الثقافة القانونية

الحياة - السعودية
اسأل أي شخص على اختلاف موقعه أو سنه عما يجب له وعليه، ستصطدم بجهله البسيط أو المركب بحقوقه وواجباته، وستراها مبنية على اجتهاداته الشخصية ورؤاه الفردية التي لم تعتمد على مادة علمية مؤصلة، وكنتيجة طبيعية لهذه الاجتهادات ستراها متباينة من شخص لآخر.
تعمدت أن أسأل طالباتي وزميلاتي الأكاديميات عن اللائحة ففوجئت بأن الكثير لم يقرأها أو قرأ مادة تعنيه من دون بقية المواد، وسألت مجموعة من ربات البيوت عن بعض حقوق المرأة التي جاءت في الشريعة الإسلامية فتفاجأت بعدم معرفتهن لها، وعلى هذه الأمثلة قس نسافر لدولة أخرى من دون أن نعرف مالنا وعلينا، ونتسوق ونتزوج ونسهم ونتدرب... و... مع غياب ثقافة الحقوق، ما يجعل كلاً منا يتساءل ما السبب في غياب الثقافة الحقوقية لدى المجتمع السعودي؟
لا شك في تضافر مجموعة من الأسباب في غياب أو تغييب هذه الثقافة، تبدأ من الفرد ذاته وتمر بأسرته وتنتهي بمؤسسات المجتمع، ما يؤكد على ضرورة الالتفات لها واعتمادها كأساس في الخريطة الثقافية للفرد السعودي، وعدم تحميل جمعية حقوق الإنسان أو الهيئة المسؤولية الكاملة في غياب هذه الثقافة، ولذا صار الكثير يعتقد أن الجمعية الأهلية أو الهيئة الحكومية هي التي سترفع تعسف بعض الأزواج وضربهم لزوجاتهم، وستخلص الابن من تقصير أبيه والعكس، وستقلل المطالبات القضائية في المحاكم، وهي التي ستوفر فرص عمل للشباب العاطل، وستدعم الموظف ليتخلص من تعسف رئيسه، وسيظل الجميع يسعى ويفكر في الحق وما له من دون أن يعرف واجبه وما عليه، ويفكر في الحق بعد سلبه منه.
إن علينا لتأصيل هذه الثقافة أن نبدأ بأنفسنا كأفراد لنعرف ما لنا وما علينا في كل ما لنا ارتباط به سواء في بيوتنا أم أعمالنا أم أوطاننا أم حتى في العالم من حولنا من خلال الأحكام الشرعية أو اللوائح والأنظمة المعمول بها، ونخرج من داء الإسقاط وتحميل الأسرة أو المجتمع تغييب هذه الثقافة مع أن منطلقها الفرد نفسه، ثم يأتي دور التعليم في صناعة الثقافة الحقوقية التي ستخلق ثقافة وطنية كلية يعي فيها المواطن حقوقه وواجباته من خلال تضمينها في المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي على حد سواء، واعتماد مادة (الحقوق) مادة أساسية يدرسها الطالب في المرحلة الأولى ويختمها في عام التخرج، فيتربى الفرد عليها منذ نعومة أظفاره ويتعلمها بشكل بسيط ومتدرج يتناسب مع سنه وحاجاته العمرية، ويأتي على جميع الحقوق والواجبات بدءاً بالأحكام الشرعية ومروراً بلوائح التعليم والخدمة المدنية ووزارة العمل والتجارة وغيرها.
ويلعب الإعلام دوراً مهماً في نشر هذه الثقافة من خلال ما يبثه المقروء منه على صفحاته البيضاء و في فضائه كإجراء لقاءات صحافية مع محامين وقانونين بشكل دوري، ونشر الآراء القانونية في القضايا الآنية في كل مناسبة ممكنة، ونشر الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية، وتغطية جلسات المحاكم ليتسنى للجميع معرفة الآلية المتبعة في المحاكم لحماية الحقوق التي أقرها الشرع، ولعل إصدار المدونة الشرعية من وزارة العدل خطوة مفيدة لنشر الثقافة الحقوقية، كما أن على مؤسسات المجتمع أدوار مهمة في تعريف منسوبيها بحقوقهم وواجباتهم من خلال اللقاءات والندوات والكتيبات التعريفية والمطويات وغيرها.
ويظل حلم نشر هذه الثقافة غاية تحتاج إلى وسائل كثيرة تتساند في خلق فرد واع بما له وما عليه، قادر على دفع ظلم الظالم وإيصال الحق لأهله، يمثل المواطن الصالح القوي الذي يكسب احترام نفسه والعالم حوله.