الحكم بالقصاص عادل.. ويتناسب مع جرم ترويع الآمنين

أيد مدير مركز الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة الدكتور محمد بن ماطر السهلي الحكم الذي أصدرته أمس المحكمة الجزائية في ينبع على زعيم الخلية الإرهابية بالقصاص تعزيراً والسجن لسنوات متفاوتة على مشاركيه بالخلية نظير ما ارتكبوه من جرم راح ضحيته رجل أمن وخمسة أشخاص آخرون، وإصابة 25 شخصا من المواطنين والمقيمين.
وأبان السهلي أن هؤلاء الشباب بما ارتكبوه أجرموا في حق أنفسهم ودينهم وبلادهم باستباحتهم للدماء، وهذه الجريمة تصنف شرعاً بالحرابة وحدها القصاص لقولة تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ))، وتغليظ العقوبة جاء لارتكابهم جرماً عظيما بقتل المسلمين أولا لقوله تعالى ((وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)) وأما إذا كان المقتول غير مسلم دخل للمساهمة في تنمية البلاد ونهضتها وراح ضحية في هذا الاعتداء لقوله صلى الله علية وسلم: «من آذى ذمياً فأنا خصمه يوم القيامة»، موضحا أن عقوبة الجريمة في النظام يجب أن تتساوى مع الجرم مبيناً أن هذه الخلية أثارت الرعب وانتهكت الدماء والأموال لذا استحقت ذلك. وفيما يخص باقي أفراد الخلية والحديث للسهلي فإن القضاة هم أعلم بحيثيات الأمر وقرارهم بسجن
الآخرين مع إخضاعهم لبرنامج مكثف للمناصحة هو عين الصواب، مطالبا بالتعويض المادي لمن غرر بهم ولم تورطوا في جرائم القتل والتخريب ومكثوا في السجن أكثر من المدة التي أقرها القضاء في حكمة النهائي بعد خروجهم من السجن، وأن يعفى عمن قضوا مدة في السجن وظهر منهم الصلاح والتوبة الصادقة وبقى لهم مدة بسيطة.
ودعا السهلي أهل العلم من أصحاب الفضيلة والدعاة والمختصين الاجتماعيين والنفسيين ومسؤولي المؤسسات الإعلامية إلى أن يتحملوا المسؤولية الاجتماعية ويتعاونوا في توعية هؤلاء الشباب وتحصينهم ضد الإرهاب والقتل والتدمير ومد يد العون لهو واحتواؤهم ليعودوا من جديد أناسا صالحين، داعياً بالنزول إلى الساحات وتقديم كل ما بوسعهم في مناصحة الشباب حتى لا يتحمل الجميع أوزارهم يوم الدين، أو يحاسبوا على تقصيرهم معهم، مؤملا من القائمين على بعض وسائل الإعلام ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي تقوى الله وعدم استفزاز الشباب بعبارات وحملات تزيد الفجوة بين أفراد المجتمع وليعلم الجميع بأننا أبناء بلد واحد ويساهموا في ردم هذه الهوة وعودة الغاوين إلى أمتهم ومجتمعهم. ويرى المحامي والمستشار القانوني بدر بن فرحان الروقي أن استمداد الأحكام في المملكة مبني على الشرع الإسلامي، مبيناً أن المادة السابعة من نظام الحكم السعودي في الباب الثاني نصت (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة) ومن منطلقها بنى ناظر القضية حكمة، حيث يتضح من الحكم أن المتهم الأول خطط واستعد وشارك ونفذ العملية لذلك نجد من ظاهر الحكم الصواب، مشدداً على أهمية برنامج المناصحة لباقي المحكومين لأن أغلب من وقعوا في فتوى التكفير للدولة هم صغار السن وتم التغرير بهم ويحاتجون لتفسير بعض الروئ الخاطئة التي غرست في أذهانهم من قبل فئة حاقد. ومن جهته أشار المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد إلى أن القضاء السعودي لا يتأثر بما يثار في المواقع الإلكترونية والاجتماعية من حملات وأقاويل تشتت الرأي العام وتضلله، مبيناً أن القضاء يعتمد على الأدلة والإثباتات، كما أن المحكمة منحت المتهمين الحق في توكيل محام للترافع عنه ولم يصدر الحكم إلا بعد فترة زمنية كافية جداً بعد أن مر الحكم على المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف، واعتبر الحكم صحيح شرعاً وقانوناً.
