الأحكام القضائية وتشجيع المحتالين

عكاظ اليوم - السعودية
بقدر ما قد يشوب عقود تأجير السيارات المنتهي بالتمليك من غبن على المستأجرين فإنني لم أفهم الحكم القضائي الذي صدر على مندوبي إحدى شركات بيع السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك بالسجن و الجلد لقيامهما بسحب سيارة تأخر صاحبها عن سداد ما عليه من إيجارات ؛ و ذلك من عدة أوجه:
الوجه الأول هو أن الموظفين ينفذون تعليمات الشركة ، و الواجب في حال صحت المخالفة و استُحقت العقوبة أن تطبق على الشركة وعلى من أمر بسحب السيارة من مديريها لا على المندوبين المنفذين.
الوجه الثاني هو أن شروط عقود التأجير المنتهي بالتمليك تعطي الحق للشركة مالكة السيارة بسحبها في حال تعثر المستأجر وتأخره في سداد الإيجار الشهري ، وبموافقة المستأجر والدليل إعطاؤه عنوان بيته بالتفصيل ، و معرفته باحتفاظ الشركة بمفتاح السيارة الاحتياط ، وأن السيارة باقية في ملكية الشركة ، ووفقاً للقواعد المرعية و المعتبرة مثل (العقد شريعة المتعاقدين) و (المؤمنون على شروطهم) فإن إجراء الموظفيْن صحيح وأمر الشركة بسحب السيارة ليس فيه مخالفة تستحق العقوبة.
الوجه الثالث هو أنه مما أصبح معلوماً عن القضاء بالضرورة هو عجزه عن مواجهة حاجة البلاد و العباد ، نتيجة لنقص أعداد المحاكم و القضاة بشكل أخل بمعايير العدالة و مُمكِّنات تحقيقها ، و امتداد أزمان البت في القضايا إلى سنوات شاهد على ذلك ، و بالتالي كان الأولى الحكم بإنفاذ العقد و عدم الالتفات إلى شكوى المستأجر مادام هذا هو ما تراضى عليه مع الشركة عند توقيع العقد.
الوجه الرابع هو أن الحكم سوف يشجع المحتالين -و من لديه قابلية لكي يكون محتالاً- على التهرب و المماطلة في سداد الإيجارات المستحقة عليهم وهو بالمناسبة ما سوف يجعل الشركات تحجم عن تقديم هذا النوع من الخدمة ، و سوف يتضرر من ذلك الكثير من الناس الذين يناسبهم هذا النوع من الخدمة.
إننا و في وضعنا القضائي نحتاج إلى المزيد من الإجراءات السريعة للبت في خصومات الناس ، و من بين ذلك هو الالتزام بما تعاقدوا عليه ، مثلما يتم في قضايا الشيكات على سبيل المثال ، ففي بعض الدول الأمر لا يستحق أكثر من تقديم البلاغ وسؤال صاحب الشيك عن شيكه و صحة توقيعه ليتم الزج به في السجن لحين الوفاء بما وقع عليه.
واقعنا القضائي أصبح مشجعاً للمحتالين و النصابين و الحرامية و قليلي المروءة ، و جاعلاً اليد العليا لهم بسبب عدم الأخذ بما في الكثير من الأنظمة و العقود ، و الاستماع لادعاءات هؤلاء المحتالين ، و إطالة أمد التقاضي لسنوات و سنوات ، وإشغال المدعى عليهم وإضاعة حقوقهم ..
ويُضاف إلى عُسْر بُطء التقاضي لدينا عُسْر التنفيذ ، فكثير من الأحكام القضائية القطعية لا ترى طريقها للتنفيذ حتى من قبل الجهات الحكومية والوزارات .. و بذلك يصبح مسرح حياتنا تحت أقدام وأيدي الظلمة وأهل الاحتيال و الكذب وقليلي المروءة ..
ولكن في النهاية يبقى الله سبحانه وتعالى –من قبل و من بعد- لأهل الحقوق والمظلومين ..
فنعم بالله .. نعم المولى و نعم النصير.