رقابة حدودية

الاقتصادية - السعودية
تتميز دول مجلس التعاون بتشابه العادات والتقاليد والاهتمامات. هذا هو العنصر الأهم في قيام المجلس، وهو المعول عليه - بعد الله - لضمان استمرار التعاون للوصول إلى الاتحاد الذي يخدم جميع مواطني المجلس.
ليس أدل على هذه المواصفات الجميلة من كم الحركة السكانية بين تلك الدول منذ قديم التاريخ، حتى إن جسر الملك فهد كان حلا مميزا لمعاناة السكان في التنقل بين الدولتين بواسطة المراكب التي لم تكن تحقق أدنى مواصفات الحماية أو السرعة.
رغم وجود منافذ بين كل دول المجلس، إلا أن جسر الملك فهد كان الأكثر أهمية؛ لأنه لم يربط السعودية والبحرين فقط، وإنما فتح الأبواب لجميع دول المنطقة للدخول إلى الجارة "الجزيرة". فتح الجسر لأهل البحرين المجال لزيارة الجارة الكبرى، مرسخا أهمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين أهل الخليج.
حقق جسر الملك فهد لمواطني البحرين وسيلة مهمة للحصول على السلع بأسعار مدعومة من أسواق المنطقة الشرقية في المملكة، وعلى الرغم من الهدر الذي يسببه أمر كهذا في الاقتصاد الوطني، لم يكن السعوديون ضد استفادة جيرانهم بسبب العلاقات الوطيدة والمحبة العامرة.
شكا لي أحد الزملاء من أن عكس هذه المعادلة ليس بالأمر السهل، فالمساءلات والتحقيق والتدقيق تتحول إلى حرب أعصاب يواجهها كل من يتبضع في دول المجلس ويحاول أن يخرج مشترياته عن طريق المنافذ الحدودية. بل إن هناك حدودا لما يمكن أن يخرجه السعودي من أي منفذ، وهذا يسبب اختلالا في التوازن.
أمر بشكل مستمر على الطريق الواصل بين السعودية والإمارات، وألاحظ أن أغلب الشاحنات تدخل السعودية وهي محملة بالبضائع الإماراتية بالذات، ولكنها تخرج من السعودية فارغة في أغلب الأحيان.
سبب عدم قدرة الشركات على الحصول على حمولات تغطي تكلفة العودة، هو انخفاض حجم الصادرات السعودية إلى الإمارات. من المؤكد أن السوق السعودية أكبر بكثير من حجم السوق الإماراتية لكن هذا لا يعني أن تكون المملكة مستوردة لكل شيء.
أرى أن تكون هناك مراجعة مستمرة من التجارة والصناعة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بحماية السوق، للتأكد من أن المزايا متبادلة وحجم العمليات متقارب، فانعدامهما يعني فقدان العملة، وانخفاض التوظيف وأثره سلبي في القدرة الصناعية المستقبلية للمملكة.