كفُّوا عن استحداث رسوم جديدة!!

المدينة - السعودية
الجميع يشهد بلهيب زيادة أسعار السلع والخدمات، بلا استثناء، ويشتكي منها،إلا من رحم ربي. وما يزيد ذلك اللهيب هو أن زيادات الرواتب، لا تتماشى بأي حال مع الزيادات الفلكية وغير المنطقية للأسعار. هذا الصراع الشهري بين الرواتب وتلبية الاحتياجات الأساسية، دائماً ينتهي بانتصار الثاني على الأول بالضربة القاضية وفي وقت قياسي من بداية الشهر.وما يهمنا هنا ليس الحديث عن موضوع زيادة الأسعار وغيرها، الذي عجزت جميع الجهات ذات العلاقة بأن تجد له حلاً وكأنه معادلة رياضية معقدة، ولكن الرسوم الجديدة التي نتلقاها بين فترة وأخرى من قبل بعض القطاعات الخدمية.
العديد من القطاعات الخدمية تتوخى الحذر من زيادة رسوم خدماتها، حتى لا تثير حفيظة المواطن، ولكن البعض منها أصبح يستحدث رسوماً جديدة بين آونة وأخرى،دون أي زيادة في الرسوم القائمة ،ليخرج المسؤول في ذلك القطاع بكل فخر،ويضرب على صدره ويصرح بعدم وجود أي زيادة في رسوم الخدمات المقدمة من قبل قطاعه، ولكن في الحقيقة هناك زيادة بشكل آخر، وذلك باستحداث رسوم جديدة على المواطن. ولنكن عمليين، فلنأخذ على سبيل المثال قطاع الكهرباء،حيث صرحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مؤخراً بأنها ستفرض مقابلاً مادياً على بعض خدماتها، ومنها فرض رسوم بمقدار (50) ريالاً لإعادة الخدمة بعد السداد.ولا أخفيكم أن هذه الرسوم تعتبر فعلاً مستفزة، خصوصاً من قطاع الكهرباء، الذي يعلم تماماً أن من سيدفع هذه الرسوم هو المواطن الضعيف الذي قد يعجز أن يسدد فاتورة الكهرباء الشهرية وسيسدد هذه الرسوم بشكل مستمر، وليس بعض الشخصيات الذين لم يسددوا (2) مليار و(700) مليون ريال لشركة الكهرباء على مدار (30) عاماً.
والمشكلة ليست فقط في استحداث رسوم جديدة من قطاع خدمي، بل المشكلة الأكبر أن كل قطاع من تلك القطاعات يعيش في عالمه الخاص البعيد كلياً عن بقية القطاعات الأخرى، وبالتالي لا يهمه عند فرضه لرسوم جديد أن يكون قطاع أو أكثر قد فرض هو الآخر رسوماً جديدة من قبله بالأمس القريب، وكأن كل قطاع يقول «نفسي نفسي»، ولكن محصلة تلك الرسوم الجديدة ستسدد من جيب المواطن.
والحقيقة إن الوقت غير مناسب أن يقوم أي قطاع خدمي بفرض أي رسوم جديدة من أي نوع، في ظل وجود المشاكل الأزلية التي لم تحل،سواء من زيادة الأسعار وأزمة السكن وغيرها من المعضلات التي ترهق المواطن بمصاريف مالية كبيرة كل شهر.بل إننا كنا نأمل في ظل الوضع القائم،أن تخفض قيمة الرسوم الحالية، وليس استحداث رسوم جديدة من قبل أي قطاع.وليت تلك القطاعات،التي تتفنن في استحداث رسوم جديدة، أن تستخدم دهاءها في إيجاد حلول للمشاكل الأزلية القائمة، والتي أخفقت في حلها حتى الآن.... عندها فقط سنرفع لها القبعة أو العقال.
q.metawea@maklawfirm.net