الشدوي: نوافق على مبدأ رفع رسوم العمالة ونتحفظ على أسلوب تنفيذه

تطبيق «التجربة السويدية» يفتح فرصًا وظيفية للشباب

أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالباحة أحمد بن علي الشدوي ان لدى الغرفة خطة تقوم على 13 محورا ويتفرع عن كل محور مجموعة من الأهداف والمشروعات لتعزيز تنافسية قطاعات الاعمال بالمنطقة.
وأشار الشدوي إلى عزم إدارته السعي الى تنظيم مجموعة من الفعاليات لأول مرة كالمعارض المتخصصة وتنظيم بازار مفتوح تشارك فيه أسواق المنطقة ومحلاتها التجارية المختلفة للترويج السياحي وتطلع الشدوي إلى مزيد من الدعم والمساندة من قبل وزارة التجارة والصناعة، لرفع مستوى أداء الغرف السعودية بشكل عام.. المزيد من تفاصيل رؤى وأهداف غرفة الباحة في الفترة المقبلة في تفاصيل الحوار:
* ما الخطة المستقبلية للغرفة خلال هذه الدورة ؟
** أعدت خطة بأهداف ومشروعات الدورة الثامنة الحالية لمجلس الإدارة تمتد من الآن وحتى نهاية الدورة عام 1437ه، وهي عبارة عن خطة من 13 محورا، ويتفرع عن كل محور مجموعة من الأهداف والمشروعات، وبشكل عام سيتوجه مجلس الإدارة إلى تعزيز تنافسية قطاعات الأعمال بالمنطقة، ونمو واستدامة المؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وجعل المنطقة مركزًا صاعدًا في الاستثمار من خلال معالجات لبعض الأمور على رأسها ملف ندرة الأراضي المخصصة لتأسيس المشروعات، والتنسيق مع صناديق التمويل لدعم المشروعات القائمة والجديدة، وعن طريق ذلك سيتم إعداد خارطة بالفرص الاستثمارية مؤكدة الجدوى والربحية وربطها بالمزايا والتسهيلات التي يمكن الحصول عليها من الدولة ومصادر التمويل بما يؤدي إلى تأسيس مشروعات في مجالات متعددة، كما عالجت الخطة مبدأ تفعيل الشراكة مع القطاع الحكومي، ومنظمات المجتمع المدني وأعيان المنطقة ومجتمع الأعمال لبناء علاقات ايجابية وأنشطة مشتركة، كما أن الخطة تحتوي برامج تطويرية في الموارد البشرية وحلول تكنولوجيا الأعمال لترقية القطاع الخاص بالمنطقة. ومن أهدافنا كذلك تقديم منتجات مميزة ذات قيمة مضافة لمشتركي ومراجعي الغرفة.
*هل هناك استحداث أنشطة جديدة في الغرفة؟
** من الإجراءات المستحدثة في الغرفة، تأسيس مجالس تنفيذية لفرعي الغرفة بمحافظتي بالجرشي والمندق تهدف إلى تسيير نشاطها وبرامجها المختلفة، وسيشارك في عضويتها ذوو الخبرة والاستعداد للعمل الطوعي من منتسبي الغرفة، وستطبق كذلك لائحة لجان الأعمال، والتي روعي مطابقتها لقطاعات الأعمال القائمة بالمنطقة للإسهام في تطويرها والتعبير الصحيح عن طموحات أفراد ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بالمنطقة.
نحن نعتقد أن أي مؤسسة لا تستطيع أن تستمر إلا بقدر طاقتها على التحديث والتجديد والتفاعل الواعي مع محيطها بديناميكية وقدرة عالية على التكيف مع مقتضيات الزمن. بهذا الاعتقاد نرمي إلى التحول للمعلوماتية والتحول للعمل الآلي بالكامل وتوطينها داخل القطاع الخاص، وتنظيم مجموعة من الفعاليات لأول مرة كالمعارض المتخصصة وتنظيم بازار مفتوح تشارك فيه أسواق المنطقة ومحلاتها التجارية المختلفة للترويج السياحي، وتنفيذ محاضرات وندوات تفاعلية تخدم قطاعات الأعمال وكذلك برامج التدريب المتخصصة كالإرشاد السياحي ونظم الجودة ومشروعات رواد الأعمال الشباب.
* هل تم تطبيق التوصيات التي خرجت عن منتدى الاستثمار؟
** هناك متابعات حثيثة لتوصيات المنتدى على أعلى مستوى برعاية سمو أمير منطقة الباحة -حفظه الله- والجهود تسير قدمًا لتطوير بيئة ومناخ الاستثمار بالمنطقة، فمثلًا يجري حاليًا تحديد للأراضي في نطاق الأملاك العامة للدولة والأملاك الخاصة للمواطنين على مستوى المحافظات ليتم إدراجها استثماريًا، وأؤكد أن غرفة الباحة تعمل الآن بوتيرة متسارعة سواء في تسويق الفرص الاستثمارية على المستثمرين أو التواصل مع الشركات الكبرى بالمملكة لافتتاح فروع لها بالمنطقة وكذلك الانتهاء من موضوع تهيئة المدينتين الصناعيتين في العقيق وناوان.
