مكة أون لاين - السعودية منافسة الجهات الحكومية للقطاع الخاص تطل برأسها بين حين و آخر.. وأتذكر في مؤتمر رجال الأعمال السعوديين الثالث الذي عُقد في أبها منذ حوالي ربع قرن، وحينها كنت مرافقاً للوالد، يرحمه الله، وكان وقتها رئيساً للغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة؛ أتذكر عندما انتقد، رحمه الله، زحف الجهات الحكومية ومزاحمتها للقطاع الخاص وذكر أمثلة لذلك، منها تأسيس الوزارات لمطابعها الخاصة لطباعة احتياجاتها، وكان وقتها يرأس الجلسة وزير التجارة د. سليمان السليم. وفي ذات الوقت على هامش المؤتمر سمعت مطالبات صريحة بخصخصة الخطوط السعودية من أجل تحسين مستويات أدائها - لاحظوا منذ متى بدأت المطالبة بخصخصة الخطوط السعودية - وأتذكر كيف خرج رجال الأعمال مستائين من لقاءات الوزراء لعدم تفهمهم للكثير من مطالب القطاع الخاص، وبالأخص وزير المالية، إلى الحد الذي أدى إلى انسحاب الكثير منهم وعدم البقاء لنهاية المؤتمر. الشاهد من هذه المقدمة هو أن التوجه منذ ذلك الوقت كان إلى خصخصة بعض مؤسسات القطاع الحكومي لتدار بأدوات وآليات ورجال القطاع الخاص. أما ما جرى ويجري هو أنه بدلاً من خصخصة المؤسسات الحكومية قامت بعض الجهات الحكومية باختراق القطاع الخاص لتنافسه في ظل صمت غريب من الجهات المعنية برعاية مصالح القطاع الخاص وتحفيزه وإزالة العقبات من طريقه، مثل مجلس الاقتصاد الأعلى ووزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية ومجلس الغرف السعودية. فعدد من الوزارات أسست شركات كأذرعة تشغيلية أو استثمارية، مثلما أسست وزارة الداخلية شركة علم، ووزارة الحج سجل، ووزارة الخارجية إنجاز، وأمانة جدة جدرك، وأمانة العاصمة المقدسة البلد الأمين، ووزارة العمل تكامل، ووزارة التجارة ثقة.. وهكذا. و الآن انطلقت وزارة المالية لإقامة مشاريع عقارية كبرى، مثل مدينة الحجاج في المدينةالمنورة التي تتسع لإسكان مائتي ألف حاج، ومجمع ناطحات السحاب في مكةالمكرمة في حي كدي.. وهو ما سيمكن وزارة المالية من الاستحواذ على حصة كبرى من سوق الإسكان للحد الذي سوف يضر بعموم المستثمرين من الأهالي ومؤسسات القطاع الخاص. إن الواجب أن تعهد الجهات الحكومية بكل احتياجاتها لمؤسسات القطاع الخاص، سواء مواد أو خدمات أو إنشاءات، وهو ما ثبت أنه يخفض التكلفة ويُحسّن الجودة، ويقوي من قدرات القطاع الخاص، أما أن تنافس الحكومة القطاع الخاص وتزاحمه من خلال ممارسة أعماله، ففي ذلك إضرار بالمصالح العامة من جهتين، الأولى إضعاف القطاع الخاص في المجالات التي تدخلها الحكومة وطرد بعض مؤسساته العاملة في ذات المجال لاختلال القدرة التنافسية لصالح الشركات الحكومية وإلى القدر الذي قد يوصلها للاحتكار، وأما الجهة الثانية للضرر فهي ارتفاع كلفة ما تقدمه الحكومة للمواطنين من خدمات وانخفاض جودته. ولذلك فإنني أدعو الغرف التجارية لأن تقدم دراسات تثبت الفرضيات التي أشرت إليها من الإضرار بالقطاع الخاص وبالمصالح العامة بسبب اختراق الجهات الحكومية للقطاع الخاص ومنافسته بدلاً من القيام بأدوارها من أجل دعمه وتمكينه لتوفير المنتجات والخدمات بأفضل جودة وأقل الأسعار.. والسعي لدى مجلس الاقتصاد الأعلى ومجلس الوزراء من أجل إيقاف هذا التوجه والعمل على خصخصة الشركات الحكومية التي تم تأسيسها مؤخراً.. وبقي أن أقول إن الترويج لحيلة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كان هو المدخل لكل هذه الاختراقات؛ بينما الواجب هو الفصل بينهما والعمل وفقاً لمبدأ التكامل وليس مبدأ الشراكة، لأن لكل دوره ومحددات عمله. والله ولي التوفيق.
