنه لكي لا تنزلق مصر إلى منزلق حماس التي خدعت الناس بمظاهر التدين والورع لينتخبوها فإنه يجب أن يكون هناك سلطة أعلى من سلطة صناديق الانتخاب، حتى يتعلم الناس كيف يختارون مرشحيهم، ويُفرقون بين من يبيعهم الأحلام الوردية والعنتريات والشكليات المظهرية، وبين من يضع أمامهم البرامج التنموية القابلة للتطبيق.. مضيفا: إذا تركت المؤسسة العسكرية المصرية الأمر لغوغاء ميدان التحرير، ولأصحاب الجعجعة والشعارات والخطب الحماسية، فسوف تتكرر مأساة حماس، وتدخل مصر، وإنسان مصر، إلى نفق شبيه بالنفق الذي أدخلت حماس نفسها فيه، ولك أن تتصور أن يصبح الإنسان المصري يعيش ويعاني مثلما يعاني إنسان غزة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وقال آل الشيخ في مقال رصدته "أنباؤكم": ومهما يكن الأمر فإن قيام المجلس العسكري الحالي بمهمة مراقبة القرار السياسي من الأعلى هو في تقديري أفضل الحلول. الديمقراطية ليست مجرد أنظمة وقوانين، وأحزاب، وصناديق انتخاب، ومؤسسات مدنية يتحكم فيها الغوغاء، وإنما هي أولاً وقبل كل شيء ثقافة تنبع من وعي الإنسان، أي من القاعدة قبل أن تأتي من القمة.. حماس - مثلاً - أتت إلى حكم قطاع غزة من خلال الديمقراطية وصناديق الاقتراع؛ رغم أنها لم تقدم برنامجاً اقتصادياً ممكن التطبيق يقيهم الفقر والجوع والعوز، أو برامج تنمية اقتصادية واجتماعية ممكنة التطبيق، ومتوائمة مع الواقع؛ فلم يقدم مرشحوها إلا الشعارات العنترية التي لا علاقة لها (إطلاقاً) بالواقع والتحديات التي تكتنفه. مضيفا: القضية في تقديري من الخطورة إلى درجة أنها لا تقبل التهاون، أو التفريط، أو التجريب.. أن تترك السلطةُ العسكرية هؤلاء الغوغاء يوجِّهون الدفة، فقل على مصر السلام. لا بد من تدخل المؤسسة العسكرية حتى يتعلم الإنسان المصري معنى الحرية وحدودها، وكيف يتعامل معها بمسؤولية، ومن ثم كيف يختار الرجل المناسب القادر على إدارة البلد، سواء كرئيس أو كعضو برلمان، وتتكون دولة المؤسسات الفاعلة والقادرة على صناعة القرار التنموي؛ عندها بإمكان الجيش أن يعود إلى ثكناته، وإعطاء دولة المؤسسات قيادة المجتمع. تجربة تركيا يجب أن تكون مثالاً يُحتذى في مصر.
