الراشد: زيارة خادم الحرمين لمملكة البحرين تأكيد للثوابت التاريخية والاستراتيجية

أعرب رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد عن ترحيب القطاع الخاص ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وأوضح الراشد أن علاقة المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين هي علاقة "الشقيقين"، لافتا إلى أنها علاقة "أخوية"، واعتبرها من "الثوابت" التاريخية والإستراتيجية للسعودية، قائلا: "إنها علاقة تضرب بجذورها في عمق التاريخ"، مرجعا ذلك إلى عوامل القربى والنسب والمصاهرة بين شعبي البلدين من ناحية، وإلى العوامل الجيوسياسية والاقتصادية والثقافية التي تربط بين الشعبين من ناحية أخرى".
وأضاف أن علاقات البلدين تزداد قوة وترسخا يوما بعد يوم، استنادا إلى الروابط الأخوية الصادقة القائمة على الود والاحترام المتبادل بين القيادتين، مشيرا إلى اهتمام "المليكين" عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وحمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة بدعم هذه العلاقة "التاريخية" و"المتميزة"، وأن "القائدين" يطمحان إلى تحقيق المزيد من التعاون على كافة الأصعدة، وفي جميع المجالات، لزيادة معدلات التنمية، وصولا إلى مزيد من التقدم والازدهار والرفاهية لأبناء الشعبين السعودي والبحريني.
وقال إن القطاع الخاص السعودي عامة، ورجال الأعمال في "الشرقية" خاصة، ينظرون بكل التقدير والامتنان والشكر لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وجلالة ملك البحرين، فيما يتعلق بدعم التعاون الاقتصادي بين قطاعي الأعمال في البلدين، وحرصهما على تعزيز الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال في السعودية والبحرين، مؤكدا أن الروابط التي تجمع الشعبين، وعلاقة المستثمرين ورجال الأعمال تعيش أزهى مراحلها.
وذكر الراشد أن علاقة المملكة بمملكة البحرين الشقيقة تعد "نموذجا" لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية/العربية، مبينا أن البلدين يقدمان في تعاونهما وتضامنهما في كافة القضايا مثالا رفيع المستوى، سواء في محيط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ أو في محيطهما الإقليمي والعربي.
وقال الراشد إن قطاع الأعمال بالشرقية، يثمن الحراك السعودي في دائرته الخليجية والعربية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين،مشيرا إلى أن قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية هو جزء من قطاع الأعمال بالمملكة،حيث يتطلع الجميع إلى جولات "المليك" وزياراته الخارجية،خاصة في المحيط العربي والخليجي، باعتبارها تعزيزا للموقف العربي وتوحيدا للعالم العربي حول كلمة واحدة، فيما يتعلق بالقضايا المصيرية، وقضايا العرب المركزية والمحورية، لافتا إلى الدور القائد الذي ينهض به خادم الحرمين الشريفين في هذا الإطار، مؤكدا ما يحظى به الدور السعودي من تقدير واحترام كافة الشعوب والحكومات العربية، بتأثير الطابع "الكاريزمي" والملامح "الإنسانية" التي تتسم بها شخصية خادم الحرمين الشريفين و"خطابه" كقائد وزعيم للأمتين العربية والإسلامية، و"مصداقيته" بين الشعوب والحكومات العربية وحرص المليك على مصارحة الشعوب ومخاطبتها بالحقائق، ومعايشته للهموم والقضايا العربية والإسلامية.
وأضاف الراشد إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أدركت، منذ وقت مبكر، طبيعة التحولات الجارية في البيئة الدولية للاستثمار، فسعت إلى إتاحة ظروف عدة من شأنها إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال العرب والخليجيين، والأشقاء في مملكة البحرين بشكل خاص، مشيرا إلى أن رجال الأعمال واكبوا طموحات "البلدين" على أكثر من مستوى، مشيرا إلى إطلاق مجلس الأعمال السعودي البحريني، باعتباره إطارا لتنظيم العمل السعودي البحريني المشترك في بيئة قطاع الأعمال.
وأضاف: "كما عكس رجال الأعمال في كلا البلدين توجهات القيادتين، ومصالح الشعبين في أشكال راقية من الأداء الاقتصادي والاستثماري الذي يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتسريع عجلة التنمية في الجانبين، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما يعود على مواطني البلدين بالنفع، من خلال عشرات الوظائف وفرص العمل التي توفرها مشروعاتهم واستثماراتهم المشتركة، والإسهام في تنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية للبلدين، وتوفير السلع والمنتجات المحلية التي تحد من حاجة أبناء البلدين إلى الاستيراد، وتشجع على تنمية صادراتهما إلى الأسواق الخارجية.