من جهته اقترح رئيس محكمة القطيف الشيخ سعد المهنا أن يكون هناك تحرير واضح يواجه به المسائل الحاسمة حول مسألة الفكر الشاذ الخارج عن جادة الصواب والداعي للإرهاب والاقتتال حيث يتعين في ذلك أهمية استقراء شبهات الغلاة ودعاويهم وتلبيساتهم أو الأمور الملتبسة عليهم وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم وسائر مزاعمهم والتعرف على أساليب رؤوسهم ومرجعياتهم ثم الرد عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي والأسلوب العلمي الرزين والحوار الجاد مع المنظرين والمتبوعين منهم مع التوسع في طرح برامج وخطط علمية مدروسة ومحددة ومبرمجة بعناية لعلاج ظاهرة الغلو بالحوار والمناقشة والحجة والتربية الاجتماعية القريبة المدى والبعيدة منها بحيث تنطلق في ذلك بأسس شرعية وعلمية قوية كصورة الجدية التي تعاملت بها الدولة بارك الله في خطاها ومع علمائها ومفكريها في معالجة مظاهر الغلو والعنف مما يستلزم في المقابل تعميق صورة التعامل بالصبغة الجدية في معالجة المظاهر المعاكسة من الطعن في العقيدة والأخلاق والسلف الصالح من قبل بعض مرضى القلوب والعقول الذين يستفزون كل مسلم فضلا عن المتدين والغيور.
ولفت المهنا إلى أن أعظم سبب لوجود التطرف في العصر الحاضر هو التطرف المعاكس المنحل في رفض الدين أو التساهل والإعراض عنه وعدم الجدية في علاج النوعين بتوازن حيث يقترح الحل في هذا بقوله: إن التفريق يجب أن يكون بوضوح في هذا الحال حيث يفرق بين التمسك بالدين والسنة وهو الحق وبين الغلو والتطرف وهو الباطل والتفريق بين التكفير الذي هو حكم الله كما جاء في القرآن والسنة بشروطه وقواعده وبين الغلو في إثم حتى يعلم الجميع أن الأمة الإسلامية تعاني تسلط الأعداء عليها من كل جانب حيث هم يفرحون بالذرائع التي تبرر لهم التسلط على أهل الإسلام وإذلالهم، مطالبا بضرورة العناية بالعلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، كذلك من الواجب توقير العلماء والتأدب معهم وحث الناس للأخذ منهم وإحسان الظن بهم وقطع الطريق على من يريد إحداث الوقيعة بين شباب الأمة وعلمائها. والسعي على تشجيع الأفكار البناءة من المشروعات الخيرية لحض الشباب على البذل من أجل دين الله تعالي وخدمة إخوانهم المسلمين والاجتهاد على قضاء البطالة والفراغ لدى الشباب وتأمين حياة كريمة لهم ومعيشة هادئة والاستماع إلى أصوات الناصحين ووحدة الكلمة والبعد عن التنازع والقضاء على الفرقة بين العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله تعالى والتذكير بأهمية الأمن في حياة الناس وجعله مطلبا شرعيا كبيرا وضرورة هامة للجميع، مهيبا بالعلماء وأهل العلم بالمسارعة في الرد على كل المشوشين من السذج والعابثين بأصول الدين وقواعده وفضح خططهم الماكرة والانهزامية التي يعيشون تفاصيلها اليومية.
فيما استحسن المحامي الشرعي عبدالله المنصور موقف المحكمة في تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ أحكام الله تعالي في كل من يتهاون في قتل الأبرياء ويعبث بحياة الآمنين ولهذا فإن ضعاف النفوس يحسبون ألف حساب للعقوبات التي تطبق ضد من يقدم على قتل الأبرياء والناس ويعرف كل مجرم أن نهايته ستكون وخيمة أذا هو أقدم على القتل كفانا الله الشرور والسيئات.
أما إمام وخطيب جامع الصالحية في عنيزة الشيخ عبدالرحمن النهابي فيقول: لعل ما حدث مؤخرا في صدور حكم تنفيذ قتل زعيم خلية ينبع وسجن رفاقة هو القرار الصائب وعين العقل فقد كانوا السبب في قتل الأنفس البريئة قال تعالى ((يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى)) ويقول الباري عز وجل ((ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)) ومن هذا المنطلق حرم قتل النفس البريئة إلا بالحق والمجرمون عندما يقتلون النفوس البريئة أوجب الله الاقتصاص منهم.. نسأل الله العافية والسلامة للجميع»
واعتبر المستشار بمركز الإرشاد الاجتماعي بالرياض أحمد القاضي الحكم الصادر مصدر للثقة والاطمئنان ويسهم بشكل كبير في الحد من الإتيان بمثل هذا الجرم الشنيع والذي نفذ عن طريق عصابة إرهابية باسم الدين، والدين منهم ومما يفعلون براء. وما مورس من عمليات تنكيل بنفس بريئة كل ذنبها أنها خالفت فكر تلك العصابة.
ورأى القاضي ضرورة فرض أقصى العقوبات على من يتسبب في إيذاء الأبرياء والنيل منهم، حيث إن هذه القضية هزت شوارع ينبع حينها سواء للمقيمين الأجانب أو المواطنين والحكم على من يقوم بترويع الآمنين بالإعدام يحد من انتشار هذه الجرائم.