يوجد بعض الاختلاف بين القروض والسندات، حيث يتم الحصول على القروض من خلال التفاوض المباشر بين المقرضين والمقترضين، في حين أن السندات تعرض من المقترض على جمهور المقرضين من خلال إصدار عام يحدد فيه قيمة السند وسعر الفائدة عليه وفترة استحقاقه، ففي الوقت الذي تتميز فيه القروض على السندات في سهولة وسرعة الحصول عليها و مرونة أطرافها و انخفاض تكلفة إصدارها، يتطلب إصدار السندات الكثير من الإجراءات القانونية المتعلقة بالتوثيق و التسجيل في الأسواق المالية، يتميز التمويل بالقروض والسندات على التمويل بالأسهم بالاستفادة من مزايا ما يعرف بالرفع المالي، والذي يعني أن الشركة تلجأ للتمويل بالدين سواء كان بشكل قروض أو سندات بدلا من التمويل بالأسهم وذلك عندما يكون العائد المتوقع على استثمار الأموال المقترضة أعلى من معدل الفائدة على القرض أو السند!! يتميز التمويل بالقروض والسندات على التمويل بالأسهم بالاستفادة من مزايا ما يعرف بالرفع المالي، والذي يعني أن الشركة تلجأ للتمويل بالدين سواء كان بشكل قروض أو سندات بدلا من التمويل بالأسهم وذلك عندما يكون العائد المتوقع على استثمار الأموال المقترضة أعلى من معدل الفائدة على القرض أو السند!! كذلك يمكن الاستفادة بالميزة الضريبية، إذ أن الفائدة المدفوعة على الدين تعد من النفقات التي تحمل لحساب الأرباح و الخسائر للوصول الى الربح الخاضع للضريبة، في حين تعتبر عائدات الأسهم توزيعا للأرباح و ليست من النفقات، لذا يتم دفعها من الأرباح المتحققة بعد دفع الضريبة. والواقع أن القروض تعد أهم مصادر التمويل للشركات، نظرا لإمكانية الحصول عليها بمبالغ كبيرة، كما يمكن ترتيب آلية سدادها وتحديد آجالها بشكل يتناسب والمنافع المتوقع تحقيقها من الأصل المراد تمويله. و يمكن تسديد القروض بموجب عدة دفعات متساوية، أو بموجب دفعة واحدة في نهاية فترة القرض، أو بموجب دفعات صغيرة في السنوات الأولى من القرض، يعقبها دفعات كبيرة في الفترات الأخيرة منه . و في كل الأحوال، فإنه يتوجب على الشركة المقترضة التأكد من توافر النقد الكافي للسداد عند استحقاق القرض ودفعاته. تشمل البنود التي غالبا ما يتضمنها عقد الاتفاق بين المقرض والمقترض مايلي: سعر الفائدة و العمولة أو ما يعرف مجازيا بهامش الربح، وكذلك طريقة و مواعيد السداد، بالإضافة إلى بعض القيود والتي تتمثل في ضرورة التزام المقترض بالمحافظة على وضع مالي ملائم يضمن تحقيق السيولة الكافية للسداد، كذلك قد يشتمل على شرط عدم السماح للمقترض باقتراض مبالغ جديدة إلا بموافقة مسبقة من المقرض. بقي أن أشير إلى أنه بالإضافة إلى القروض والسندات هناك مصدر آخر للتمويل بالدين يتمثل في الاستئجار، و الذي يعرّف بأنه عقد يلتزم بموجبه المستأجر بدفع مبالغ محددة بمواعيد متفق عليها مع مالك الأصل مقابل الرغبة في الانتفاع بالخدمات والمنافع التي من المفترض أن يقدمها الأصل المستأجر خلال فترة معينة. وبهذا فإن الاستئجار يمكّن الشركات من الحصول على منافع أصل من الأصول دون الحاجة لامتلاكه. إذ أنه في الوقت يعد شراء الأصول الثابتة إحدى الوسائل الهامة التي تمكن للشركة استعمالها لتحقيق الدخل، فان الاستئجار بلاشك يعد وسيلة أخرى لتحقيق هذه الغاية!! [email protected]
