سوء تنسيق غير مقبول!!

أنشأت الدولة العديد من القطاعات الحكومية الخدمية، لغرض خدمة المواطن وتلبية احتياجاته. ولتقوم القطاعات الحكومية بذلك الدور، وهو خدمة المواطن، فإنه من المفترض أن يكون هناك تنسيق فيما بينها لتقديم أفضل خدمات له.
ولكن عندما يغيب التنسيق بين القطاعات الحكومية الخدمية وتتصرف كل واحدة منها بمفردها، دون التنسيق مع بقية القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، فإنه ينتج عن ذلك تخبط واضح في القرارات، وقد يصل للتعارض في بعض الأحيان، ومن يدفع ثمن ذلك هو المواطن. ولنأخذ المشكلة الأزلية الموجودة لدينا كمثال، وهي تخريج دفعات طلاب وطالبات من كليات ومعاهد مختلفة دون أن يكون لهم وظائف في سوق العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، لعدم الحاجة لتخصصاتهم أو خلافه، ليقبعوا في بيوتهم لشهور طويلة أو لسنوات عديدة بعد التخرج.ماذا نسمي ذلك غير سوء تنسيق وتخطيط بين الجهات الحكومية؟حيث كيف تتخرج دفعات من تخصصات لا يحتاج لها سوق العمل من الأساس؟ وإذا كان سوق العمل لا يحتاج لهذه التخصصات، هل تم إخطار الطلاب والطالبات قبل التحاقهم بهذه التخصصات بعدم وجود وظائف لهم بعد تخرجهم؟!! لا أعتقد ذلك.
ولا يفهم من المثال أعلاه أن سوء التنسيق بين القطاعات الحكومية الخدمية يقتصر على قطاعات التعليم والتوظيف، ولكن انظر حولك لتجد أن تقريباً كل قطاع خدمي يعمل بمفرده دون التنسيق مع أي قطاع آخر، إلا ما ندر، وكأنه هو القطاع الوحيد ، وليس جزءاً من منظومة متكاملة تقدم خدمات للمواطن.ولنأخذ مثالاً آخر لوجه آخر من سوء التنسيق: حاول أن تبدأ مشروعك الصغير، وستفاجأ بالطلبات الخاصة من كل جهة، وكأن كل جهة هي الجهة الوحيدة التي سترخص لك للبدء في مشروعك، وليس جهات عدة من المفترض أن يكون بينهم تنسيق للتسهيل عليك، لتجد أنك تدور بين عدة جهات لتلبية قائمة طلباتها، وتشعر بأن المسؤول عن ذلك القطاع يستيقظ في الصباح ليكتشف بأن الاجراءات في قطاعه ليست معقدة بما يكفي، ليقوم بتعقيدها أكثر بطلبات جديدة.والمعضلة الأكبر أن بعض الطلبات الخاصة ببعض الجهات الحكومية متعارضة مع طلبات لجهات حكومية أخرى. والمحصلة أن تلك القطاعات الحكومية التي من المفترض أن يكون التنسيق موجوداً فيما بينهما لتخدم المواطن وتسهل عليه الإجراءات، أصبحت هي من تعقدها له.
وعليه، من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين الجهات الحكومية الخدمية منذ فترة طويلة، بسبب وجود أخطاء متكررة،والتي من الواضح أن العديد من القطاعات الحكومية لم تتعلم منها. وبدون التنسيق بين القطاعات الحكومية ذات العلاقة، فإن من سيتحمل نتيجة ذلك هو المواطن وحده.
q.metawea@maklawfirm.net