بيان لكتلة الوفاق النيابية البحرينية يدعو للانقلاب على الشرعية

الوفاق استغلت غياب رئيس المجلس في مهمة رسمية ليعتلي نائبه الرئاسة

استغلت كتلة الوفاق النيابية «الشيعية» غياب رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني في مهمة رسمية خارج البلاد بقيام نائبه الأول الوفاقي خليل المرزوق باعتلاء منصب الرئاسة، ومن ثم طرحت بياناً تصعيدياً مفاجئاً على لسان رئيسها النائب عبدالجليل خليل، دعت فيه صراحة إلى الخروج على الشرعية الوطنية من خلال التشكيك في ميثاق العمل الوطني وبنوده التي انبثق منها الدستور ذاته الذي أقسم عليه نواب الوفاق أنفسهم.
وقد لاقى بيان الوفاق استهجاناً من قبل كتل النواب البحرينيين التي أبدت استياءها الشديد من هذا الطرح وشق الصف الوطني من خلال التشكيك في بنود ميثاق العمل الوطني الذي كان الشعب قد صوّت عليه بنسبة 98.4%، واعترض النائب غانم البوعينين مقاطعاً رئيس الوفاق عند تلاوته البيان والذي أكد بأن ذلك مخالف للقانون واللائحة الداخلية، فيما طالب النائب خميس الرميحي بعدم إصدار البيان إلا من قبل هيئة مكتب المجلس.
وعلى ذات الصعيد استنكرت فعاليات نيابية وسياسية وشعبية دعوة كتلة الوفاق «الشيعية» في بيانها أمام البرلمان إلى الخروج على الشرعية الوطنية وميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب بنسبة 98.4% في فبراير 2001، والانقلاب على الدستور الذي أقسم عليه نوابها الذين شاركوا في العملية السياسية والنيابية وأصبحوا طرفاً فيها.
واعتبرت الفعاليات الوطنية البحرينية أن بيان الوفاق الذي ألقاه رئيس كتلتها البرلمانية النائب عبدالجليل خليل ليس له ما يبرره وجاء في مرحلة حساسة لخلق حالة من الفوضى بالرغم من ادعاء الكتلة «الشيعية» أنها تعمل في إطار الشرعية، بينما يستهدف البيان الرجوع بالبحرين إلى المربع الأول والعودة إلى نقطة الصفر.
وأكدت الفعاليات الوطنية في البحرين أن البيان الوفاقي في الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني يجسد ما تقوم به الكتلة من لعبة تبادل للأدوار بينها وبين من يلجأ إلى أسلوب الفوضى والتخريب وإثارة الشارع، مشيرين إلى تنصلها الدائم من أية اضطرابات تتسبب في انفلات الشارع والتمرد على القانون، منتقدين مطالبات الوفاق بالتعددية وهم أول المعادين لها عبر تبعيتهم المطلقة ل»ولاية الفقية»، فضلاً عن أنها من أكثر الناس طائفية في طرحها للملفات وفي تحركاتها تحت قبة مجلس النواب وخارجه، حيث تعمل وفق منهجية تغليب التركيبة الواحدة المتمثلة بالشيعة على حساب الأطياف الأخرى، وما تركيبة جمعية الوفاق إلا خير دليل على ذلك حتى إن الأمين العام للجمعية علي سلمان قال ذات مرة وبالحرف الواحد: «لو أحنه الشيعة نحكم» في إقصاء واضح لبقية المذاهب والتيارات ودون وضع أية اعتبار لهم وكأن الوفاق تعيش لوحدها في البلد، في الوقت الذي ينبذ فيه النموذج البحريني على امتداد عقود التفرقة الطائفية، كما أن مجالس البحرين كانت ولازالت تضم كل الأطياف والمذاهب دون تفريق.
وأشارت إلى أن ما تدعيه الوفاق دائماً بأن هناك تفرقة طائفية هو أمر يخالف الواقع؛ فالمسؤولون في البلد من كل فئة وطائفة، وهناك وزراء شيعة ووفاقيون سابقاً مثل وزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور نزار البحارنة ومعارض سابق هو وزير العمل الدكتور مجيد العلوي.. وأبلغ مثال على تمازج الأطياف والتيارات والمذاهب دون أية تفرقة أو تمييز تركيبة مجلس الشورى التي تضم أعضاءً من كلتا الطائفتين في البلاد.
وأضافت الفعاليات البحرينية إن محاولة الوفاق تغليب الطائفة الواحدة سيحول البحرين إلى وضع مشابه لإيران التي تغلبت فيها الطائفة الواحدة فباتت الطوائف الأخرى تتعرض لألوان من الظلم والتمييز، كما أن محاولات تغليب طائفة واحدة قادت العراق للدخول في صراعات عرقية مازالت مستمرة.
وأبدت تلك الفعاليات امتعاضها من إساءة بيان الوفاق للدستور الذي جاء منبثقاً من ميثاق العمل الوطني الذي صوّت عليه غالبية الشعب وصدر في مبادرة إصلاحية رائدة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مستنكرة ما تضمنه البيان من تطاول واضح على السلطات الثلاث في البلاد، ومجانبته للصواب من خلال تشويهه للواقع الديمقراطي الذي تعيشه مملكة البحرين.
واستغربت تشكيك نواب الوفاق في الدستور المعدل لعام 2002، ووصفه بأنه «غير شرعي»، بينما أقسموا على هذا الدستور، ويمارسون عملهم البرلماني استناداً إلى مواده بل وأن هذا الدستور كان سبباً في دخولهم قبة البرلمان.