العمل التكاملي
* كيف ترى الرأي الذي يفضل فصل الغرف عن الوزارة؟
** من وجهة نظر شخصية ومتواضعة، أرى أن علاقة الغرف التجارية بوزارة التجارة والصناعة هي في واقع الأمر علاقة تكاملية، وليست علاقة رقابية أو إجرائية وإن كان النظام الأساسي للغرف التجارية ينص على ذلك، إذ اشار النظام إلى أن إشراف وزارة التجارة والصناعة على الغرف التجارية، وأن الوزارة مسؤولة عن الإجراءات التشريعية والرقابية للغرف التجارية، إلا أن هذا يعتبر أمرا طبيعيا في ظل مفهوم توزيع السلطات، حيث إن الغرف التجارية والصناعية تعتبر من أكبر مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الهادفة للربح والممثل الرسمي للقطاع الخاص أمام كل الجهات وتمارس الوزارة دور المشرع والمراقب والفصل في المخالفات وتسوية النزاعات التي تنشأ داخل الغرف التجارية، وهذا دور مهم تقوم به الوزارة وتشكر عليه وتقوم به بما يضمن قيام الغرف التجارية بدورها المطلوب، علاقة الغرف التجارية بالوزارة في ظل الوضع الحالي يعتبر أمرًا طبيعيًا، ولا توجد أي معوقات في بناء علاقة تكاملية بين الطرفين. ومن جانب آخر، علينا أن نتفهم أن الغرف التجارية متفاوتة من حيث تاريخ التأسيس والإمكانيات في ظل وضعها الحالي، لذا نتطلع إلى مزيد من الدعم والمساندة من قبل وزارة التجارة والصناعة، لرفع مستوى أداء الغرف السعودية، حيث إن كفاءة القرارات التشريعية تساعد هذه المؤسسات على ذلك، كما نأمل ومن خلال مجلس الغرف السعودية أن يكون هناك دور أكبر لرعاية مصالح القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية ومستوى استقلالية أعلى.
* كيف ترى قرار وزارة العمل بزيادة رسوم العمالة لأصحاب المنشآت والآثار؟ الاقتصادية المترتبة على ذلك؟
** لقد تأكد لدي بعد إطلاعي على دراسات لتجارب الدول الأخرى التي عالجت منافسة العمالة غير الوطنية لمواطنيها مثل ظروف المملكة استحالة القضاء على البطالة للمواطنين مالم يتم تحييد منافسة غير المواطنين لهم.
أهم هذه التجارب التجربة السويدية، طلبت بعض الشركات التقنية السويدية السماح لها بتوظيف 12 ألف فني نظم حاسب آلي من الهند، فرفضت دولة السويد طلبهم ولكنها قررت تدريب عدد 12 ألف عاطل عن العمل ضمن 40 ألف عاطل لديها، خصصت لذلك ما يعادل 540 مليون دولار أمريكي وتم التدريب في خلال فترة 24 شهرًا نجحت التجربة السويدية وأصبحت وسيلة لتنفيذ الحاجة لأي استخدام خارجي، ونشرت التجربة السويدية في المملكة العربية السعودية بعد ترجمتها قبل أكثر من 12 عامًا، وفي اعتقادي أن الاستفادة من هذه التجربة مع تجارب دولية أخرى ناجحة سيدعم كثيرًا تجربة صندوق تنمية الموارد البشرية المطبقة حاليًا، هناك حلول وتجارب محلية ودولية لمعالجة هذه المعضلة وفي اعتقادي أن إمكانات المملكة العربية السعودية تأهلها للحل السريع يبدأ بسن نسبة مئوية لتوظيف المواطنين في جميع مشروعاتها، هذه الوسيلة تمكن القطاع الخاص من توظيف العدد المطلوب من المواطنين وتدريبهم من خلال منافسة بينهم في التكلفة متعادلة للحصول على عقود الدولة، هناك تكلفة إضافية على مشروعات الدولة ولكنها ضرورية، وعاجلة وسوف تعود على جميع مكونات الوطن اقتصاديًا وأمنيًا بتحقيق الهدف من إيجاد فرص عمل للمواطنين المؤهلين الراغبين والمحتاجين للعمل خاصة أن عددهم مقارنة بالعمالة غير الوطنيه قليل جدًا.
