وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين بمضاعفة الجهد لإيجاد حلول مستدامة تستوعب المتطلبات المتوقعة والزيادة المستقبلية لحركة النقل والسفر عبر حسر الملك فهد الذي يربط المملكتين الشقيقتين وبما يحقق تطلعات الوحدة الخليجية من خلال التكامل في كافة النواحي في ظل ما يوليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين من اهتمام ورعاية لكل ما من شأنه دعم وتعزيز عرى التعاون الخليجي. جاء ذلك خلال زيارة سموه الميدانية للجانب البحريني من جسر الملك فهد يرافقه وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ووزير المالية في مملكة البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة حيث وصف سمو ولي عهد البحرين جسر الملك فهد بالرمز الذي يجسد عمق ومتانة العلاقة التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً. وأكد سموه على أن أهمية الجهود المستمرة في تسهيل انسيابية الحركة المرورية على جسر الملك فهد ووضع الحلول الدائمة لمشكلة الازدحام وطول فترة انتظار الشاحنات بما يضمن المصالح التجارية وانسياب حركة الاستيراد والتصدير عبر هذا المنفذ الأهم لحركة السفر والتجارة باعتباره كذلك شرياناً اقتصادياً حيوياً لمملكة البحرين اسهم في توثيق الصلات الاقتصادية بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بشكل خاص وزيادة الحركة السياحية والتجارية وانتعاشها. وقال سموه إن مجلس الوزراء البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أولى أهمية خاصة لمشكلة تكدس الشاحنات على الجانب البحريني من جسر الملك فهد وما يترتب عليه تأخرها من انعكاسات تجارية واقتصادية ومرورية ، وقال إن العمل جارٍ من أجل دراسة كافة الحلول لهذه المشكلة من مختلف نواحيها استجابة لما أبداه القطاع الخاص ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة البحرين وقطاع رجال الاعمال البحريني السعودي من ملاحظات حول ما يشكله بطء الاجراءات الحالية وضررها على أداء هذا القطاع الحيوي واسهاماته الكبرى في تعزيز المكانة الاقتصادية في البلدين الشقيقين. كما تفقد سمو ولي عهد مملكة البحرين الأرض المخصصة لأعمال التوسعة والتطوير لخدمات الجسر، حيث استمع سموه لشرح من وزير الأشغال عن الخطة الموضوعة والجدول الزمني لإنجازها، كما استمع الى شرح من رئيس الجمارك البحريني حول الحركة على جسر الملك فهد و الاجراءات الجمركية المقدمة ، وقدم مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عرضاً حول التوسعة الجديدة لجسر الملك فهد التي ستلبي كافة الاحتياجات المستقبلية وما سيصحبها من مشاريع استثمارية، إذ سيتم تخصيص مساحة تقدر (600) ألف متر مربع ستسهم في انسيابية حركة الشحن البري و المسافرين وتستوعب حركة ( 400) ألف سيارة كل يوم ، كما و وجه سموه إلى التعاون مع القطاع الخاص والتجار والعمل على تطوير نظم الاجراءات المتبعة حالياً و تسهيلها لمؤسسات وشركات النقل الوطنية. وأكد سموه على ضرورة مواكبة هذه الحلول واتساقها مع ما تسعى له البحرين من تحقيق النمو المتزايد للاقتصاد البحريني واستقطاب المزيد من الاستثمارات باعتبار الجسر أحد المقومات الجاذبة للاستثمار في البلاد والعمل على ضمان المصالح الاقتصادية والتجارية المرتبطة بشتى القطاعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