وأضافت: إن توقيت بيان الوفاق والذي يأتي مع ذكرى مرور عقد على ميثاق العمل الوطني والذي يصادف 14 فبراير من كل عام يعكس محاولة غير مسؤولة لإثارة البلبلة وعدم الاستقرار في البلاد في محاولة للاستفادة من حالة عدم الاستقرار في بعض دول المنطقة، والتي تختلف تماماً عن الأوضاع في مملكة البحرين والتي شهدت طفرة هائلة في إطلاق الحريات والديمقراطية منذ تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم وتدشين المشروع الإصلاحي، والذي بفضله كانت محط أنظار العديد من دول الشرق الأوسط.
وأبدت استنكارها الشديد لمطالبة الوفاق بإطلاق سراح المعتقلين والمبعدين الذي يخالف الواقع، متناسية ما قام به ملك البحرين عند توليه مقاليد الحكم من تبيض السجون وعودة المبعدين وإعادة الحياة البرلمانية للبلاد وإطلاق الحريات الديمقراطية وحرية الصحافة، موضحة أن هذه الدعوة تأتي دفاعاً عن عدد من المتهمين في قضايا جنائية أمنية بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية، وغيرهم من الهاربين من العدالة في الخارج، وبعضهم حاصلون على اللجوء السياسي في لندن!.
وأكدت الفعاليات أن الوفاق تستغل القضايا من خلال اللعب على جراحات الناس وتحريك مشاعرهم باتجاه التصادم مع النظام والتركيز على الملف الإسكاني والملفات المعيشية عبر إقحام الطائفية والتمييز ضد الشيعة فيها، وأشاروا إلى أن من المؤشرات الخطيرة التي تدل على النوايا المبيتة لدى الوفاق وأعوانها هي الفتاوى التي صدرت للشيعة برفع الأعلام السوداء والخضراء لتمييز منازل الشيعة من السنة، الأمر الذي يعني أن هناك مآرب من هذه الخطوة مستقبلاً، وما الدعوات الصريحة للقتل واستهداف الشخصيات مثلما حصل من قبل حركة «خلاص»، إضافة لمباركة عمليات التخريب والحرق والتسكير وتعكير صفو الأمن والاستقرار في البحرين.
وبينت الفعاليات السياسية والنيابية أن المعارضة كانت تخطط على ضرب الاقتصاد في البحرين منذ حقبة الثمانينات حين أعلنوا صراحة استهدافهم للاقتصاد وهو ما كان واضحاً حين كشفت حركة «حق» مساعيها لضرب الاقتصاد بما يمهد لإسقاط الحكومة، وأوضحوا أن حركة «حق» والوفاق وجهان لعملة واحدة، فكلاهما لا يعترفان بالقانون ويعملون على إضعاف الحكومة عبر ممارسات فيها تبادل للأدوار من خلال تحريك الشارع باتجاه التخريب والحرق وضرب المناطق الحيوية المؤثرة مثل باب البحرين، ومن جانب آخر عبر الحراك السياسي في البرلمان وخارجه.
وكشفت أن هناك مساعي واضحة لدى الوفاق للاستحواذ على مراكز القوى في النقابات والمجالس البلدية وحتى الأغلبية في البرلمان عبر السيطرة على أكبر عدد ممكن من المقاعد والمناصب فيها على رغم وجودهم في مناصب مؤثرة خاصة في السلطة التشريعية، إلا أن لهجة التهديد لازالت موجودة عبر التلويح بدفع الشارع للتظاهر والمصادمات مع قوات الأمن والقيام بأعمال تخريبية، وأشارت إلى أن آخر الرسائل المتداولة تبين وجود توجه لاستخدام الاعتصامات بأسلوب «الابتزاز» عبر خطاب يبين أنه بناء على أسلوب تعاطي الحكومة وردة الفعل، وهو ما سيؤدي إلى رفع سقف المطالبات.
وجدير بالذكر أن مملكة البحرين استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة في مجال الحريات والديمقراطية بعد المشروع الإصلاحي الكبير الذي دشنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2002 وأثبتت هذه المملكة الصغيرة بحجمها الكبيرة بقدراتها للعالم تقدمها على العديد من دول المنطقة، وكانت ولازالت محط أنظار الجميع بفضل الإنجازات التي حققها هذا المشروع المتقدم والذي جاء بإرادة ملكية وبالشراكة مع الشعب الذي صوت بالموافقة على ميثاق العمل الوطني بنسبة كاسحة وصلت إلى 98.4%، وما أفرزه من إصلاحات كان البرلمان المنتخب انتخاباً مباشراً هو أحد ثمارها، وكذلك تحول البلاد إلى ملكية دستورية تضاهي الديمقراطيات العريقة.
ويؤكد مراقبون أن مسيرة العملية الديمقراطية في البحرين نجحت على رغم قصر عمرها واستطاعت وبكل اقتدار أن تثير دهشة العالم؛ إلا الأمر الذي يدعو للغرابة أن هناك من لا يزال يشكك في هذه الديمقراطية والمشروع الإصلاحي ومنهم جمعية الوفاق الشيعية وكتلتها النيابية والتي صوتت على بنود الميثاق، والذي يعتبر الوثيقة التي توافق عليها الحكم والشعب وأحدث نقلة تاريخية في مسيرة البحرين الحديثة نحو الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.
ويحدد مشروع ميثاق العمل الوطني الذي لاقى استحسانًا وتأييداً شعبياً منقطع النظير من أبناء الوطن الإطار العام للتوجهات المستقبلية للمملكة في مجالات العمل الوطني، ودور مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية في هذا الشأن، وتلتزم بمراعاة القيم والمبادئ الراسخة والسائدة في البحرين، وبالملامح الأساسية لتراث وتجربة الشعب البحريني في العمل السياسي، وكافة مجالات العمل الوطني في المرحلة السابقة باعتبارها أساساً ومنطلقاً للعمل الوطني في المرحلة المقبلة في إطار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد.