نسمع «محاكمات» سيول .. ولا نلمس «قراراً»

تحولت محاكمات السيول في جدة، إلى أشبه ب «لوغاريتمات» المعروفة حسابيا بأنها رموز معقدة، فما بين التهم والمتهمين والأحكام، بات المتضررون من كارثة السيول لا يعرفون من هو خصمهم، هل هم المئات المتهمون والذين يذيل الإعلام ألقابهم بالمتهمين في قائمة السيول، أم هناك آخرون خارج القوائم، أم من بين المتهمين البعض وليس الكل الذين لهم علاقة مباشرة بالجريمة الكبرى.
في شرقي جدة حيث وقعت الكارثة لا يختلف الكثيرون على أنهم ليسوا وحدهم الضحايا، لكنهم يختلفون على أن الضحايا يعرفون من هم المتهمون ناهيك عمن هم المذنبون.
يعترف أحدهم: «صحيح إن الادعاء قدم الكثير من المتهمين، وصحيح أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إلا أن مرور ثلاث سنوات على الأربعاء الأسود 7 من ذي الحجة 1430ه، يجعلنا نتساءل من المتهم ومن المذنب».
ويرى آخر أن إجمالي الأضرار الناجمة عن السيول حسب المعلن يصل إلى 120 حالة وفاة، و350 إصابة وتلف أكثر من 10 آلاف مركبة، 12 ألف عقار في 46 حيا، أبرزها الحرازات وقويزة والكيلو 14، بالإضافة إلى الرحاب والعزيزية والكندرة، فهل هذا العدد لا يكفل لنا معرفة الخصوم الحقيقيين حتى الآن، فيما لا نعرف إلا متهمين بالرشاوى والكسب غير المشروع، فأين القضية الرئيسية؟
ويرى أحد المتابعين لسير قضايا السيول أن كل ما يعرفه عن القضية أن التحقيقات والتوقيفات طالت 332 متهما أحيلوا من هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحاكم المختصة، وكفى، مشيرا إلى أن التهم المتداولة بين العامة، تختلف عن التهم المنصوص عليها في لوائح الاتهام الرسمية: « كلما سمعنا عن جلسة راودنا الأمل أن تخصص لمتهمي السيول، فلا نجدها إلا اتهامات بالرشوة واستغلال السلطات، وغيرها من التهم البعيدة عن أصل القضية، فمن المتهم، ولماذا لا يتم توضيح الأمر للعامة الذين لا يعرفون شيئا، من هو غريمنا ؟
ويعتقد آخر أن محاكم السيول كما يحلو لوسائل الإعلام تسميتها لم يستفد منها إلا مكاتب المحاماة التي كان لها النصيب الأكبر من «الكعكة»، حتى باتت قيمة الترافع حسب وجاهة الشخصية المتهمة، لترتفع بورصة الدفاع من 50 ألف لكتابة مذكرات الدفاع إلى نحو 500 ألف ريال.
من يعرف سير المحاكمات في كارثة السيول يعتبر نفسه جاهلا بمجرياتها، حتى من يشيدون بعلانية الجلسات التي أقرها رئيس الدائرة الجزائية الأولى القاضي الدكتور سعد المالكي، لا يعرفون السبب في بقاء الأمر مقتصرا على الرموز في الأسماء، والإبقاء على المناصب المتشابهة سواء هو أمين سابق أو وكيل أمين سابق أو قيادي في الأمانة، ليصبح البحث عن الأسماء «دوامة»، فيما الكل لا يتابع أو يثق في الأسماء التي تتداولها المواقع الإلكترونية، التي إن صدقت مسمياتها لالتزمت بالأنظمة ولم تتطرق للأسماء.
وفيما اكتفى المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور حسين الشريف، بالترحيب بعلانية المحاكمات التي جرت وتجري بحضور وسائل الإعلام، والتي تضمن تحقيق أسس العدالة لجميع الأطراف، بين المحامي خالد أبو راشد الفارق بين علانية الجلسات وبين علانية النشر والتشهير الذي يمنعه نظام المطبوعات في وزارة الثقافة والمطبوعات، مشيرا إلى أن المتهم بريء قاعدة لا تبرر النشر بالأسماء.
إلا أن المتضررين يردون بأن هذه المعايير تسببت في تراجع الاهتمام بالكارثة إعلاميا، حتى أن الصحف بعدما كانت تبرز الأحداث وسير المحاكمات تقلصت مساحة الإبراز لتدخل إلى صفحات داخلية، متسائلين من يحرك المياه الراكدة.
ويتفق المحامي والمستشار القانوني بدر الروقي، ممثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي على أنه رغم صدور أحكام بإدانة البعض وبراءة البعض الآخر، إلا أن الكثير من القضايا ارتبط بالرشوة وليس له علاقة بأصل كارثة السيول، لأنها ارتبطت بقضايا لأشخاص ضبطوا على خلفية القضية بتهم رشاوى، حتى صدر نحو 60 حكما منوعة منها أحكام بعدم الاختصاص الولائي للقضية.
ملفات معلقة
لكن أبو راشد المحامي يعود للتأكيد على أن صدور أحكام حتى في قضايا رشاوى خلال أربعة أو خمسة أشهر تعد مدة جيدة جدا، حيث تختلف مدة التقاضي حسب نوع القضية وحسب المحكمة ووفق عدد المتهمين وحجم الأدلة والقرائن: «وفي كارثة سيول جدة يجب الاعتراف بأن القضاء لم يتسلم ملفات بعض المتهمين إلا قبل أشهر وبعض الملفات لم تحال للآن».
وأشار إلى أنه يجب أن يعرف العامة أن التقاضي من اختصاص جهتين هما هيئة الرقابة والتحقيق (ومقرها تقاطع طريق المدينة مع شارع صاري)، وتختص بجرائم الرشوة والتزوير والتزييف والتكسب من الوظيفة العامة وسوء استخدام السلطة قضايا فساد ، ينعقد الاختصاص للهيئة فهي التي تحرك القضايا العامة، وتحرك الدعوى أمام ديوان المظالم (المحكمة الإدارية)..
فيما تحرك القضايا أيضا من المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام (مقرها شارع التحلية جوار المحكمة الجزائية أمام النادي الأهلي) يختص ذلك بتحريك الدعوى العامة إما على موظفي القطاع الخاص أو موظفي الدولة في غير القضايا، مثل التسبب في إزهاق أرواح أو ممتلكات أو غسل الأموال، وتحرك القضايا أمام المحكمة العامة أو الجزائية.
قائمة الضحايا
تضمنت قائمة ضحايا السيول الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعويضهم من الذكور والإناث 58 سعوديا الضحايا الذكور منهم 31 شهيداً والإناث 27 متوفاة. كما بلغ عدد الضحايا من غير السعوديين 58 مقيماً توزعت جنسياتهم على النحو التالي 14 يمنيا 7 تشاديين 7 برماويين و 6 باكستانيين و5 مصريين و6 هنود و 4 سودانيين و 3 بنغلاديشيين وامرأة أمريكية ونيجيرية واندونيسية وأثيوبي ومغربي وأردني.