لذلك أنا أوافق على القرار من حيث المبدأ مع تحفظي على أسلوب تنفيذه، والقاعدة الشرعية تنص على «لا ضرر ولا ضرار»، لذا يجب تعويض المتضررين من القرار والدولة لديها نظام يضمن حقوق الجميع، ولكن معالجة هذا الأمر بالسرعة المطلوبة يتطلب تكوين فريق عمل من القطاع الخاص ومجلس الغرف والمسؤولين بالدولة لحصر الضرر ومعالجته كحالة استثنائية تخفض من تأثير القرار على المتضررين منه.
الباحة القابضة
* هل هناك استثمارات جديدة في المنطقة؟
** نركز الآن على تأسيس شركة تنمية الباحة القابضة كوعاء استثماري حاضن لبعض الفرص الاستثمارية مؤكدة الجدوى والربحية، ولدينا مبادرات من مجموعة مستثمرين مبادرين سيسهمون في تأسيس الشركة وفكرتها تقوم على أساس إعداد الدراسات للفرص في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والإسكان التي تتميز بعوائد سريعة ومجزية في نفس الوقت. بعدها نستكمل المراحل التخطيطية والمالية والحصول على التراخيص والدعم المتعلق بها سواء من الدولة أو الصناديق الاستثمارية ثم يتم طرح هذه الفرص الجاهزة على المساهمين في صورة شركات جديدة مع احتساب عوائد للمؤسسين في الشركة الأم والتي أيضًا ستحتفظ بحصة لها في المشروعات الجديدة وتدوير ما يتبقى في تنمية وتطوير مشروعات أخرى وهكذا، وهذه الفكرة والآلية تضمن معالجة قضية إحجام المستثمرين من خلال تجهيز فرص حقيقية تملك مؤشرات جيدة جدًا للنجاح وبالتالي لن يكون أمام المستثمر أي إشكاليات عبر الضمانات العملية للشركة القابضة المتوقع إطلاقها في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وأشير هنا إلى أن هذا المشروع يحظى بدعم واهتمام كبيرين من سمو أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز حفظه الله.
*هل هناك نية لإنشاء مبنى جديد للغرفة؟
** مجلس إدارة الغرفة يسير في اتجاهين الأول تحديث المبنى الحالي بعمل تعديلات وصيانة وترميم للمكاتب والقاعات، والاتجاه الثاني هو السعي للحصول على أرض بمساحة مناسبة لتأسيس مركز متكامل للمعارض والمؤتمرات والتدريب ومعها مقر جديد للغرفة لاستيعاب المستجدات والتطورات في أنشطتها وفعالياتها، ونحن نتابع هذا الصدد ونتأمل أن يتم تنفيذ هذا المشروع الطموح خلال سنوات الدورة الحالية وكذلك إنشاء مبانٍ لفروع ومكاتب الغرفة في كل المحافظات بالمنطقة.
شكوى رجال الأعمال
* بعض رجال الأعمال يشتكون من عدم تعاون الغرفة معهم؟
** واجبنا في مجلس إدارة الغرفة تجاه المنتسبين ومجتمع الأعمال تنطلق من مجموعة قيم أساسية ومبادئ عامة وأسس استراتيجية ضمن خطة المجلس، وهي في مجملها تصب في مصالح المنتسبين والقطاع الخاص، ولا أكون صادقًا إذا قلت أن هذا العمل سيقوم به مجلس الإدارة وحده او الأخوة في الجهاز التنفيذي -الأمانة العامة للغرفة- وإنما من المهم تضافر كل الجهود. ولهذا طرحنا مبدأ ومفهوم الشراكة وتقوية العلاقات بمد الجسور مع الجميع بمن فيهم المنتسبين الذين نتمنى تدافعهم للمشاركة الفعلية معنا من خلال عضوية لجان الأعمال، ومجالس الفروع، وحضور الفعاليات المختلفة التي تنفذها الغرفة من وقت لآخر. وأبوابنا وقلوبنا مفتوحة للجميع ولن نتأخر أو نتخلف عن القيام برسالة الغرفة وسنكون حاضرين دومًا لتلبية طموحات المنتسبين وتبني مصالحهم وتوسيع دائرة مشاركتهم تنمويًا واقتصاديًا واجتماعيًا ووطنيًا.
أتمنى ألا تسود هذه الانطباعية الذهنية السلبية التي يتكرر ترديدها من بعض القلة ليس في غرفة الباحة فحسب وإنما في معظم الغرف بالمملكة.
* هل هناك مساهمة من الغرفة التجارية في الاستثمارات الرياضية؟
** لدينا اتفاقية مبرمة مع شركة الإتقان المتقدمة ومجموعة ميديا لاينز بهدف إنشاء أكاديمية رياضية بالمنطقة بمعايير دولية، وهو مشروع طموح ستشارك فيه الغرفة مع الطرفين الآخرين متى تم توفير المكان المناسب واستكمال التصريحات والنواحي الإدارية والقانونية.