موبايلي والتمويل خارج المركز المالي

مال الاقتصادية - السعودية
تابع الجميع خلال الأشهر الماضية قضية موبايلي وما تطورت الية من تغييرات في الادارة مرورا الى التغيرات الجوهرية التي طالت معدلات الارباح في الشركة وصولا الى فقدان السهم ما نسبته 60% من اعلى سعر وصل الية والى ما هنالك من تغيير في طريقة احتساب الارباح والطرق المحاسبية المستخدمة لتحقيق الايرادات وصولاً الى فقدان الثقة بالقوائم المالية للشركة .
ويبدو ان موبايلي واجهة العوائق التمويلية الناتجة عن هذا الوضع الراهن في القوائم المالية وذلك ببيع بعض من اصولها واستئجارها مرة اخرى !! وهي أحد الطرق المتبعة فيما يدعى بالتمويل خارج المركز المالي -Off-balance sheet financing- لكن ما هو التمويل خارج المركز المالي ولماذا تلجأ الية الشركات؟
التمويل خارج المركز المالي وهو شكل من اشكال التمويل يتجنب ادراج أي مطلوبات او حتى اصول في قائمة المركز المالي للشركة, وهناك نوعان رئيسيان للقيام بالتمويل خارج القوائم المالية:
1-التمويل عن طريق انشاء ما يدعى بال special purpose vehicle (SPV) وهي شركات ذات غرض خاص او وسيلة ذات غرض خاص تنشأ لغرض معين والهدف منها انشائها هو عدم حمل أي من الاصول او المطلوبات في قائمة المركز المالي من قبل الشركة المنشئة او الراعية لها وبالتالي القيام بعمليات تمويل بالدين كبيره او رفع نسب الرافعة المالية او حتى اعلان افلاسها دون ان تؤثر على المركز المالي للشركة الراعية او المنشئة لها وخاصة فيما يتعلق بنسب الدين والتصنيف الائتماني والى ما هنالك من رفع لتكلفة الاقراض ورأس المال والحصول على بعض الإعفاءات الضريبية. وهذه الطريقة تستخدم بكثره في عمليات التوريق securitization ايضا وهي نفس الطريقة التي استخدمتها شركة انيرون قبل افلاسها وساعدتها في اخفاء بلايين الدولارات والمعاملات.
2-التمويل عن طريق عقود الايجار التشغيلية -operating lease-وهو القيام باستئجار الاصول عوضا عن شرائها ودفع الايجار لاستخدام هذه الاصول وبذلك تظهر تكلفة استخدامها في بند النفقات expenses في قائمة الدخل وظهورها قيمة عقد الإيجار فقط في قائمة المركز المالي عوضا عن قيمة الأصول المستأجرة. والطريقة الشائعة للتمويل خارج القوائم المالية هي ما يدعى بيع الاصول ومن ثم إعادة شرائها او sale-leaseback وتقوم تلك العملية بتوفير كامل او جزء كبير من قيمة الأصول عوضا عن قيمة اقل عند الاقتراض ورهن الأصول كضمان للقرض .
وتأتي عمليات بيع الأصول ثم إعادة شرائها ببعض استراتيجيات الخروج exit strategy بالنسبة لمشتري الأصول والمؤجر لاحقا او خيار option ببيعها مرة أخرى الى المستأجر وقد ينفذ مشتري الأصول ذلك الخيار وهو خيار يعطيه الحق بإعادة بيع الأصول الى المستأجر دون الزامة بتنفيذ ذلك الخيار، ويكون الفرق بين قيمة شراء الأصول وإعادة بيعها مره أخرى وقيمة الايجار هو تكلفة التمويل(يمكن روية مدى التشابه الكبير في تلك العملية مع ادوات الدين التقليدية كالقروض اوالسندات في كون قيمة الاصول هي مبلغ القرض principle والايجار هو الفائدة (interest ويقوم الخيار بتقليل الفائدة على التمويل وبالتقليل من الخصم المتوقع في سعر الأصول عند بيعها من قبل المستأجر وذلك نتيجة لتقليل المخاطر.
موبايلي سوف تقوم بالعملية الأخيرة وهي بيع الأصول ومن ثم إعادة استئجارها وهي عملية قامت بها الشركة مجبره في تصوري وهي أفضل الخيارات المطروحة للشركة للحصول على التمويل وخاصة إذا راجعنا معدلات القروض بالشركة ,وخاصة القروض قصيرة الاجل التي تستحق قريبا عوضا عن التصنيف الائتماني للشركة الذي لن يتحمل أي إضافة للأعباء المالية للشركة او إضافة أية مطلوبات جديدة في ظل الازمة التي تمر بها حاليا ,ولا ادري هل هناك جهة سوف تقبل بإقراض موبايلي بعد الإفصاحات الأخيرة ناهيك عن التكلفة الباهظة التي سوف تكون لأي تمويل ان وجد لارتفاع المخاطر في الشركة وعدم وجود ثقة في قوائمها المالية, غاية القول ان هذا الخيار ليس إشارة الى احترافية الإدارة المالية او اجتهادها انما هو الخيار الوحيد والذي دفعت الية الشركة دفعا وخاصة اذا ما ذكرنا موقف المقرضين من أي إضافة جديدة للقروض واجتماع البنوك المقرضة للشركة قبل فترة يؤكد هذا الاتجاه وربما يكون السبب الذي دفع الشركة الى استخدام التمويل خارج المركز المالي والجدير بالذكر انها ليست المرة الأولى التي تقوم بها شركة سعودية سواء مدرجة او غير مدرجة بهاذا النوع من التمويل وعلى امل ان تقوم تلك الطريقة بحل بعض مشاكل موبايلي وانعكاس ذلك على قيمة الاسهم.