الجيش المصري حامياً للديمقراطية

العامة لم يحكموا الدول قط؛ اللهم إلا في جماهيرية القذافي المسخرة؛ وعندما تتراجع نخبة الشعب المصري، والطبقة المتعلمة، إلى الصفوف الخلفية، ويُعطى الغوغاء حق اتخاذ القرار وتوجيه دفة السفينة، ففشل الدولة سيصبح حتمياً؛ وهذا ما تلوح بوادره الآن في مصر، الأمر الذي يجعل من الضرورة بمكان تدخل المؤسسة العسكرية لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، وتمكين النخب من الاضطلاع بصناعة القرار، وتخليصها من تحكم الغوغاء، وإدارة الدولة من ميدان التحرير.
يقولون: إن من مصلحة المؤسسة العسكرية المصرية أن تتفاقم الأوضاع في مصر أكثر، وتنتقل المطالبة من (إسقاط النظام)، إلى (إعادة النظام)، وإحيائه مرة أخرى، ليكبح جماح الفوضى الضاربة أطنابها في مصر منذ سقوط حكم مبارك وحتى الآن. فهل المؤسسة العسكرية، والمجلس العسكري الحاكم في مصر يتعاملون مع هذه الأوضاع المتفاقمة بأسلوب (لم آمر بها ولم تسؤني)؛ وعندما يبلغ السيل الزبى، ويشعر الناس بضرورة تدخل المؤسسة العسكرية، يكون هناك ما يبرر التدخل بقوة وحزم، وإعلان الأحكام العرفية؟.. ربما!
ومهما يكن الأمر فإن قيام المجلس العسكري الحالي بمهمة مراقبة القرار السياسي من الأعلى هو في تقديري أفضل الحلول. الديمقراطية ليست مجرد أنظمة وقوانين، وأحزاب، وصناديق انتخاب، ومؤسسات مدنية يتحكم فيها الغوغاء، وإنما هي أولاً وقبل كل شيء ثقافة تنبع من وعي الإنسان، أي من القاعدة قبل أن تأتي من القمة.. حماس - مثلاً - أتت إلى حكم قطاع غزة من خلال الديمقراطية وصناديق الاقتراع؛ رغم أنها لم تقدم برنامجاً اقتصادياً ممكن التطبيق يقيهم الفقر والجوع والعوز، أو برامج تنمية اقتصادية واجتماعية ممكنة التطبيق، ومتوائمة مع الواقع؛ فلم يقدم مرشحوها إلا الشعارات العنترية التي لا علاقة لها (إطلاقاً) بالواقع والتحديات التي تكتنفه.
لماذا انتخب الغزاويون حماس؟.. لأنهم بصراحة يجهلون كيف يختارون مرشحيهم، فانخدعوا بالشعارات والعنتريات ومظاهر التدين والورع، وظنوها كافية، فانساقوا وراء نواب حماس فانتخبوهم وأوكلوا لهم قيادة العربة؛ أما النتيجة فكما ترون لا كما تسمعون، كل شيء في غزة ينتقل من أزمة إلى أزمة، حنى (الأنروا) لم تجد من يدعم جهودها وهاهي على شفا الانهيار. ومهما كانت التبريرات، فحماس في النتيجة لم تستطع أن تتعامل مع التحديات التي واجهتها بواقعية واقتدار، فتحولت غزة إلى كارثة إنسانية واقتصادية.
ولكي لا تنزلق مصر إلى منزلق حماس، يجب أن يكون هناك سلطة أعلى من سلطة صناديق الانتخاب، حتى يتعلم الناس كيف يختارون مرشحيهم، ويُفرقون بين من يبيعهم الأحلام الوردية والعنتريات والشكليات المظهرية، وبين من يضع أمامهم البرامج التنموية القابلة للتطبيق.. إذا تركت المؤسسة العسكرية المصرية الأمر لغوغاء ميدان التحرير، ولأصحاب الجعجعة والشعارات والخطب الحماسية، فسوف تتكرر مأساة حماس، وتدخل مصر، وإنسان مصر، إلى نفق شبيه بالنفق الذي أدخلت حماس نفسها فيه، ولك أن تتصور أن يصبح الإنسان المصري يعيش ويعاني مثلما يعاني إنسان غزة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
القضية في تقديري من الخطورة إلى درجة أنها لا تقبل التهاون، أو التفريط، أو التجريب.. أن تترك السلطةُ العسكرية هؤلاء الغوغاء يوجِّهون الدفة، فقل على مصر السلام. لا بد من تدخل المؤسسة العسكرية حتى يتعلم الإنسان المصري معنى الحرية وحدودها، وكيف يتعامل معها بمسؤولية، ومن ثم كيف يختار الرجل المناسب القادر على إدارة البلد، سواء كرئيس أو كعضو برلمان، وتتكون دولة المؤسسات الفاعلة والقادرة على صناعة القرار التنموي؛ عندها بإمكان الجيش أن يعود إلى ثكناته، وإعطاء دولة المؤسسات قيادة المجتمع. تجربة تركيا يجب أن تكون مثالاً يُحتذى في مصر؛ فلولا المؤسسة العسكرية التركية لما نجحت الديمقراطية، ونجح أردوغان كل هذا النجاح الباهر.