الأمير خليفة بن سلمان: سياسة خادم الحرمين عززت الاستقرار وأعطت نتائج ملموسة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين أن الدعم الكبير الذي يحظى به الاقتصاد السعودي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لم تقتصر آثاره الإيجابية على المملكة فحسب بل حتى دول العالم، فاستفادت من قوة الاقتصاد السعودي دول عدة منها مملكة البحرين، فسياسة خادم الحرمين الشريفين عززت الاستقرار وأعطت نتائج ملموسة.
وقال سموه لدى لقائه أعضاء مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك في المنامة صباح اليوم، إنه لا حاضن لرأس المال الخليجي أفضل من وطنه ولا أحسن حماية للاستثمارات الخليجية من بيئتها، وهذا لا يمنع أن تكون الاستثمارات الخليجية في أقصى بقاع العالم، لأنها تُعرف بالازدهار والرخاء في مجلس التعاون الذي يجب أن يحافظ عليه بصون الأمن وتكريس الاستقرار والمحافظة على هذه النعمة التي حبى الله سبحانه وتعالى دول مجلس التعاون بها.
وأضاف سموه بأن الاستثمارات السعودية في مملكة البحرين تعكس وجها من أوجه التعاون بين البلدين وجانبا من الدعم السعودي المتواصل لبرامج التنمية البحرينية، معربا سموه عن تطلعه لشراكة أوثق وأشمل بين القطاع الخاص في البلدين فالظروف المهيأة التي تدعمها العلاقات الوثيقة تجعل الأفق غير محدود للتعاون بين البلدين.
وخلال اللقاء رحب سموه ما يخدم تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال والتجارة والاقتصاد في البلدين ، منوهاً بدور مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك في خدمة العلاقات التجارية والنشاط الاقتصادي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى ما يمثله جسر الملك فهد من شريان حيوي لاقتصاد البلدين بشكل خاص ودول المجلس بشكل عام وما يدل عليه من بعد نظر قيادتي البلدين وطبيعة العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.
من جهته أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك عبدالرحمن بن صالح العطيشان أن مملكة البحرين هيأت كافة السبل التي تكفل نجاح قطاع الأعمال في البحرين وخارجها مما انعكس إيجابًا على هذا القطاع وشهد نمواً و نجاحاً في الاسثمارات الخليجية وبالأبخص السعودية منها.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين أن العلاقات الأخوية الحميمة والتاريخية التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية والتي أرسى دعائمها الآباء والأجداد صورة مشرفة نفخر بها كنموذج لما تكون عليه العلاقات بين الدول والشعوب التي ترتبط بالمكان والتاريخ والمصير المشترك وفي إطار ما يمثله التعاون الوثيق بينهما من بعد استراتيجي شمل مختلف النواحي المهمة على صعيد التواصل الثنائي بمتابعة واهتمام قيادتي البلدين الشقيقين.
ورحب سموه لدى لقائه اليوم بقصر القضيبية أعضاء مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك برئاسة عبدالرحمن بن صالح العطيشان، معرباً عن تمنياته للمجلس، الذي يعقد اجتماعه الأول اليوم في البحرين كل التوفيق والنجاح في العمل على مواصلة تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وتعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والبحريني إلى جانب التشجيع المستمر لإقامة شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، منوهاً سموه بأهمية تذليل كل العقبات أمام رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين بما يعكس شكل العلاقات وعمقها التاريخي.
وأشار سموه إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين والسعودية تعكس عمق وقوة العلاقة الخاصة بينهما والراسخة جذورها في التاريخ؛ فالمملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين للبحرين من بين الدول العربية والخليجية والأولى عربياً من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين.
ولفت سموه إلى الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها لتعزيز انسيابية حركة الشحن عبر جسر الملك فهد، وإيلاء هذا الموضوع الاهتمام المطلوب بالشكل الذي يلبي حجم الحركة التجارية والاقتصادية بين الجانبين وقال سموه إن ما يشهده اليوم جسر الملك فهد من أعمال تطويرية تأتي في سياق تلبية سرعة وانسيابية الحركة على هذا المنفذ الحيوي والذي بعون الله سيعزز بمشروع جسر الملك حمد الذي أعلن عنه الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - باعتباره خطوة إستراتيجية مهمة على صعيد تأكيد المكانة التجارية والاقتصادية لكلا البلدين وانفتاحهما على أسواق المنطقة وهو ما يعكس أيضا عمق الارتباط والتواصل بين المملكتين الشقيقتين.
ونوه سموه إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في تطور مستمر، وتشهد مزيداً من التعاون بما يعود بالنفع على البلدين، ويسهم في خلق سوق استثمارية مشتركة، وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية السوق الاستثمارية يما يدعم مسارات التنمية المستدامة.
وأكد سموه على دور القطاع الخاص في تسريع وتيرة العمل نحو تحقيق الاستفادة القصوى من التسهيلات الممنوحة لمواصلة البناء على ما تحقق من نجاحات على الصعيد التجاري والاقتصادي والاستثماري المشترك وأوضح سموه أن جهود ومبادرات القطاع الخاص تمثل حلقة هامة نحو هدف التكامل في القطاعات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار هذه القطاعات محركاً مهماً نحو تأكيد خطوات الانتقال إلى الاقتصاد الذي تتنوع فيه المصادر وهو ما سوف يسهم في تعزيز المركز الاقتصادي والتجاري لدول المجلس.
من جانبه أعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي عهد مملكة البحرين على ما أبداه سموه من اهتمام كبير بانعقاد اجتماع المجلس في مملكة البحرين وما أكده من ثقة بهذه الخطوات الهامة للمجلس في بلورة توجهات القطاع الخاص السعودي البحريني نحو زيادة فاعلية الأنشطة الاقتصادية المختلفة واستثمار كافة التسهيلات لتدشين المزيد من المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين الشقيقين، مشيداً بما لمسه في مملكة البحرين من رغبة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعمل على تأكيد دور القطاع الخاص ومبادراته.