سنحاكم رموز المؤسسة العسكرية.. وسياسة «عفا الله عما سلف».. ستفشل المصالحة!!

«الرياض» تحاور الممثل الشخصي للرئيس الجزائري.. عبدالعزيز بلخادم:

عبدالعزيز بلخادم قال في حديثه ل «الرياض»: «إن مشروع المصالحة جاء كفرصة لإنقاذ البلاد من الاقتتال والعنف، وتضميد الجراح ووقف المأساة التي دمرت الجزائر».
ولفت بلخادم إلى أن المصالحة ستكون جاهزة للتنفيذ بعد استكمال العمل السياسي والاجتماعي والتشريعي، نافياً أن تكون هذه المصالحة خالية من المنهجية والوضوح، بعدما رددتها الفئات المعنية بها.
وفي موضوع ملف المفقودين وعد الممثل الشخصي للرئيس الجزائري الاستمرار في البحث عن مصيرهم حتى بعد تحقيق المصالحة قائلاً: «سنعمل على تقصي الحقائق ومن تثبت إدانته في قتل واعتصاب وتفجيرات يقدم للقضاء».
وفي رد على سؤال حول محاكمة من تورط في هذه الجرائم حتى لو كان من العسكر قال بلخادم «إذا اكتشف كل من تسبب في فقدان شخص أو المساس بشخص أو المساس بأعراض الناس سيحاكم حتى لو كان في أعلى موقع في السلطة، المهم تثبت الإدانة.
وفيما يردده أهالي المفقودين من تهم ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار رأى أن ذلك يندرج ضمن الفاجعة التي تجعل الإنسان يتهم دون وجود دليل.. وتساءل إذا كان لديهم وثيقة واحدة لماذا لا يقدمونها؟؟
واعتبر المسؤول الجزائري المصالحة الوطنية ضرورية ومهمة واصفاً تحقيقها بالانجاز، الا أنه لم يؤكد أنها ستطوي ملف الأزمة كاملة وستنهي المشاكل بشكل نهائي، لما للمحنة التي مرت على الجزائر من أثر كبير.
وهل ستشمل المصالحة الوطنية عودة الحزب الإسلامي للانقاذ الذي حظرته السلطة منذ عام 1992م قال عبدالعزيز بلخادم «لا أعتقد أنه يتم عودة الانقاذ كحزب كي لا تتكرر المأساة».
وفيما يلي نص الحوار:
٭ طرح الرئيس بوتفليقة مبادرة مصالحة لإنهاء الأزمة الجزائرية.. هل لنا أن نقف أمام أهم بنود هذه المبادرة؟
- كمسلمين لا يمكننا أن نختلف حول مدلول المصالحة، لأن المصالحة تكون بين المتخاصمين وفي فترة من الفترات تخاصم الجزائريون فيما بينهم، هناك من كان تحت غطاء الدين تارة يخاصم وهناك من كان تحت غطاء الديمقراطية أصبح يخاصم.. وبين من كان يرفض تقسيم الشعب الجزائري إلى ديمقراطي وإسلامي ووطني وغيره.. فدخلت الجزائر في صراع دموي تكبدت فيه خسائر جمة في الأرواح والممتلكات، فالرئيس كان مرشحاً لعهدته الأولى تحدث عن مصالحة بين الجزائريين وتعهد إذا انتخب أن يقوم بمساعٍ لإرجاع الأمن إلى البلاد، وفعلاً بعدما انتخب تحدث عن الوئام المدني وكان مشروع مس أعطي إلى البرلمانيين وتمت المصادقة عليه ولم يكتف بذلك بل نزل بالمس إلى الاستفتاء الشعبي والتف حوله الشعب في وقفة لا مثيل لها إلا حينما وقف الشعب الجزائري عندما استفتي أول مرة في عام 62 حول استقلاله معنى ذلك أن الشعب برمته كان يريد المصالحة ومن هنا بدأت ما سميناه حتى الآن (سياسة الوئام المدني) في اقناع من حملوا السلاح بالنزول من الجبال وضع السلاح، وفي محاولة لتضميد جراح الأسر المتضررة سواء من كان من ضحايا الإرهاب أو من أسر الإرهابيين أنفسهم، زيادة على تدوير الممتلكات للشعب من مدارس ومصانع ومرافق حكومية دمرت فهذه السياسة أعطت نتائج جداً ايجابية وبحمد الله الآن استرجعت الجزائر مكانتها بين الأمم في المحافل الدولية.
جاهزية التنفيذ
٭ ماذا تبقى وليكون مشروع المصالحة جاهزاً للتنفيذ؟
- بقي استكمال هذا العمل على المستوى السياسي والاجتماعي والتشريعي بإزالة آثار هذه المأساة التي عاشها الجزائريون، لأنه ما زال هناك أناس نزلوا من الجبال ووضعوا السلاح ولم يدمجوا في المجتمع.
٭ بعد عشرية دامية خسر فيها الجزائر الكثير الكثير.. وفي مبادرة المصالحة لبوتفليقة لم تضع أسساً منهجية وعلمية يمكن من خلالها احتواء الازمة.. لماذا؟
- لا، المنهجية العلمية واضحة في المبادرة.
٭ لكن الرئيس لم يضع مراحل.. فقد تحدث عن المصالحة دون إيضاح السبل لتحقيقها؟
- المنهجية تأتي عندما الرئيس يودع لدى المواطنين هذا النص، أما الآن يتحدث عن المصالحة ويترك الطبقة السياسية والحركة الجمعوية وأسر المتضررين من الإرهاب والمتضررين من أهالي المفقودين فيتناقشون وتتبلور فكرة عن مشروع المصالحة.
شعار المصالحة
٭ هناك من يقول أن الرئيس بتوتفليقة استخدم المصالحة شعاراً لحملته الانتخابية، وتعمد تمييع هدف المصالحة، كيف تردون؟
- المصالحة لم تكن شعاراً انتخابياً، بدليل أن الشعب بكل شرائحه صوت لمشروع الوئام المدني بأغلبية تفوق عن (95٪)، بمعنى ذلك أن السواد الأعظم من المواطنين رغب بسياسة المصالحة واستكمال هذه السياسة، لما شعر هذا الشعب بحاجة إلى إجراء مصالحة وطنية لتضميد جراحه.
٭ يوجد أكثر من (7000) مفقود حسب التصريحات الرسمية في الجزائر.. ماذا عملتم لأهاليكم؟
- لا يمكن أن نتحدث عن أهالي المفقودين بالاجمال، لأن كل حالة منفردة غيرها، فربما تجد ملف وصل التحقيق فيه إلى نتائج ملموسة، وربما ملفاً آخر تجده لم يصل، وهناك ملف ثالث يحتاج إلى شهادات، فمعناه أن كل حالة لوحدها وهذه المسؤولية تقع على عاتق هيئة استشارية تقوم بعمل متابعة ملف المفقودين.
٭ اقترح بوتفليقة على أهالي المفقودين بتعويضات مالية.. هل حدد مبلغاً معيناً؟
- هذا يأتي في إطار المصالحة الوطنية من بين ما يصدر من قوانين هذه التعويض للأسر التي فقدت أحد أعضائها أو حتى من هم في حكم المفقودين أهم أحياء أم أموات.
٭ ألا تعتبر ذلك استفزازاً لمشاعر الأهالي، فكيف تعطي تعويضات دون أن تقدم الحقيقة عن مصير ذويهم؟
- المفقود مفقود.. لابد أن تصل إلى حقيقة في ذلك، إذا استعطنا الوصول إليها فهذا الأفضل أن تعرف الأسرة مصير هذا المفقود.
٭ إذاً لا يمكن الوصول إلى الحقيقة قبل إجراء استفتاء شعبي حول المصالحة برأيك؟
- سنعمل حتى مع المصالحة الوطنية على تقصي هذه الحقائق والذي تثبت إدانته في قتل أو اغتصاب أو تفجيرات في أماكن عمومية هؤلاء يقاضون حتى مع قانون المصالحة الوطنية.
الإدانة
٭ هل ستصل المحاكمة أيضاً إلى رموز المؤسسة العسكرية باعتبارها طرفاً في الأزمة؟
- فيما يحاكمون.
٭ إذا ثبت أنهم عملوا تجاوزات ضد مدنيين؟
- نحن نتحدث عن «إذا» الشرطية.
٭ نعم.. وإذا ثبت تورطهم فعلاً ماذا ستفعلون؟
- إذا اكتشف كل من تسبب في فقدان شخص أو المساس بشخص أو المساس بأعراض الناس يحاكمون حتى ولو في أعلى موقع في السلطة المهم أن تثبت الإدانة.
٭ ستقدمون كل من يتورط إلى العدالة.. ألا تعتقدون أن ذلك سيتيح فرصة للتدخل بمطالبتهم الوقوف أمام محاكم دولية؟
- لا.. الجرائر بمؤسساتها قادرة على أن تقوم بهذه المهمة لوحدها دون أن يتدخل غيرها فيها.. ونحن لم نقبل بالتدخل حتى أيام المحنة هل نقبلها الآن؟
خالد نزار
٭ في حال تورط جنرالات.. ما هي الآلية لمحاكمتهم.. هل يحاكمون داخل محكمة عسكرية أم مدنية؟
- المحاكم الجزائرية موجودة وإن كان المتهم عسكريا.
٭ هل بدأتم بالتحقيق مع رجال الأمن المتهمين في الضلوع بالأحداث؟
- نعم وفيه من عوقب معناه من تثبت إدانته سواء كان مدنيا أو عسكريا أو ضابط أمن أو دركي هذا يحاكم في المحاكم الجزائرية وحتى الإرهابيون الذين تثبت إدانتهم يقاضون.
٭ ها هم أهالي المفقودين يطالبون بمحاكمة خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ويعتبرونه المسؤول الأول عن كافة التجاوزات التي حصلت في التسعينات ما هو موقفكم؟
- المفجعون يبحثون عن الحقيقة فيما يخص مصير أهاليهم ولهم كل الحق في أن يبحثوا عن الحقيقة، ولكن ليس لهم الحق أن يوجهوا تهم دون أن تكون لديهم الأدلة والمبررات سواء تعلق الأمر بهذا أو ذاك، لهم أن يطالبوا بمعرفة الحقيقة، ولهم الحق أن يطالبوا بأن يحاكم كل من تسبب بقتل أقاربهم.
٭ هم الآن يتهمون خالد نزار.. لماذا لا يقدم للعدالة.. لماذا تخشون ذلك؟ المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟
- حتى تثبت إدانته يعني الذي اتهم ينبغي أن تكون لديه الأدلة ليتهم.
٭ هم يقولون ان لديهم الأدلة لماذا لم تستجيبوا لطلباتهم؟
- إذا كانت لديهم الأدلة يقدمونها.
٭ لكن يتهمونكم بالتقصير واللامبالاة؟
- أنا لا أتحدث عن هذا الملف لأنني لا أعرف تفاصيله كأمين عام لجبهة التحرير الوطني، أعرف أن هناك قضية لمفقودين واعرف انه فيه اسر للمفقودين يطالبون بمعرفة الحقيقة حول من فقدوه وأقول من حقهم ان يبحثوا عن الحقيقة ومن حقهم ان يطالبوا بمحاكمة من تسبب في فقدان أحد ذويهم لكن ليس لهم الحق أن يتهموا جزافاً.
٭ تحدث أهالي المفقودين عن اعتقالات شملت أبناءهم وأقاربهم زجوا في الصحراء وتم تصفيتهم.. ألا ترون ذلك دليلاً خصوصاً مع وجود شهود على ذلك؟.
- لا أدري عن ذلك، ان ملف المفقودين معروف كحقيقة لكن لا أحد يستطيع أن يقول لك فلان حدث له كذا وتسبب به كذا.