وأشار الراشد إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قادها خادم الحرمين الشريفين منذ سنوات، موضحا أنها أسهمت في تعزيز "الانفتاح" على الأسواق العالمية والعربية والخليجية ودعمه القوي لمشروع السوق الخليجية المشتركة والتي بدأت تؤتي أكلها، خاصة السوق البحرينية، كما أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار السعودي ومنحه زخما جديدا فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الخارجية، بما تنطوي عليه من التسهيلات والحوافز والمزايا للمستثمر الخليجي، والأشقاء من رجال الأعمال والمستثمرين في البحرين الشقيقة.
وقال إن السعودية والبحرين تزخران بالفرص الواعدة لاستثمارات مستقبلية و"شراكة" اقتصادية ناجحة في قطاعات عديدة، مشيرا إلى الدور الذي يؤديه "جسر الملك فهد" الذي بدأ العمل منذ افتتاحه في عام 1986، معززا موقع السعودية باعتبارها "عمقا استراتيجيا اقتصاديا" للبحرين، بحكم "الجوار"، وكونها سوقا اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني، وبما تشكله من إمكانات وفرص واسعة لترويج البضائع والمنتجات البحرينية، مشيرا إلى أن البحرين مثلت في الوقت نفسه امتدادا للسوق السعودية في ترويج "سلعنا وبضائعنا ومنتجاتنا الوطنية".
وأكد الراشد أن "الجسر" جاء تعبيرا استراتيجيا عن حاجة حقيقية إلى ترسيخ و"تجذير" عملية التواصل" بين الشعبين، وأن أهميته لا تتمثل في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الشعبين فحسب، وإنما في ربط البحرين بجوارها السعودي خاصة ومحيطها العربي بشكل عام.
وأوضح أن غرفة الشرقية كان لها شرف المبادرة إلى مد جسور التواصل والتعاون بين المستثمرين في البلدين الشقيقين، كما كانت طرفا فاعلا في تشكيل وتبني تأسيس أول لجنة بين رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية وإخوانهم رجال الأعمال في مملكة البحرين، وذلك عقب افتتاح جسر الملك فهد مباشرة عام 1986، حيث أدركت الغرفة المعنى الحقيقي للجسر، وتفهمت عن وعي "الرسالة" التي تكمن وراء إنشاء هذا المعبر البري بين البلدين، وما يمثله من "قيمة" في علاقة الشقيقين، في ضوء الحقيقة الجغرافية التي تجعل من أبناء "المنطقة الشرقية" ورجال الأعمال فيها "أقرب الجيران" إلى البحرين، وتجعلها بوابة السعودية إلى البحرين، وبوابة البحرين إلى السعودية، خاصة فيما يتعلق بتنمية المصالح المشتركة وتطوير الرؤى المستقبلية عبر الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وأوضح أن الحركة المتزايدة فوق الجسر من الناحيتين تعكس الارتباط القوي الذي يجمع بين الشعبين، وتعكس العلاقة "المتميزة" التي تربط المنطقة الشرقية بمملكة البحرين، الأمر الذي يضع مسئوليات أكبر على القطاع الخاص بالمنطقة، فيما يتعلق بترجمة التوجهات السعودية نحو مزيد من تعميق العلاقات الأخوية التاريخية مع "أشقائنا في مملكة البحرين"، لافتا إلى أن شعار "الشرقية عاصمة للصناعة الخليجية" الذي أطلقه سمو الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، هو امتداد لرؤية خادم الحرمين في الحراك الخليجي والعربي والذي يسعى باستمرار إلى تعميق العلاقات العربية والخليجية، باعتبارها "المجال الحيوي" للتعبير عن "الثوابت" والأولويات السعودية.
ولفت الراشد إلى أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول لمملكة البحرين، وأن الاستثمارات السعودية تستحوذ على النصيب الأكبر من سوق الاستثمار البحرينية. وأضاف: إن عدد الشركات الفاعلة التي فيها استثمار سعودي يبلغ نحو 315 شركة، فيما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة والمسجلة في مملكة البحرين نحو 43 شركة.
وأشار إلى أن إجمالي الصادرات السعودية إلى البحرين بلغ ما يقارب 35 مليار ريال في عام 2008م مقارنة بحوالي «11» مليار ريال في عام 2004م، بينما بلغ إجمالي واردات السعودية من البحرين في عام 2008 حوالي (4) مليار ريال، مقارنة ب «1،9» مليار في 2004م، وبلغت الاستثمارات البحرينية السعودية المشتركة المرخص لها والمقامة في السعودية نحو 13 مليار ريال، وبين أن هذه الإحصائيات تؤكد العمل الجاد في زيادة الاستثمارات البينية، وزيادة التبادل التجاري بين الجانبين.