وقفة للمراجعة يا وزارات!!

المدينة - السعودية
خدمة المواطن وحل مشاكله من قبل الوزارات والهيئات الحكومية، يعتبر من صلب عملها. ولكن هناك العديد من المشاكل التي وضعت لها حلول غير ناجعة من قبل بعض الوزارات أو الهيئات، ومع ذلك تتمسك بها وتنافح عنها، وكأنه لا يوجد حلول أخرى غيرها.
جميعنا يعلم بوجود العديد من المشاكل التي لها مدة طويلة بدون حل، والتي نستطيع أن نقول أنها مكررة بشكل سنوي، فهي تشبه خسائر الشركات التي يتم ترحيلها كل سنة للسنة التالية، ومع ذلك لم يتم حلها بشكل جذري. فعندنا مثال أزمة السكن، مشكلتنا الأزلية، فقد تم إنشاء وزارة الإسكان لحل تلك المشكلة، والتي تحاول أن تجد لها حلاً، ولكن بدون جدوى، الأمر الذي يؤكد بأن الحلول المطروحة غير ناجعة لحل أزمة السكن، وبالتالي يجب أن تكون هناك حلول بديلة، بدلاً من التمسك بحلول غير مجدية لمدة طويلة ، . وهذه ليست فقط أزمة وزارة الإسكان، ولكنها أزمة العديد من الوزارات الأخرى، مثل وزارة التجارة والصناعة التي تحاول خفض أسعار السلع والخدمات وكبح جماح التجار منذ زمن طويل، ولكنها أيضاً عجزت عن ذلك، ومع ذلك لم تحاول إيجاد أي حلول جديدة. والحال ينطبق على وزارة العمل، التي تحاول أن تجد وظائف للشباب العاطل وخفض نسبة البطالة، ولكنها أيضاً لم تستطع إيجاد حلول جذرية للأزمة التي نواجهها.
مشكلة بعض وزاراتنا وهيئاتنا أنها تتمسك بفرضية أن الحلول التي وضعتها، هي الحلول الوحيدة ولا يوجد سواها. من المعلوم بأن العديد من الوزارات والهيئات تستعين بشركات استشارية عالمية لتضع الدراسات والحلول للعديد من المشاكل، والوزارات تتمسك بتلك الحلول، التي وضعتها تلك الشركات، على اعتبار أنها شركات عالمية، ولكن ذلك لا يعني أن تلك الحلول من الضروري أن تكون ناجعة لمشاكلنا، بدليل أن مشاكلنا موجودة حتى الآن، رغم أن الحلول قد وضعتها شركات عالمية. إذن من المفترض أن يكون هناك حلول وخطط بديلة، والاعتراف بقصور الحلول القائمة، بدلاً من التمسك بها والإصرار عليها.
ليس عيباً أن تضع الوزارات حلولاً للمشاكل القائمة، وتكتشف أن حلولها لم تكن ناجعة. ولكن الإشكالية هي تمسك بعض الوزارات بحلول لم تثبت فعاليتها، ورفضها إيجاد أي حلول بديلة، ومن يعاني من ذلك هو المواطن لا غيره.
q.metawea@maklawfirm.net