لوغاريتمات أحكام قضايا الإرهاب

مكة أون لاين - السعودية
تثبت وزارة الداخلية يوما بعد آخر أنها إحدى أفضل الوزارات السعودية في سرعة التجاوب مع الأحداث، يدلل على ذلك حوادث الإرهاب التي شهدتها بلادنا منذ عقد من الزمن، وكيفية تعاملها معها بجدية وكفاءة عالية، كحال حادثة قرية الدالوة بالأحساء، والتي ألقت فيها القبض على المنفذين والمشاركين فيها والمتعاطفين معها بعد 24 ساعة من تنفيذها.
ولعل وزارة الداخلية بسرعة إعلانها عن الحادث، وتعاملها معه بذات السرعة، وتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، قد أحبطت مخططات كثيرين، في الداخل والخارج، ممن كانوا ينتظرون هذه الفرصة على أحر من الجمر، لإذكاء نار الطائفية بين أبناء هذا الوطن.
ولذلك أرى أن وزارة العدل مطالبة اليوم قبل أي وقت آخر بأن تتعامل مع الأمر بذات السرعة التي كانت عليها وزارة الداخلية، وأن تباشر بمحاكمة الجناة وتنفيذ الحد الشرعي فيهم، بأسرع وقت ممكن.
هذا الأمر يدعوني للاستفسار عن بعض الأمور المتعلقة بالقضاء والتقاضي، أجد أنها تلح عليّ في كل مرة أتابع فيها أحكام المحكمة الجزائية ضد المتورطين في أعمال إرهابية شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، وتحتاج لإجابات مقنعة وشافية، لمعرفة ما إذا كنا نسير على الطريق الصحيح أم لا، مثل: متى سنطوي صفحة إرهاب 2003 - 2005 وما خلفته فينا من جروح؟ لماذا تأخرت محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب لأكثر من عشر سنوات؟ ألا يستحق رجال الأمن الذين قضوا في هذه العمليات أن ينصفوا سريعا بمعاقبة قاتليهم؟ أليس 1200 ضحية للإرهاب خلال 10 سنوات كافية بتعجيل مسألة إغلاق هذا الملف نهائيا؟ لماذا تتم مقاضاة من روعونا بأسمائهم الصحيحة وكناهم المعلومة بصيغة الغائب والمجهول اليوم؟ لماذا يشّهر بمن قتل فردا، فيما يحجب اسم من أجرم بحق الوطن كله؟
الأكيد أن مهمة التقاضي ليست بالأمر اليسير، والأكيد أيضا أن القضاة يحتاجون إلى التيقن كثيرا قبل إصدار أحكامهم، وأن طول فترة التقاضي في القضايا الشخصية قد تفضي في بعض الأحيان إلى قبول أهل الدم بالدية، وبالتالي يصبح تأخرها محمودا، أما في قضايا الإرهاب، وبخاصة تلك التي شخوصها معلومة ومُقرة بجرمها، أليس التعجيل بإنجازها أفضل، كي تتحقق الغاية من العقاب؟
شخصيا عايشت فترة الإرهاب السابقة بكافة تفاصيلها، إما من خلال المصابين أنفسهم أو ذوي الشهداء وأسرهم، وبالرغم من موقفي المتشدد منها سابقا، إلا أنني أشعر بشيء من الفتور واللامبالاة وأنا أتابع محاكماتها اليوم، لا لشيء سوى لأني فقدت الاهتمام بها، نتيجة فترة التقاضي الطويلة، وأصبح هاجسي الوحيد هو محاولة حل لوغاريتماتها، بالربط بين منطوق الحكم والشخصيات التي كانت تتسيد المشهد الإرهابي في تلك الفترة.
يبقى القول إن ملف المحاكمات القديمة أصابني باليأس والإحباط، خاصة أن بعض الأحكام الصادرة على المتهمين فيها كانت أقل من فترة توقيفهم، ما يعني إطلاقهم للشارع من جديد دون أن يشعر المجتمع بعقابهم.. فهل سيكون مصير القضايا الجديدة مشابها للسابقة، وبالتالي تفقد الأحكام ميزة الردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ووحدته، أم سيكون للقضاء رأي آخر لوأد أي فتنة محتملة؟