عشية افتتاح المؤتمر الثاني عشر للمستثمرين العرب في بيروت

بحضور السنيورة وعمرو موسى

تنطلق صباح غد الخميس فعاليات المؤتمر الثاني عشر لرجال الاعمال والمستثمرين العرب في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي في بيروت بحضور دولة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بتنظيم من جامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار تحت عنوان (ترويج الاستثمار العربي الوطني والبيئي في خضم الفورة) ويعتبر المؤتمر الاول الذي يعقد في لبنان بعد اتفاق الدوحة وحضور عربي كبير وقبيل الافتتاح بساعات كان ل "الرياض" هذا اللقاء مع الامين العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الدكتور عماد أمين شهاب الذي اكد على اهمية المؤتمر الاقتصادية للبنان والبلاد العربية واكد اهمية المشاركة السعودية في المؤتمر فإلى تفاصيل الحوار..
@ هل يمكن القول ان عقد المؤتمر في بيروت يعتبر بمثابة الإعلان عن عودة الاستثمار العربي إليها؟
- إن انعقاد المؤتمر الثاني عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب يتوج سلسلة الجهود التي يقوم بها الاتحاد لتأكيد الثقة بالاقتصاد اللبناني وتكريس الشراكة الدائمة للقطاع الخاص العربي به. والاستثمار العربي لم يرحل أبدا عن لبنان، لكن وتيرته كانت تتفاوت بانتظار أول سانحة ليعود إلى سابق عهده وأملنا أن يشكل انعقاد المؤتمر في بيروت علامة فارقة وخطوة تنسجم مع تطلعات الشعوب العربية عموما والشعب اللبناني خصوصا إلى استعادة الزخم الاستثماري الذي يستحقه لبنان.
وأضاف: دخلت مؤخرا استثمارات عربية خاصة تتابعها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار (إيدال) وتبلغ قيمتها حوالي مليار دولار، ومعظمها مستثمر في القطاع السياحي. وحاليا لدينا إقبال لافت على الاستثمار في القطاع العقاري، اضافة لوجود فرص مهمة جدا للاستثمار في القطاع الصناعي الذي حقق ارتفاعا بنسبة 35.7% في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2008.كما يعتبر قطاع الاقتصاد المعرفي مجالا واعدا جدا نظرا للكفاءات البشرية العالية المستوى ، فيما الميزة الاستثمارية الأهم تبقى للقطاع المصرفي الذي يعد من أهم المجالات المرشحة لمزيد من النمو. ومجالات في الصناعة والغذاء وغيرها.
أما عن المشاركة السعودية وعلاقة الاتحاد بالغرف السعودية فقال: نتوقع حضورا فاعلا من المستثمرين السعوديين في المؤتمر كما هو الحال دائما. أما عن العمل المشترك مع مجلس الغرف السعودية، فهو جزء لا يتجزأ من عملنا لأنه عضو أساسي وفاعل في الاتحاد وفي كافة أجهزته التنفيذية ولجانه، وبالتالي فهو مشارك أساسي في كافة نشاطاته.
واعتبر مجلس الاعمال السعودي اللبناني المشترك ثنائيا بين مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف اللبنانية، له نشاط بارز في تعزيز التعاون والاستثمار الثنائي بشكل منهجي ومتخصص.
ورفض القول بعدم اسهام الاتحاد في التكامل الاقتصادي العربي مؤكدا ان الامر عكس ذلك تماما، وقال ان القطاع الخاص العربي هو أساس التكامل وجوهره الأساسي وله مبادرات لتعزيز التعاون العربي والمؤتمر مثال على ذلك ، وانه يسعى لحشد التأييد لتحقيق السوق العربية المشتركة، مثلما اسهم في البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وهو الجهة التي تحاور الحكومات العربية والجامعة، نيابة عن القطاع الخاص، لازالة العقبات التي تواجه التجارة والاستثمار العربي البيني. ويقوم بذلك استنادا إلى الدراسات التي يعدها والتي ترفع إلى أعلى المراجع الحكومية وانتقد عملية التنفيذ معبرا عن عدم الارتياح من البطء في مسار المشروع التكاملي العربي وحالة المراوحة التي يتخبط بها. واضاف انهم يعولون على مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقده في أوائل عام 2009في دولة الكويت، وقال: نستعد لكي نضع القيادات الرسمية العربية أمام مسؤولياتها في مواكبة التطلعات إلى السوق العربية المشتركة. حيث الاستثمارات الدولية الخارجية المباشرة في الأسواق العربية ضئيلة جدا ولا تتجاوز نسبة 4% من المجموع العالمي. بسبب ضعف الاندماج الاقتصادي بين الدول العربية.
وعن حجم الاستثمارات العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص في لبنان قال: ما يزال لبنان يستقطب اهتماما عربيا ودوليا للاستثمار فيه. ومع كل ما حدث ويحدث استطاع لبنان أن يستقطب استثمارات عربية بلغت 2.4مليار دولار عام 2006، مقابل 1.8مليار دولار عام 2005، بنمو بلغ 31%. كما بلغ صافي الرساميل الوافدة إلى لبنان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007حوالي 6.1مليارات دولار، بحيث كان ذلك كافيا لتوليد فائض في ميزان المدفوعات بقيمة أكثر من نصف مليار دولار خلال الفترة المذكورة. وهناك توقعات حديثة تشير إلى تضاعف الاستثمارات العربية إلى لبنان عام 2008بعد انفراج الأزمة الأخيرة، حيث يتوقع أن يساهم فيها الاستثمار الخاص السعودي بحوالي 5مليارات ريال، علما أن حجم استثمارات السعوديين في لبنان يقدر بنحو 16مليار ريال تتوزع بين القطاعات العقارية والتجارية والخدماتية.
وحول النتائج التي يتوقعون الخروج بها اختتم حديثه بقوله: نأمل التوصل إلى مبادرات ومشاريع جديدة في مجال تنمية الاستثمارات البينية في القطاعات الحيوية للاقتصاد العربي سواء في الامن الغذائي او البنى التحتية الرابطة لحركة التجارة وغيرها مثل الطاقة المتجددة. وسيخرج المؤتمر بتوجهات إلى الحكومات بالنسبة للسياسات الاستثمارية وازلة العراقيل كمايتعلق بتكاليف النقل وصعوبة الحصول على تأشيرات السفر والاهتمام بالخصخصة وتطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار الاموال بما ينسجم مع متطلبات العصر ليؤسس لإقامة منطقة استثمارية حرة بين دولنا.