الوزير المواطن و تكتيك السيطرة !

*
مال الاقتصادية - السعودية
" توفيق الربيعة " الوزير المواطن صاحب التكتيك الاستراتيجي الفعال و خطة العمل المزدوجة و المنظومة المثالية التي غيرت أساس وزارة التجارة والصناعة منذ توليه المنصب .. حيث تبنى الدكتور الربيعة فكرة إنشاء بنية ذكية داخل المدن الصناعية عن طريق توفير شبكات اتصال ذات سرعات عالية مع خدمات ذكية ، فضلاً عن تحسين الخدمات العامة والخدمات التجارية والحكومية فيها ، كما ساهم الدكتور في تطوير وكالة الصناعة في وزارة التجارة منذ تكليفه بها . وسبق للدكتور توفيق الربيعة أن عمل مديراً عاماً لقطاع تنمية الاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بالهيئة العامة للاستثمار وكان له دور بارز في جذب استثمارات عالمية كبيرة في هذا المجال ، كما كان من المؤسسين للخطة الوطنية لتقنية المعلومات ، وعضواً في مجلس الأمانة العامة لخطة تقنية المعلومات وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود ، وأستاذاً في جامعة بيتسيرغ الأمريكية ، وعضواً في مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية ، ومستشاراً لدى عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية.
عمل الوزير شفاف جدًا إعتمد فيه أولاً على تنقية الأقتصاد من شوائبه و كسر قيود السيطرة على السوق المحلي و إرغام المتجاوزين على تصحيح أحوالهم بالطرق النظامية التي تكفل ضح أكبر عدد من المواطنين للعمل في السوق لفك عقدة "الوافدين" و " لصوص المهنة " !.
من أوائل الخطوات المحسوبة له تطبيق نظام مكافحة التستر التجاري بصرامة لم يجرأ عليها أحد من سابقيه ، مستنداً في ذلك إلى نظام محكم وصريح اعتمده مجلس الوزراء ، و أعتمد من خلاله على التشهير بالمتسترين ، ونشر أسمائهم بالصحف ونشاطهم بتكلفة هم يتحملونها ، وإيقاع عقوبات مالية تجاوزت حد المليوني ريال ، وشطب السجل التجاري لهم مما سيكون له الأثر في إنقاذ الأقتصاد السعودي من التشويه والإستغلال و وضعه على المسار الذي يساعد في تنميته بدلًا من إسقاطه.
خطة الربيعة تحاول جاهدة إعادة السعوديين لسوق المال و التجارة بعدما حاول التستر إقصائهم منه و تجريدهم من مهارات الكسب وفنون التجارة ماكلفنا أعداد بطالة هائلة , عادت على الدولة بالكساد البشري حيث بدأ الوزير الشاب تحركه من البقالات ,و صالونات الحلاقة، ، ومتاجر قطع الغيار ، وأدوات البناء، و محلات الجملة الصغيرة , والمطاعم غير ذائعة الصيت و العديد من الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي في مجموعها تشكل بلايين من الريالات صاعداً للشركات الكبرى و الهوامير الكبار الذين لن يبخلوا جهداً لمحاربته وحماية مصالحهم.
عمل الربيعة واضح الهدف منه تقليص العمالة الوافدة المحددة في جنسيات إستعمرت السوق المحلي وطردت الكوادر السعودية مستفردة فيه تحت مظلة التستر و المصالح المشتركة مما أفقد " العاطل السعودي" مهاراته الطبيعية في توجيه طاقاته و أفكاره في السوق الوطني بعد أن خُطف مكانه لصوص إمتهنوا إحتكار السوق لصالحهم بذكاء و تكلفة أقل كونت لهم ثروات بليونية إمتدت حتى لدول الخليج مما دفع الوزير لوضع أساسيات و خطوط واضحة المعالم في كشف التستر وعدم تطبيق النظام ، وعلاج التشوهات الاقتصادية التي جعلت من السوق السعودي وكرًا لعمالة تغتصب ثرواتنا رغمًا عنا ، فأثمرت نجاحاتها خوفًا من التشهير في مجتمع قبلي مناطقي و إلتزام إجباري في القانون خشية على سمعته ومن ثم تهذيب طريقة عمله و مصالحه فيما يخدم الأقتصاد و السوق المحلي.
في النهاية كل ما يحتاجه " توفيق الربيعة " تعاون كامل مع بقية الأجهزة الحكومية والدوائر الرسمية و الأمنية ، والالتزام الحكومي بعدم التراجع مهما تعالت الاحتجاجات والمطالب ضده ، مما سيغير مسار السوق واقتصاد المال والأعمال في السعودية للأفضل بشكل عميق وغير مسبوق منذ سنوات بقوة النظام والقانون، في تشكيل قيم العمل وتسخيرها في صالح سوق المال و التجارة السعودي.
*مدونة وناشطة حقوقية
fatimalotibi@