٭ هل عالجتم مثل هذه القضايا التي حدثت في الصحراء؟
- هناك هيئة تستقبل ملفات المفقودين وتعرضها على العدالة ووزارة الداخلية، وهذه الهيئة عالجت العديد من القضايا وبقيت مجموعة أخرى في طور العلاج لأنه حتى المفقودين منهم من يتهم مصالح الأمن انها تسببت بقتل قريبه ومنهم من يقول التحق بالجبال ومنهم من خرج عن الوطن، لا أحد يستطيع أن يقول بالضبط ماذا حدث بدقة وموضوعية وتجرد.
العضو الشامل
٭ كم عدد المفقودين حتى الآن؟
- لو كان عددهم عشر لكان كثير معناها أن القضية ليست بالعدد وان النفس نفس وبالتالي بالمئات والآلاف القضية تعد بضرورة تحري الحقيقة بمعرفة من تسبب في هذا التصرف سواء طال شخصا أو ألف شخص.
٭ المتتبع لخطابات بوتفليقة يجدها متناقضة بخصوص المصالحة.. فتجده تارة يقول إن المصالحة لا بد من تحقيقها «وعفى الله عما سلف» وتارة يقول لا بد من معرفة الحقيقة؟ لماذا هذا التناقض؟
- هذه الفكرة كمشروع قانون لم يتبلور لأن العفو الشامل ماذا يقصد، اما ان تسوغ مادة قانونية تقول كل ما ترتب عن الأزمة التي عرفتها البلاد من 92 حتى الآن معفو عنه، وفي ذلك الوقت لا نتحدث عن أسباب ولا نبحث عن أمور ومسببات، ومعناها من الناحية القانونية تخلصت منها وانتهت المشكلة.
٭ هل تحل المشكلة بهذه الطريقة؟
- أعتقد لا تحل المشكلة بهذه الطريقة ويجب أن تعالج إذاً بالتحقيقات وما توصلت إليه، وإذا ظهرت النتيجة أن فلانا تسبب في فقدان فلان يقدم للعدالة، أما إذا لم تعرف الحقيقة حتى شرعاً ينبغي أن توجد فتوى أن يسمح لزوجته أن تتزوج والورثة أن يتقاسموا التركة، فكل ذلك يأتي في إطار المصالحة الوطنية.
٭ تتحدثون دائماً عن المصالحة الوطنية.. أليس من الصعب تحقيقها في الجزائر.. وما هي الإجراءات العملية التي تجعل مشروع المصالحة قابلا للتنفيذ؟
- قرر الرئيس بوتفليقة إجراء استفتاء شعبي حول العفو الشامل وسوف يطرح أيضاً مشروع المصالحة إلى الشعب فإذا أقرها تكون محصلة هذه المصالحة إصدار عدة قوانين أولاً: الغاء المتابعات القضائية، وثانياً: تقليص مدة السجن، وثالثاً: العفو عن الذين لم يتورطوا في أعمال عنف، ورابعاً: إعادة المفصولين إلى عملهم.. فهناك مجموعة من الإجراءات تحتاج إلى تزكية من الشعب وإلى سن مجموعة من القوانين.
إرادة الشعب
٭ كيف يمكن معالجة هذه الإجراءات.. في ظل اختلاف حول تعريف المصالحة أساساً بين أطراف الشعب الجزائري؟
- تعالج بإرادة من الشعب معناها أن الرئيس يخبر الشعب في وثيقة عن مضمون المصالحة الوطنية، وماذا يريد من المصالحة.. وهذه الوثيقة توضع للتصويت.. الراغبون في تحقيق ذلك يصوتون لها، وإذا صوت الشعب في تحقيق ذلك يصوتون لها، وإذا صوت الشعب بأغلبية فهذا يعطي الضوء الأخضر للرئيس لإصدار مجموعة من القوانين أو لتبني مجموعة من الإجراءات تساعد على ارجاع المفصولين، والعفو عن المسجونين أو تخفيف العقوبة وما إلى ذلك.
