إغلاق مطعم

الاقتصادية - السعودية
أغلقت فرق أمانة محافظة جدة مطعم أحد الفنادق بعد إقامة حفل إفطار لمنسوبي التعليم في المحافظة. أعتقد أن الفكرة جيدة، ونحتاج إلى مثلها في مواقع أخرى.
منسوبو الأمانة لم يخططوا للعملية بناء على الحفل المقام، وهذا ما صرح به المتحدث باسم الأمانة، لكن الفكرة راقتني لما تذكرت أن كثيرا من الصالات والفنادق تستعين بعمالة غير نظامية عندما يكون لديها عمل كبير مثل الحفلات واللقاءات والمؤتمرات وغيرها.
بعد الدهم، كشفت الأمانة أن أغلب العاملين لم يكونوا على كفالة المطعم، والأسوأ أن أغلبهم لا يحملون شهادات صحية.
بعد ما شاهدناه في المناطق البعيدة عن الرقابة مثل المراكز ومطاعم الطرق السريعة واستراحات ومتنزهات البلاد من استخدام لحوم الحيوانات المحرم أكلها، التي يتقزز الإنسان من مجرد لفظ اسمها، نكتشف أن القضية ليست قضية بُعد أو قرب من مراكز رقابة الجهات الحكومية، وإنما هناك مخالفات كبيرة تقع وسط أكبر المدن، وفي حفل يضم مسؤولين، على مبدأ "اقرب من الخوف تأمن".
دائماً تبقى قضية الرقابة هي الهاجس الذي يشغل كل من يتوجهون لمثل هذه المطاعم، بسبب استمرار أغلب المطاعم في تجاهل تعليمات التجارة والبلديات التي تقضي بأن تكون منطقة طهو الطعام مكشوفة ويمكن لأي زائر أن يشاهد كيف يطبخ ما يطلب.
الحال نفسها تنطبق على المطابخ التي لو دخل أحدنا منطقة تجهيز اللحوم فيها، فسيعود أدراجه ويطالب "المعزبة" بأن تطهو عشاء أو غداء ضيوفه مقابل أضعاف المبلغ الذي سيدفعه للمطبخ، الذي يرفع سعره كل ستة أشهر، دون أن يوقف حركته هذه أحد.
أعود لصالات الأفراح والمناسبات والفنادق التي لا تحترم كل هذه القواعد والتعليمات، والبيوتات التي لا يطولها تفتيش الجهات المسؤولة عن ضمان سلامة المواد التي تصل إلى المواطن، هذه المكونات المهمة لا بد أن تخضع للتفتيش قبل إقامة الحفلات، لضمان الالتزام بتعليمات العمل والصحة والأمانة والتجارة. يضمن هذا أن يلتزم مسؤولوها بالتعليمات لأن مخالفتها "تخرب بيوتهم". الغريب أن سيدات يقمن بتحضير الوجبات في بيوتهن ويبعنها على الجمهور دون رقابة. هذه الجزئية بقيت غير خاضعة للإشراف أو الترخيص. ما يستدعي البحث في وسائل تطبيق الأنظمة على مثل هذه البيوت، وهنا ستظهر صعوبات عند تطبيق نظام معين على من يعملن داخل بيوتهن، لكن سيكون بالإمكان إيجاد طريقة تناسب جميع الأطراف.