مطالب بإصدار سندات متغيرة لسد ثغرة تصنيف المخاطر المفقودة

طرح السندات في السوق السعودي له ما يبرره.. الخشرمي:

رحب محلل اقتصادي بطرح تداول السندات في سوق الأسهم المحلي باعتبارها أداة استثمارية وضرورة لابد منها في الأسواق المالية.
ورأى أن تأخير طرحها في السوق أفضل بكثير من إلغاء التعامل بها، وتوقع ازدهار أسواق السندات ولو بعد فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات فقط لتصبح لدينا ثقافة الاستثمار في السندات من طرف المستثمرين أو من طرف الشركات التي تحتاج إلى أموال بأحجام كبيرة ليس من السهل على مصارفنا المحلية تغطية أحجامها الكبيرة.
وبين المحلل عبدالله بن معدي الخشرمي أن السند هو عبارة عن مستند يثبت معاملة إقراض واقتراض، وهي نوع من الأوراق المالية ذات قيمة معينة، وهي أحد أدوات الاستثمار، والسند ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند وباعتراف المصدر للسند بالمديونية بالقيمة الاسمية للسند والتي تستحق بتاريخ لاحق وبذات الوقت الالتزام بتسديد الفوائد المستحقة جراء اقتناء السند وتسمى الفائدة ( كوبون ),أما حول توقيت طرح السندات في السوق المالي السعودي فأكد أن إصدار السندات يعتبر من أدوات تمويل الشركات أو حتى تمويل الحكومات أو البلديات ، وعليه كان طرح الإصدارات في الوقت الحالي له ما يبرره من جهة هيئة سوق المال نظرا لضرورة إيجاد أدوات استثمارية جديدة عدا الأسهم في السوق المالي أمام المستثمرين وبنفس الوقت ضرورة إيجاد طرق وأدوات تمويلية جديدة أمام الشركات غير الطريقة التقليدية وهي ( الاقتراض ) خصوصاً مع الأزمة المالية العالمية . ومن هنا نجد ضرورة التنويع أمام قطبي الاستثمار بالسندات وهم المقترض لغايات التمويل والمقرض لغايات الاستثمار ولذا كانت حتمية وضرورة طرح منتج جديد يوفر ( التمويل ) للشركات ويوفر أداة جديدة في الاستثمار ,وحول تأثير طرح السندات يقول الخشرمي مما لا شك فيه سيتأثر سوق الأسهم بطرح أدوات استثمارية تنافس الأسهم في تخصيص جزء من السيولة المتوفرة في السوق للاستثمار في السندات سواء كانت هذه السندات حكومية أو شركات خاصة .
وعن تأثر حجم القروض من البنوك أكد أن طرح السندات ستنافس على حصة البنوك في تمويل الشركات وستتأثر الودائع في البنوك من طرح السندات لأنها تمثل أداة استثمارية أمام المبالغ المتوفرة لدى المستثمرين .
وطالب الخشرمي لتشجيع سوق السندات الإلتزام بإصدار السندات بأسعار متغيرة (SIBOR+) أولاً لعدم وجود شركات تصنف مخاطر الشركات المصدرة للسندات و ثانياً لان سوق السندات في مراحله الأولى.
وأن يتم إصدار السندات المضمونة أي ( المضمونة بإصداراتها ) بأصول أو تعهدات حيث أن أي جهة سواء حكومية أو خاصة لا ترغب أو تتمنى أن تتعثر شركة سابك أو شركة الكهرباء أمام فوائد السندات ، وحق من يحمل السند في المطالبة بإفلاس الشركة المصدرة للسند لو قصرت أو تقاعست عن سداد فوائد السندات أو سداد القيمة الاسمية للسند
و تطوير التشريعات لتواكب تطور إصدار السندات وان تبقى الهيئة على استعداد لدراسة أية مقترحات جديدة لتواكب تطور أسواق السندات .