مصادر التمويل وأهميته للاقتصاد!! (2-3)

هناك في الواقع العديد من مصادر التمويل التي يمكن من خلالها الحصول على النقد داخليا أو خارجيا سواء كانت متوسطة أو طويلة الأجل، إلا أن أهم مصادر التمويل للشركة يتمثل بالتمويل بالملكية والتمويل بالدين، واللذان يعدان المصدران الرئيسان لرأسمال الشركة بغض النظر عن طبيعة نشاطها. فالمصدر الأول يعد مصدرا داخليا والذي يمثل ما يتم دفعه من أموال المساهمين أو الملاك مقدماً .
والذي يعرف برأس المال المدفوع عندما يتم سداده عند تأسيس الشركة، وهو يمثل جزءا من رأس المال المصرح به في عقد تأسيس الشركة. ويمكن استكمال دفع رأس المال المصرح به على مراحل إذا دعت حاجة الشركة لذلك. كما أنه يمكن زيادة حجم رأسمال الشركة عبر ضخ مزيد من الأموال من خلال ما يعرف برأس المال الإضافي، وذلك لتلبية متطلبات توسعات الشركة المستقبلية.
يمكن زيادة حجم رأسمال الشركة عبر ضخ مزيد من الأموال من خلال ما يعرف برأس المال الإضافي، وذلك لتلبية متطلبات توسعات الشركة المستقبلية. في حين أن مصادر التمويل الخارجي يمكن تصنيفها إلى تمويل قصير الأجل وتمويل طويل الأجل
في حين أن مصادر التمويل الخارجي يمكن تصنيفها إلى تمويل قصير الأجل وتمويل طويل الأجل. فالتمويل قصير الأجل يمكن أن يشتمل على شراء الديون أو الذمم التجارية، وذلك عندما تقوم الشركة ببيع حساباتها المدينة «على شكل فواتير» بسعر مخصوم، قبل استحقاقها، ولأن هذا النوع يعد تمويلا خارج الميزانية العمومية للشركة، فإن أمر الحصول عليه قد يكون أسهل مما هي الحال بالنسبة إلى التمويل المصرفي التقليدي أو التمويل بحقوق الملكية. أما التمويل طويل الأجل فإنه يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع: القروض، السندات، والاستئجار بنوعيه التشغيلي والرأسمالي. وتعرّف القروض بأنها اتفاق تعهدي بين المقترض والمقرِض يقدم بموجبه المقرض مبلغا من المال للمقترض، والذي يلتزم بدوره بإعادة المبلغ المقترض بالإضافة الى الفوائد المحتسبة على القرض في مواعيد محددة بشكل دفعات أو بدفعة واحدة يتم الاتفاق عليها مسبقا. في حين أن سند القرض هو عبارة عن سند إذني طويل الأجل، يتعهد بموجبه مصدره بأن يدفع فائدة على قيمته الإسمية بالإضافة الى دفع القيمة الإسمية ذاتها في تاريخ محدد مسبقا، و تحدد شروط الفائدة و الدفع عادة بنشرة الإصدار قبل طرح السند للبيع. وتتشابه السندات مع القروض من ناحية في أوجه كثيرة، من أهمها أن كليهما يمثل دَينا في الذمة، في حين تختلف السندات عن الأسهم والتي تمثل تمويلا بالملكية في أوجه عدة أهمها: أن السند يمثل دينا على الشركة المقترضة، في حين أن السهم يمثل حقا في الملكية. كما أن حملة السندات يحصلون على عائد ثابت يدفع بمواعيد محددة بغض النظر عن تحقيق الشركة لأرباح أو عدم تحقيقها، بينما لا يحصل حملة الأسهم على عائد إلّا عندما تعلن الشركة عن توزيعات أرباح نقدية. كما أن حملة السندات يتقدمون بالحقوق كدائنين على حملة الأسهم. بالإضافة إلى أنه لا يحق لحملة السندات التصويت أو الاشتراك في الإدارة، بينما لحملة الأسهم الحق في إدارة الشركة ،وذلك عن طريق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية.
stocksanalyst@hotmail.com