أحكام صحيحة شرعًا وقانونًا.. تتناسب وبشاعة الجرم المرتكب

أيد عدد من الحقوقيين والقانونيين الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المختصة أمس على 5 من أكبر خلايا الإرهاب بالمملكة من قائمة ال85 مطلوبا، بالقتل تعزيرا لخمسة مدانين، فيما حكم على باقي المتهمين ال37 بالسجن لسنوات مختلفة، ما بين 3 إلى 35 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهم مددا مماثلة لحكم كل منهم، نظير ما ارتكبوه من جرم، حيث تسببوا في وفاة وإصابة 129 شخصا بينهم أطفال ونساء ورجال.
حد الحرابة
يقول مدير مركز الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة الدكتور محمد بن ماطر السهلي، إن هؤلاء الشباب أجرموا في حق أنفسهم ودينهم وبلادهم باستباحتهم للدماء، معتبرا أن هذه الجريمة تصنف شرعا بالحرابة وحدها القصاص لقوله تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم»، وتغليظ العقوبة جاء لارتكابهم جرما عظيما بقتل المسلمين أولا لقوله تعالى: «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما».
وأضاف «وأما إذا كان المقتول غير مسلم دخل للمساهمة في تنمية البلاد ونهضتها وراح ضحية في هذا الاعتداء لقوله صلى الله عليه وسلم: «من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة».
وأوضح السهلي أن عقوبة الجريمة في النظام يجب أن تتساوى مع الجرم، مبينا أن هذه الخلية قد أثارت الرعب وانتهكت الدماء والأموال لذا استحقت ذلك، وفيما يخص باقي أفراد الخلية فإن القضاة هم أعلم بحيثيات الأمر وقرارهم بسجن الآخرين مع إخضاعهم لبرنامج مكثف للمناصحة هو عين الصواب.
تطبيق الشرع
ويرى المحامي والمستشار القانوني بدر بن فرحان الروقي، أن استمداد الأحكام في المملكة مبني على الشرع الإسلامي، مبينا أن المادة السابعة من نظام الحكم السعودي في الباب الثاني نصت على (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)، مردفا «ومن منطلقها بنى ناظر القضية حكمه، حيث يتضح من الحكم أن المتهم الأول خطط واستعد وشارك ونفذ العملية لذلك نجد من ظاهر الحكم الصواب»، مشددا على أهمية برنامج المناصحة لباقي المحكومين لأن أغلب من وقعوا في فتوى التكفير هم من صغار السن وتم التغرير بهم ويحتاجون لتفسير بعض الروئ الخاطئة التي غرست في أذهانهم من قبل فئة حاقدة.
الحكم يناسب الجرم
من جهته، علق المحامي والمستشار القانوني ساير حمد الكريثي على محاكمة أعضاء الخلية الإرهابية بالقول: «الحكم الصادر بقتل المتهمين المتورطين في تفجير الرياض صحيح مائة بالمائة، خاصة أن صدوره عن محكمة مختصة ولجنة قانونية مكونة من قضاة مختصين وبعد دراسة متأنية وتمحيص وجاءت الأحكام متناسبة مع حجم الجرم المرتكب من قتل وترويع الآمنين».
وأردف «أراد هؤلاء الإرهابيين الفساد في الأرض والاعتداء على الضرورات الخمس التي حث الشرع على رعايتها، مع العلم بأنه قد تم توفير كل الضمانات القانونية من توفير فريق دفاع عنهم وتمكينهم من كل الدفوعات التي كانوا يعتمدون عليها، الشيء الذي سبغ على هذه المحاكمة الشفافية المطلوبة والحيادية المطلوبة للتقاضي، وجعل الأحكام الصادرة متناسبة مع حجم الجرم المرتكب».
أدلة وإثبات
إلى ذلك، ذكر المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، أن القضاء السعودي لا يتأثر بما يثار في المواقع الإلكترونية والاجتماعية من حملات وأقاويل تشتت الرأي العام وتضلله، مبينا أن القضاء يعتمد على الأدلة والإثباتات، كما أن المحكمة منحت المتهمين الحق في توكيل محامين للترافع عنهم ولم يصدر الحكم إلا بعد فترة زمنية كافية جدا بعد أن مر الحكم على المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف، معتبرا أن الحكم صحيح شرعا وقانونا.