الجزائر تفرج قريبًا عن آلاف الإسلاميين المعتقلين في السجون

أعلن عضوان بارزان فيما يُسمّى "لجنة المقترحات الشرعية للخروج من الأزمة الجزائرية للمصالحة الوطنية في الجزائر" عن قُرْب الإفراج عن نحو ثمانية آلاف سجين إسلامي بقرار عفو من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مقابل تعهدات مكتوبة بعدم العودة إلى العمل المسلح.
وقال الشيخ عبد الفتاح زيراوي عضو اللجنة والمتحدث باسم الصحوة الحرة لأبناء مساجد الجزائر لوكالة فرنس برس: "بعد أخذٍ وردٍّ مع النظام تَمّت الموافقة على مطلب الإفراج عن مساجين المأساة الوطنية من الإسلاميين"، مشيرًا إلى أنه "سيُفْرَج قريبًا جدًّا عن كل مساجين المأساة الوطنية".
وأوضح الشيخ زيراوي أنّ الإفراج سيكون بعفو رئاسي سيصدر بمناسبة عيد الاستقلال في 5 يوليو أو قبل ذلك لكن الإعلان عن ذلك سيكون في هذه الأيام".
وأكد زيراوي الذي قضَى هو نفسه 11 سنة في السجن أن كل المساجين وفيهم محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد كتبوا ورقة سُمّيت "تعهد على عدم العودة إلى العمل المسلح" وأرسلوها إلى وزارة العدل أو إلى إدارة السجن.
ومن جهته قال الشيخ الهاشمي سحنوني، عضو اللجنة وأحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ: "جاءنا خبر من مصدر موثوق لدينا بأنّه سيكون عفو رئاسي قريب عن المساجين".
ومقابل العفو يتعهد المساجين بعدم العودة إلى العنف والانخراط في مسعى المصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس بوتفليقة منذ 1999.
وقدر الشيخ سحنوني عددَ المَعْنِيّين بالعفو بالآلاف إلا أنّ الشيخ زيراوي أوضح أنّ عددهم كان في 1995 56 ألفًا أما حاليًا فهم ما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف.
وتتكون لجنة المصالحة الوطنية من مساجين ومنهم أمراء كانوا في الجبال أثناء الاصطدام الذي وقع مع النظام منذ عشرين سنة.
ومنذ تطبيق مسعى المصالحة الوطنية تراجعت أعمال العنف في الجزائر إلا أنّ مجموعات متفرقة مازالت تنشط خاصة في منطقة القبائل والجبال المحيطة بها، وتنفذ هجمات تستهدف قوات الأمن آخرها كان الجمعة الماضية عندما قتل مسلحون سبعة أفراد من الجيش.