وافق البرلمان البحريني الثلاثاء على استقالة 11 نائبا شيعيا من بين 18 تقدموا باستقالتهم؛ ما يفتح الباب امام احتمال ملاحقتهم قضائيا. وقالت وكالة الانباء البحرينية الرسمية ان "مجلس النواب وافق بالاجماع في جلسته المنعقدة صباح اليوم نهائيا على استقالة 11 نائبا من نواب كتلة الوفاق ". كما صوت مجلس النواب "بالاغلبية على تأجيل البت في التصويت على استقالة" سبعة نواب اخرين ينتمون ايضا الى جمعية الوفاق الشيعية المعارضة. وقال نواب بعد انتهاء جلسة المجلس ان النواب قاموا بالموافقة على استقالة الاعضاء ال11 من كتلة الوفاق بناء على "الدور الذي لعبوه اثناء الاحداث سواء التحريض عبر الظهور في وسائل الاعلام والفضائيات والادوار الخارجية". واشار النائب عن كتلة المنبر الاسلامي (اخوان مسلمون) علي احمد الى ان "هناك عنصرا اخر هو امكانية اجراء الانتخابات في الدوائر التي ستخلو مقاعدها". واضاف ان "بعض الدوائر سيكون اجراء انتخابات فيها خلال شهرين امرا صعبا من الناحية الامنية لهذا لم يصوت المجلس على قبول استقالة ممثلي هذه الدوائر". ويفتح هذا الاجراء الباب امام ملاحقة النواب الذين فقدوا حصانتهم النيابية، كما يطالب نواب وناشطونللدور السلبي الذي لعبوه في الاحتجاجات. وكان وزير الداخلية البحريني قد أعلن ان 24 شخصا بينهم اربعة رجال امن قتلوا خلال الحركة الاحتجاجية الشيعية التي انطلقت في 14 فبراير. من جهتها, أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي عن ارتياحهما لعودة الهدوء والاستقرار إلى مملكة البحرين، وأهابتا بكافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية والاستجابة لمبادرة ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والتي دعا فيها كافة الأطراف المعنية في البحرين للدخول في حوار وطني شامل يحقق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون بكافة أطيافهم. ورفض الجانبان خلال اجتماع الأمينين العامين لمجلس التعاون ومنظمة المؤتمر الإسلامي، عبدالرحمن العطية وأكمل الدين إحسان أوغلي في مقر مجلس التعاون في الرياض أمس، أي تدخل خارجي في شؤون البحرين، التزاماً بميثاق الأممالمتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وأكدا على مشروعية تواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين، بناء على طلبها. وحول وساطة الكويت، أوضح العطية أن الوساطة مرحب فيها من دول الأعضاء طالما تصب في خانة الاستقرار والأمن ومصلحة البحرين.
