مكة أون لاين - السعودية تداول بعض الكتاب الاقتصاديين أخيرا أنباء عن قرب انفجار فقاعة العقار، وأن أسعار الأراضي على وشك الانهيار، مطالبين المواطنين بمقاطعة شراء العقار والصبر حتى تنفجر الفقاعة وتصبح الأسعار في متناول الجميع. ليس من الواضح بالنسبة لي الأسس التي بنيت عليها تلك التوقعات. فارتفاع العقار وانخفاضه مرتبط بعاملين أساسيين، أسعار النفط وارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي. وكلا العاملين مرتبطين ببعضهما البعض أيضا. لا يوجد حاليا أي مؤشرات لانخفاض أسعار النفط ولا يوجد أي مؤشرات لتباطؤ الإنفاق الحكومي على المدى المنظور. لا يمكن مقارنة ما حدث من فقاعات عقارية بالعالم سواء في دبي أو أمريكا أو غيرها مع وضعنا في السعودية، فسبب تضخم الفقاعة وثم انفجارها في تلك الدول هو القروض البنكية المفرطة، والتي كانت تستخدم في شحن أسعار الوحدات السكنية من شقق ومنازل، الاختلاف بالسعودية أن الأزمة جوهرها احتكار مساحات شاسعة من الأراضي البيضاء، جل هذه الأراضي تم امتلاكها من خلال المنح المجانية أو شراؤها – نقدا - بأسعار منخفضة قبل سنوات طويلة، ونسبة صغيرة جدا من تلك الأراضي هي التي يتداولها المضاربون وأغلبها على أطراف المدن وأغلب التداول نقدي وليس من خلال القروض البنكية. محتكرو الأراضي قادرون على الاحتفاظ بأراضيهم لعقود أخرى، ولن يؤثر بهم أي تباطؤ محدود بالسوق أو انخفاض بسيط في الأسعار. فإذا كان ما يقصده الكتاب من انهيار متوقع هو انخفاض يتراوح بين 5-10% فهذا أمر ممكن وهو في نطاق التذبذب الطبيعي لأي سوق، أما إذا كانوا يقصدون عودة الأسعار لمستوياتها قبل عشر سنوات، أي انخفاض الأسعار أكثر من 70%، فهذا أمر غير متوقع إطلاقا في المدى المنظور، ولن يحدث إلا في حالة سن قوانين لحل المشكلة من جذورها وكسر الاحتكار، وأنجع وسيلة لذلك هو فرض الرسوم على الأراضي. رغم ثقتي الكاملة بحسن نوايا تلك الأقلام التي أحسبها من الأقلام الوطنية التي تبحث عن مصلحة المواطنين، إلا أنني أعتقد أن توقعات انهيار أسعار العقار – بالإضافة لكونها غير صحيحة - فإن لها أثر عكسي، لأنها ستعمل كالمخدر المؤقت، ولا يختلف أثرها عما تفعله وزارة الإسكان من إعلانات تخديرية، دعوات المقاطعة لشراء الأراضي لن يكون لها أثر، لسبب بسيط، أن الشعب مقاطع من دون دعوات مقاطعة، فالغالبية العظمى من المواطنين غير قادرين على الشراء ابتداء، فنحن كمن يطالب الشعب بمقاطعة شراء سيارات البنتلي لأن أسعارها مرتفعة. تجار الأراضي يكفيهم القوة الشرائية لأغنى 5-10% من المواطنين لكي يمولوا احتياجاتهم السنوية الاستهلاكية والاستثمارية، وليسوا مضطرين لبيع المزيد من أملاكهم. وما دامت أسعار النفط مرتفعة، وما دام الإنفاق الحكومي مرتفعا، فالأسعار ستستمر في الارتفاع ولن تنفجر الفقاعة – إن جاز تسميتها بذلك – إلا بكسر الاحتكار من خلال فرض رسوم الأراضي.