٭ إلى أي مدى ترون أن الاستفتاء الشعبي عن العفو الشامل سيطوي ملف الأزمة بالجزائر؟
- لا أعتقد أنه يطوى ملف الأزمة بهذا المفهوم، لأن الأزمة تبقى في أذهان الناس، لأن المحنة التي مررنا بها ليست باليسيرة فخلفت أكثر من (20) ألف قتيل فالذي ضاع من أهله ولد أو بنت أو أخ أو أخت لا يمكن أن يعوضه مال قارون ما فقد، وانما الاستفتاء حول العفو الشامل هو السبيل لتجاوز هذه الأزمة وفرصة لدفن الأحقاد التي تأججت.
٭ هل تشمل هذه المصالحة المتورطين في أعمال عنف.. وكيف يتم التعامل مع الذي قتل واغتصب وفجر في إطار تنفيذها؟
- الذي قتل وثبت إدانته بالأدلة سوف يقاضى حتى بعد المصالحة، والذي ثبت أنه اغتصب فتاة أيضاً يقاضى والذي ثبت انه وضع متفجرات في أماكن عمومية يقاضى.
٭ هناك من تحدث على أن العفو الشامل سيشمل أيضاً المتورطين في أعمال فساد مالية كسرقة أموال الدولة.. هل هذا صحيح؟
- لا نرفض ذلك، فالمصالحة تكون بالنسبة لمعالجة آثار الأزمة التي عرفتها البلاد نتيجة الاقتتال في العشرية السوداء.. الذي اختلس أو تسبب في تدمير اقتصاد البلاد عليه أن يدفع الثمن وأن يحاكم وأن يدفع إلى الخزينة العمومية ما عليه من حق.
لا للإنقاذ
٭ هل ستشمل المصالحة الناحية السياسية بحيث تتيح لبقية الأحزاب المحظورة كالجبهة الإسلامية للإنقاذ العودة إلى المعترك السياسي؟
- إن التعددية السياسية في الجزائر بخير، جبهة الإنقاذ كما تعرفون حلت، ويوجد غيرها من الأحزاب الإسلامية في إطار الحكم والمعارضة، ولا أعتقد أن يتم عودة الإنقاذ كحزب كي لا تتكرر المأساة.. ولكن المناضلون الذين انخرطوا في هذا الحزب لهم أن ينشطوا سياسياً في أحزاب أخرى لكن أن يعودوا في الحزب كحزب بما يترتب عن هذا الحزب لا أعتقد.
٭ وماذا عن المتابعين من قبل السلطة المتواجدين في الخارج هل سيتم العفو عنهم في إطار المصالحة؟
- نعم كل الناس المطلوبين داخل الوطن وخارجه، والذين ما زالوا موجودين في الجبال والذين وضعوا السلاح.. الجميع.
٭ حتى المسلحين.. لكن مبادرة الوئام المدني انتهت وحددت مدة (6) شهور للعفو؟
- المصالحة الوطنية ليست محددة بتاريخ معين.. مثل التحقيق ليس محدداً بتاريخ معين.
معرفة الحقيقة
٭ تنتقد منظمات غير حكومية أن مشروع العفو الشامل سيحرم أهالي المفقودين من معرفة الحقيقة.. ما هو موقفكم؟
- هذه الحجة بمالها من جانب أخلاقي مقبول في ضرورة التعرف على الحقيقة، لها جانب آخر إن لم تكن هناك مصالحة ماذا يحدث هل نبقى نتقاتل، هل سيستمر النزيف؟ لا بد من المصالحة الوطنية.. لا بد من ايقاف هذا النزيف لا بد من تضميد الجراح، وهنا لا يمكن المزاوجة بين ضرورة أخلقة العمل في متابعة أي واحد تسبب في المأساة الوطنية وايقاف هذه المأساة.
٭ أخيراً.. ألا ترون أن مشروع المصالحة الوطنية يحتاج إلى مؤتمر وطني جامع يضم كافة الأطراف الفاعلة والمؤثرة في الجزائر؟
- لا.. لا يحتاج إلى مؤتمر.. هذا المشروع أكبر من مؤتمر.. فالشعب بأكمله يناقش ثم تخرج مجموعة اقتراحات من الأحزاب والحركة الجموعية فيما يعرضونها في الساحة السياسية، ساعتها تصاغ هذه الوثيقة وتنزل للشعب عبر إجراء الاستفتاء.